التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي يرفع حصة التجارة البينية الخليجية إلى 25%

أكد مصرف الإمارات الصناعي أن التطبيق الكامل لبنوك الاتحاد الجمركي الخليجي يرفع حصة التجارة البينية إلى 25% من إجمالي تجارتها الخارجية، بحلول عام 2020. وقال المصرف في دراسة، إن حصة التجارة البينية لدول الخليج ارتفعت إلى 15% من إجمالي تجارتها الخارجية في عام 2010 مقارنة مع 6,5% عام 2001. وأرجع هذا الارتفاع في حصة التجارة البينية إلى البدء بالتطبيق الجزئي لبنود الاتحاد الجمركي عام 2003، لافتاً إلى أن هذه الحصة يمكن زيادتها بقوة إذا ما قورنت مع حصة التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتراوح نسبتها ما بين 70 - 75% من إجمالي تجارتها الخارجية. ووفقاً للمصرف، فإن البند السابع والخاص بنقطة الدخول الواحدة التي يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي. ويمثل الاتحاد الجمركي في التكتلات الاقتصادية واحدا من أهم أشكال التكامل الاقتصادي، وذلك إلى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي. وأوضح المصرف أنه لا تزال هناك عقبات تواجه استكمال مقومات الاتحاد الجمركي، وبالأخص تلك المتعلقة بتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس، ما أدى إلى تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد ست مرات على مدى السنوات السبع الماضية وما أسهم في التقليل من سرعة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس. وكانت قمة دول مجلس التعاون الأخيرة والتي عقدت بالعاصمة أبوظبي أوصت بسرعة إنجاز ما تبقى من بنود الاتحاد الجمركي لفتح المجال أمام استكمال ما يليه من خطوات التعاون والتكامل الخليجي بما في ذلك الخطوة المتمثلة في قيام السوق الخليجية المشتركة والتي لا يمكن تطبيق بنودها في ظل غياب الاتحاد الجمركي. وأكد المصرف أنه إذا ما تمكنت دول المجلس من الانتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي في هذا العام، فإن سنوات العقد الحالي سوف تشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية، بحيث تشكل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020. وأكد عزم دول مجلس التعاون على إزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، خصوصاً أن دول المجلس تمكنت من تطبيق أربعة بنود بصورة كاملة، والمتمثلة في الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة وقانون جمركي موحد واعتماد لوائح وأنظمة متماثلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الخاصة بالاستيراد والتصدير. وقال إن البندين المتعلقين بانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود ومعاملة السلع المنتجة محلياً معاملة السلع الوطنية، يواجهان بعض العراقيل عند انتقال هذه السلع بين دول المجلس. وأكد المصرف أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسهم في زيادة العائدات النفطية لدول المجلس التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الموازنات الخليجية، وبالتالي التقليل النسبي لمساهمة العائدات الجمركية من إجمالي إيرادات الموازنات السنوية في دول المجلس. وقال المصرف: إن الأهمية الكبيرة للاتحاد الجمركي والمدعمة بالبيانات والإحصائيات يتطلب إزالة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، حيث يسهم ذلك في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية ما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس. وأكد المصرف أن أقرار اتفاقية الاتحاد الجمركي يمنح دول التعاون قوة تفاوضية في علاقاتها الخارجية ومفاوضاتها مع الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم، لافتاً إلى أن الدول الخليجية تواجه صعوبات عديدة في محاولاتها لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والذي يماطل منذ أكثر من عشرين عاما في توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المجموعة الخليجية. وقال إن وجود وحدة جمركية خليجية يمنح دول المجلس قوة تفاوضية ويحقق مكاسب تجارية واقتصادية مهمة، بما في ذلك فتح أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية التي سترى في دول المجلس سوقاً كبيرة نسبياً وتتمتع بمستويات إنفاق كبيرة بفضل مستويات المعيشة المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.