خسرت شركة ماستركارد أمس معركة قانونية دائرة منذ فترة طويلة بسبب الرسوم التي فرضتها على بطاقات الدفع المصرفية.
وتعهدت الشركة الأميركية بالاستمرار في معارضة الحدود القصوى للرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في التكتل الدعوى التي تقدمت بها من أجل الحدود المفروضة عام 2007.
ويأتي على رأس القضية ما يطلق عليه «رسوم التبادل متعددة الأطراف»، التي تدفعها البنوك لبعضها لمعالجة المدفوعات التي تتم ببطاقات الائتمان.
وتساعد هذه الأموال في تمويل نظم بطاقات الدفع.
ووصف خافير بيريز رئيس مجموعة ماستركارد أوروبا القرار بأنه «مخيب للآمال»، حيث إن الشركة تعتقد أن «الحلول القائمة على آليات السوق، هي أفضل طريق لضمان حالة من العدل والتنافسية في أوروبا».
وتعود القضية إلى عام 2007، عندما توصلت المفوضية الأوروبية إلى أن بعض رسوم التبادل الخاصة ببطاقات ماستركارد، تنتهك قواعد التنافسية الأوروبية، مما يهدد الشركة الأميركية بدفع غرامات كبيرة.
وعلقت ماستركارد دفع الرسوم، إلا أنها قامت برفع دعوى أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن تلقت الدعم من قبل أكبر البنوك الأوروبية، مثل بنكي اسكتلندا الملكي وتي إس بي التابع لمجموعة لويدز المصرفية.
وكانت محكمة أقل درجة تابعة للاتحاد الأوروبي، رفضت في وقت سابق الإجراء القضائي.
وقامت محكمة العدل الأوروبية أمس بتأييد القرار الخاص بعام 2007 ، بالإضافة إلى الحكم الصادر عن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التقييمات التي تمت على رسوم التبادل في ذلك الوقت كان لها تأثير مقيد للتنافس.
وأوضحت محكمة العدل أن النظام «مازال قادراً على العمل بدون تلك الرسوم».
ويتفق القرار مع توصية كان أقرها في وقت سابق من العام الجاري، محام عام بالمحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها.
ومنذ ذلك الحين، وافقت ماستركارد ومنافستها فيزا على خفض رسوم التبادل متعددة الأطراف إلى 0,3% من قيمة المعاملات، وذلك فيما يخص الشراء ببطاقات الائتمان في أوروبا، بالإضافة إلى 0,2% لبطاقات الشراء الأخرى.
(لوكسمبورج - د ب أ)
عدد اليوم
