يتركز الجدل الأميركي بشأن الاتفاق النووي مع إيران في جزء منه على التقديرات المتضاربة بشأن قائمة المشتريات المحتملة من طرف إيران. وفي حين أن الرئيس أوباما يزعم أن إيران ستمول احتياجاتها المحلية الملحة باستخدام معظم الأموال التي ستحصل عليها بمجرد الإفراج عن أصولها المجمدة، إلا أن خصومه الجمهوريين يتوقعون أنها ستنغمس في دعم جماعات الإرهاب الإقليمي. وبينما تشتد الضغوط قبل التصويت في الكونجرس الشهر المقبل بعدم الموافقة أو الموافقة، يقول المعارضون إن الاتفاق سيمنحها كماً كبيراً من الأموال قد يمرر قادتها بعضها لوكلائهم الإقليميين.
بيد أن تهم الإرهاب هذه مبالغ فيها، وفقاً لتحليلات الحكومة الأميركية ومتخصصين في الاقتصاد الإيراني. وفي هذا الصدد، يقول «نادر حبيبي»، أستاذ الاقتصاد بجامعة برانديز: «إن المبلغ صغير والمعارضون يميلون للمبالغة لأنهم يريدون تأكيد أن الاتفاق سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة». وأضاف أن أي إنفاق عسكري إيراني إضافي ربما يكون «هامشياً».
وفي حين أن رفع العقوبات الذي كان يهدف إلى جلب إيران إلى طاولة المفاوضات وتشجيعها على الالتزام بتعهداتها سيسمح باستثمارات جديدة من الخارج، إلا أن التدفق الأول للأموال من المحتمل أن يأتي من حسابات إيرانية تم تجميدها خلال المواجهة بشأن البرنامج النووي. ومن بين الأصول المعنية، هناك عائدات مبيعات النفط الإيراني لدول من بينها الصين والهند واليابان، وودائع أجنبية محجوزة من قبل بنوك وأفراد وشركات، وقروض البنك المركزي الإيراني لمشروعات الطاقة الإيرانية.
وتتفاوت قيمة الأصول المتضررة، ومن الصعب الحصول على تقديرات مفصلة لأنه لا توجد أي من الأموال في الولايات المتحدة. ويرى «بيجان خاجيبور» العضو المنتدب لشركة «عطية» الدولية للاستشارات بفيينا، أن إجمالي هذه الأموال يقدر بنحو 100 مليار دولار، بينما يقول «حبيبي» إنها تبلغ 89,6 مليار دولار. ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي «جاك ليو» للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي، إن المتاح نظرياً هو 115 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية ستتمكن من الحصول على أموالها المحجوزة في الخارج بمجرد أن تتخلص من بنيتها التحتية النووية. وفي هذا السياق، قال «كولين كال»، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس: «نعتقد أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و12 شهراً». وأكد «ليو» أن قدراً كبيراً من الـ 115 مليار دولار لن يكون متاحاً للقادة الإيرانيين.
وهناك أكثر من 22 مليار دولار مرتبطة بعقود وقعتها إيران مع شركات صينية، بينما تعود 25 مليار دولار لبنوك وأفراد إيرانيين، وتمثل 25 مليار دولار الأموال التي أودعتها إيران في الخارج لتمويل مشروعات شركة «نفط إيران انترتريد»، ذراعها لتجارة النفط العالمية، بحسب ما ذكر «خاجيبور» وحبيبي.
وتوضح الأموال المتراكمة في حسابات ببنك الصين القيود المفروضة على الأموال التي ستكون تحت تصرف إيران في نهاية الأمر. وفي ظل هذه القيود، تم عزل إيران عن الشبكات المالية العالمية على الرغم من أنه لا يزال بوسعها بيع النفط لدول مثل الصين.
ومع توقف حركة التجارة إلى أوروبا والولايات المتحدة، استغلت إيران حصيلة البيع لاستيراد السلع الاستهلاكية الصينية، وتأجير شركات التشييد الصينية لإقامة مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق السريعة ومصافي النفط.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، فإن الأموال المتاحة ربما تبلغ 56 مليار دولار. ويقول مسؤولون أميركيون إن إيران ربما لا تختار إعادة جميع الأموال التي أصبحت متاحة، لأنها ستكون بحاجة إلى الاحتفاظ بجزء من الأموال في الخارج لتجنب الارتفاع الحاد في قيمة عملتها ولتسهيل التجارة الخارجية.
وتتوقع الولايات المتحدة أن معظم الأموال غير المجمدة سيظل في الخارج، وفقاً لمسؤول بوزارة الخزانة لم يذكر اسمه. وأضاف أن بعض هذه الأموال من المرجح أن يتم تحويلها من حسابات في آسيا وأوروبا، حيث تتوقع إيران أن يصل عائد التجارة إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات.
ديفيد لينش*
* كاتب ومحلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
