استحوذت الشركات الإماراتية على 73? من قيمة إصدارات سندات الشركات في الدول العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 26 مليار درهم (7,08 مليار دولار)، وتلتها الشركات المغربية بنحو 1,73 مليار دولار، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال الصندوق في تقرير أصدره أمس: “ارتفع نشاط إصدار سندات الشركات في الدول العربية خلال الربع الثاني من العام 2014 إلى 30 إصداراً بقيمة 9,75 مليار دولار، مقابل 21 إصداراً بقيمة 2,05 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي”.
وأضاف التقرير: “سجل نشاط الإصدارات الأولية للأسهم خلال الربع الثاني تحسناً ملحوظاً من حيث العدد ولكن بقيمة تقل عن تلك المسجلة في الربع الأول، فقد بلغ عدد هذه الإصدارات 6 إصدارات بقيمة 613,4 مليون دولار، مقارنة بإصدارين خلال الربع الأول بقيمة 905 ملايين دولار”.
وأشار التقرير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي للاستثمار الأجنبي في البورصات العربية خلال الربع الثاني 2014، وبوتيرة أقوى مقارنة مع الربع الأول فقد فاقت قيم عمليات شراء الأجانب (بمن فيهم العرب) قيم عمليات مبيعاتهم من الأسهم خلال هذا الربع الثاني في جميع البورصات العربية باستثناء ثلاث بورصات، هي السعودية ومسقط والأردن.
وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام نحو 2,53 مليار دولار، مقابل صافي تدفق إيجابي بقيمة 1,36 مليار دولار عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام نفسه.
وقد شهدت أسواق كل من دبي وقطر وأبوظبي أكبر تدفق موجب من الاستثمارات الأجنبية خلال هذا الربع، وبنحو 906 و862 و823 مليون دولار على التوالي.
وقد ساهم في ذلك بشكل أساسي تأهل هذه البورصات وحصولها على الموافقة على الإدراج ضمن مؤشر مورجان، بينما سجلت ستانلي للأسواق الناشئة أسواق كل من السعودية والأردن وعمان صافي تدفق سالب للاستثمار الأجنبي بلغ نحو 734 و16,8 و13 مليون دولار على التوالي.
وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، تراجعاً طفيفاً بنحو 1,5 ? خلال الربع الثاني، مقابل ارتفاع قياسي مسجل خلال الربع الأول تجاوزت نسبته 36?، كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق المالية العربية خلال نفس الفترة، بنسبة طفيفة بلغت نحو 1,4 ?، لتصل إلى 1,23 تريليون دولار مليار دولار مع نهاية الربع الثاني.
وقد شهد الربع الثاني 2014 استمرار عمليات الشراء من جانب المستثمرين الأجانب (خاصة المؤسسي)، وبوتيرة كانت الأعلى على مستوى ربعي في السنوات الماضية.
فقد سجلت غالبية البورصات العربية صافي تدفق موجب (صافي شراء).
وفي نفس السياق، سجلت قيمة تعاملات المستثمر المؤسسي بشكل عام، زيادة ملحوظة وتجاوزت في بعض الأسواق قيمة تعاملات الأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تراجع المؤشر المركب والقيمة السوقية، فإن قيمة التداولات لم تتراجع، وهو ما قد يدل على ثقة المتعاملين بقدرة الأسواق المالية العربية على الاستمرار في تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الثاني 2014، فقد كان أداء هذه الأسواق سلبياً بشكل عام.
حيث تراجعت مؤشرات صندوق النقد العربي لتسع أسواق شملت بورصات منها أبوظبي والأردن والكويت والمغرب والجزائر ودبي والسودان.
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر نسب التراجع قد سجلت ببورصات كل من دبي وفلسطين، وأبوظبي والكويت حيث بلغت نحو 10,7 و7,2 و6,9 و6,5 ? على التوالي.
وسجلت بورصات كل من البحرين والسعودية وتونس وسوريا وعمان ولبنان ومصر ارتفاع تراوح بين0,7 و5?، ولا يختلف هذا الحال بالنسبة لمؤشرات الأسعار المحلية، التي تحتسبها الأسواق نفسها، حيث شهدت المؤشرات السعرية لبورصات كلاً من أبوظبي والأردن والكويت والمغرب ودبي والسودان وفلسطين انخفاضاً خلال الربع الثاني 2014، فيما ارتفعت المؤشرات السعرية لبورصات كل من البحرين والسعودية وتونس وسوريا وعمان ولبنان ومصر.
من جهة أخرى، تشير ألى بيانات إلى أن أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً خلال الربع الثاني 2014 جاء أضعف من أداء جميع الأسواق المالية في الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة (باستثناء أسواق أوروبا).
وقال التقرير: «سجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، تراجعاً بنحو 17,2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من عام 2014 مقارنة مع القيمة المسجلة بنهاية الربع السابق لتصل إلى نحو 1,23 تريليون دولار».
من جانب آخر، شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً في خمس بورصات فقط، هي البحرين والسعودية وسوريا عمان ولبنان.
وأما على صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية الربع الثاني 2014 نحو 518,6 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 42,1? من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية وتليها أسواق كل من أبوظبي والكويت وسوق دبي المالي بقيمة سوقية بلغت نحو 115,3 و109,5 و79,7 مليار دولار على الترتيب.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد انخفض هذا العدد ليبلغ 1481 شركة في نهاية الربع الثاني، مقارنة مع 1483 شركة في نهاية الربع الأول من العام.
وتشير البيانات إلى تحسن في قيمة الأسهم المتداولة صاحبه تراجع في عدد الأسهم التي تم التداول عليها عن الربع الثاني 2014، ما يعطي إشارة إلى أن غالبية التعاملات كانت تتم على الأسهم ذات القيمة السوقية الأعلى، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذا الربع الثاني نحو 264,9 مليار دولار محققة بذلك زيادة بنحو 62,5 مليار دولار عن قيمة التداولات خلال الربع الأول.
وفي هذا السياق شهدت غالبية الأسواق ارتفاعاً في قيمة التداولات خلال هذا الربع، أبرزها أسواق كل من السعودية وقطر ودبي بنحو 49,7 و 8,4 و 4,5 مليار دولار علي التوالي.
وأما بخصوص المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية، فقد شهد أيضاً هذا المعدل تحسناً كبيراً خلال الربع الثاني ليصل إلى نحو
4,1 مليار دولار يومياً، مقارنة مع 3,2 مليار دولار كمتوسط يومي للتداول خلال الربع السابق.
وفيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة، فقد شهدت تراجعاً بنحو 24,7 مليار سهما خلال هذا الربع الثاني 2014 لتصل إلى نحو 113,3 مليار سهم، وقد سجل إحدى عشرة سوقاً تراجعاً في عدد الأسهم المتداولة، كان أهمها الانخفاض الذي سجله سوقي دبي والكويت الماليين بنحو 16,5 و6,5 مليار سهم على الترتيب.
كما شهد سوقي أبوظبي ومصر تراجعاً في عدد الأسهم المتداولة خلال فترة التحليل بلغ نحو 2,8 و2,8 مليار سهم على التوالي، فيما شهد عدد من الأسواق ارتفاعاً في هذا المؤشر، أهمها السوق المالية السعودية وبنحو 3,7 مليار سهم.
وقد شكل عدد الأسهم المتداولة في خمسة أسواق فقط، وهي سوق دبي المالي وأبوظبي والسوق المالية السعودية والبورصة المصرية وسوق الكويت ما نسبته 96,1 ? من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية.
وفي ضوء ذلك، انخفض المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة ليسجل نحو 1782 مليون سهم يوميا خلال الربع الثاني، مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الأول والبالغ نحو 2238 مليون سهم يومياً.
تراجع مؤشر أسعار «أبوظبي» بنسبة 6,8? خلال الربع الثاني
تراجعت مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني 2014، لتجني السوق الأرباح التي تحققت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تسجيلها لمستويات سعرية مرتفعة.
حيث تراجع مؤشر الصندوق لهذه السوق بنسبة 6,8 ? بنهاية هذا الربع الثاني، بعد ارتفاعه بنسبة 13,1 و 9,1 ? على التوالي خلال الربعين السابقين، بحسب تقرير صندوق النقد الخاص بالتداولات الفصلية في أسواق المال العربية.
وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً بنسبة 7? بنهاية الربع الثاني 2014، ومما هو جدير بالذكر أن مؤشر السوق سجل خسارة بنسبة 13,4 ? خلال شهر يونيو.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، وتزامناً مع التراجع المحقق في مؤشرات الأسعار، سجلت هذه القيمة تراجعاً ربعياً بلغ نحو 8,1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2014، ولتصل القيمة السوقية إلى نحو 115 مليار دولار، وانخفض بذلك متوسط القيمة السوقية للشركة الواحدة بنحو 124 مليون دولار، وليبلغ هذا المتوسط نحو 1,77 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.
وعلى صعيد نشاط التداول، شهدت قيمة التداول ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثاني 2014، على الرغم من تراجع مؤشرات الأسعار.
فقد ارتفعت قيمة التداول خلال لتبلغ نحو 14,5 مليار دولار بزيادة قدرها 260 مليون دولار عن مستواها المسجل خلال الربع، الذي سبقه
وحول أداء سوق دبي أفاد التقرير، بأن مؤشرات الأسعار الخاصة بسوق دبي المالي سجلت تراجعاً خلال الربع الثاني 2014، ليجني بذلك المتعاملون الأرباح، التي تحققت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تسجيلها لمستويات سعرية مرتفعة، حيث انخفض مؤشر الصندوق بنهاية هذا الربع الثاني بشكل واضح وبنسبة 10,7 ? وذلك بعد ارتفاعه الملموس بنسبة 25,4 و17 ? خلال الربعين السابقين.
وسجل مؤشر سوق دبي المالي، تراجعاً بنسبة 11,4 ? خلال نفس الفترة، وليغلق عند مستوى 3942.
8 نقطة بنهاية يونيو 2014، ومما هو جدير بالذكر أن مؤشر السوق سجل تراجعاً بنحو 22,5 ? خلال شهر يونيو من هذا العام.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد سجلت هذه القيمة تراجعاً خلال الربع الثاني 2014، تزامناً مع التراجع في مؤشرات الأسعار، لتخسر بذلك هذه القيمة نحو 9,25 مليار دولار، ولتصل إلى نحو 79.
7 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 وقد شهد شهر يونيو من هذا العام تراجعاً شهرياً بقيمة 19,7 مليار دولار.
وعلى صعيد نشاط التداول، استمر التحسن في قيم التداولات خلال الربع الثاني من عام 2014 على الرغم من تراجع مؤشر السوق، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة لتبلغ نحو 34,5 مليار دولار مسجلة زيادة بنحو 4,5 مليار دولار عن مستواها المسجل خلال الربع الأول.
(أبوظبي- الاتحاد)
فوز دبي بـ «إكسبو 2020» يعزز الثقة في الشركات الإماراتية
أكد تقرير أصدره صندوق النقد العربي، أن فوز دبي في تنظيم (إكسبو 2020 ) لعب دوراً مهماً في زيادة الثقة في الشركات الإماراتية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن نجاح سوقي الإمارات بالانضمام إلى مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر من أبرز أحداث النصف الأول من عام 2014 ، والذي كان له دور أساسي في ارتفاع مؤشري السوقين إلى مستويات قياسية، وتحسن مؤشرات السيولة بشكل ملموس، كما ساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي وخصوصاً المؤسسي منه.
من جانب آخر، أظهرت البيانات المالية الأولية أن هناك تحسناً ملموساً في أداء الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الأشهر الستة الأولى من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وذلك كما أظهرته نتائج أعمال هذه الشركات.
وبلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 33 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2014 مقارنة مع 25,2 مليار درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث أظهرت النتائج ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية النصف الأول 2014، لتصل إلى 20,96 مليار درهم مقارنة بـ 17,21 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد ساهم قطاع البنوك بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المجمعة، وحققت أغلب البنوك ارتفاعاً في الأرباح باستثناء “بنك رأس الخيمة الوطني”، وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك نحو 12,86 مليار درهم.
وساهم قطاع الاتصالات بنسبة 22 ? من إجمالي الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت شركة اتصالات الإمارات - أكبر شركة في سوق أبوظبي - أرباحاً قدرها 4,53 مليار درهم خلال النصف الأول 2014 ، وبنسبة ارتفاع قدرها 19? مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وفيما يخص سوق دبي المالي، فقد أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول 2014 ، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى ما يزيد عن 12 مليار درهم مقارنة بنحو 8 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد ساهم قطاع البنوك بشكل واضح في ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات سوق دبي المالي، وحققت جميع البنوك ارتفاعاً في الأرباح دون استثناء، وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك ما قيمته 5.
65 مليار درهم، حيث حقق بنك الإمارات دبي الوطني - ثاني أكبر الشركات المدرجة بالسوق - أرباحاً قدرها 2,35 مليار درهم بنهاية النصف الأول ، وبنسبة ارتفاع بلغت 30? قياساً، بما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وساهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 24? من إجمالي الأرباح المجمعة لسوق دبي المالي، حيث حققت شركة إعمار - أكبر شركة في سوق دبي المالي - أرباحاً قدرها 1,73 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2014 ، وبنسبة ارتفاع قدرها 41? ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بأهم التطورات التنظيمية والتشريعية، قام سوق أبوظبي للأوراق المالية يطرح نظام تداول جديد باسم «اكستري» والذي يعد أكثر أنظمة التداول استخداماً في العالم، والذي من شأنه تحسين أداء عمليات التداول ومستويات الشفافية في السوق.
وفي سوق دبي المالي، قامت إدارة السوق بتطبيق آلية “جلسة ما قبل الإغلاق “ لتحديد أسعار إغلاق الأوراق المالية المتداولة، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات في هذا المجال.
من جانب آخر، أصدر سوق دبي المالي معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك في صيغته النهائية، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأطر المعيارية المعمول بها في مجال التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال.
من جانب آخر، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال النصف الأول من 2014 ، بترخيص 14 شركة وساطة للقيام بعمليات التمويل بالهامش، ليرتفع بذلك
العدد الإجمالي للشركات المرخص لها بالتداول بالهامش إلى 24 شركة وساطة، وهو ما يمثل 50? من عدد شركات الوساطة العاملة في الدولة.
وفي السياق نفسه، أقر مجلس إدارة الهيئة نظامي الصكوك وسندات الدين.
كما منحت الهيئة بنك أبوظبي الوطني أول ترخيص لمزاولة نشاط صانع السوق من جهة أخرى، قام سوق دبي المالي بإدراج صكوك صادرة عن حكومة دبي بقيمة 750 مليون دولار وتستحق في عام 2029.
وعلى صعيد استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبي ودبي، شهد الربع الثاني من 2014 عودة المستثمر الأجنبي للشراء بشكل ملحوظ في كلا السوقين، ولتسجل بذلك تعاملات الأجانب صافي تدفق موجب كبير قارب 6,4 مليار درهم، في السوقين مجتمعين، حيث بلغ إجمالي مشتريات الأجانب (بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 24,33 مليار درهم وما نسبته 45,8 ? من قيمة التداول، بينما بلغت مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 21,3 مليار درهم وما نسبته 40,1? من قيمة التداول، وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد حقق صافي شراء كبير بنحو 3,03 مليار درهم مقابل صافي شراء بنحو 135 مليون درهم عن الربع الأول.
كما سجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء بلغ حوالي 3,36 مليار درهم خلال ذات الفترة، مقابل صافي شراء عن الربع السابق بنحو 916 مليون درهم، ووصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم (بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون الخليجي) حوالي 56,4 مليار درهم، قابلها مبيعات بنحو 53,1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بطبيعة المتعاملين، على الرغم من سيطرة تعاملات الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي تعاملات السوقين خلال الربع الثاني 2014 إلا أنه من الملاحظ - وللربع الثالث على التوالي - أن قيمة تعاملات المؤسسات آخذة في الارتفاع.
ففي سوق أبوظبي، بلغت نسبة تعاملات الأفراد خلال الربع الثاني 2014 نحو 60.
0 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات مقارنة مع 67,6 ? خلال الربع السابق.
وأما في سوق دبي المالي، فقد تراجعت قيمة تعاملات الأفراد لتصل إلى ما نسبته 70,7? وهي نسبة تقل عن النسبة المحققة في الربع السابق والبالغة 73,8 ?
وفيما يتعلق بصافي الاستثمار المؤسسي خلال الربع الثاني 2014 ، فقد سجل هذا الاستثمار تبايناً واضحاً في اتجاهه في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
فقد سجلت قيمة تعاملات المؤسسات صافي تدفق موجب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمته نحو 1,45 مليار درهم، وبلغت قيمة عمليات الشراء للمؤسسات نحو 21,1 مليار درهم قابلها عمليات بيع لهم بنحو 19,6 مليار درهم.
بينما سجل صافي تعاملات المؤسسات في سوق دبي المالي صافي تدفق سالب بنحو 1,67 مليار درهم، حيث بلغت قيمة عمليات شراء المؤسسات نحو 36,3 مليار درهم، بينما بلغت قيمة عمليات البيع لهم 38 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمؤشرات التركز، أظهرت البيانات، استمرار تركز تعاملات المستثمرين على القطاع العقاري في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الربع الثاني 2014، حيث تظهر البيانات أن نحو 60.
4 ? من قيمة التداولات في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني من 2014 قد تركز في القطاع العقاري وخاصة في شركتي الدار وإشراق العقاريتين، والتي تجاوزت قيمة التداول فيهما الـ50? من إجمالي قيمة التداولات.
أما في سوق دبي، فقد شكلت قيمة التداولات في قطاع العقار والإنشاءات نحو 65,7? من إجمالي قيمة التداولات، وخاصة شركة أرابتك، والتي بلغت قيمة التداول عليها نحو 30,7? من القيمة الإجمالية للتداول، ثم جاء قطاعا البنوك، والاستثمار والخدمات المالية بنحو وهي 14,1 و 13,8 ? على التوالي.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
