«ريسيرش إن موشن» تسعى إلى حل مشكلاتها في الهند

لا تهوى الشركات متعددة الجنسيات المفاجآت غير السارة، والعمل في حالة مستمرة من عدم اليقين، ولكن ذلك تحديداً هو ما واجتهه في الهند شركة “ريسيرش إن موشن” المصنعة لأجهزة بلاكبيري. ففي شهر يوليو من العام الماضي، حذَّرت الحكومة الهندية من أنها ستوقف خدمات “بلاكبيري” ما لم تعط “ريسيرش إن موشن” سلطات الأمن الهند إمكانية الدخول على البيانات المحمولة عن طريق نظام الرسائل. وقالت السلطات الهندية، إنها قلقة من أن الرسائل المشفرة قد يستخدمها إرهابيون لشن ضربات مثل هجوم مومباي عام 2008 الذي قتلت 166 شخصاً. ولم يكن لدى التنفيذيين في أونتاريو أدنى فكرة عن هذا التهديد، حيث قالت “ريسيرش إن موشن”، إن المسألة لم تكن متوقعة على الإطلاق. ويقول استشاريون يعملون في مجال مساعدة الشركات الأجنبية على إدارة شؤونها الحكومية، إن المتاهات الإدارية وتدخل الحكومة الجزافي ليست بالأمور الجديدة في الهند، ومع ذلك لا توجد سوى شركات قليلة مؤهلة للتعامل مع مثل تلك الأحوال. رداً على تهديد الحكومة الهندية رفضت “ريسيرش إن موشن” تماماً أن تفتح تقنيتها للسلطات المحلية، وبدا كما لو كانت هذه الاستراتيجية ناجحة، حيث تراجعت الحكومة، غير أن السلطات حددت موعداً نهائياً 31 أغسطس 2010 للبحث عن طريقة تسمح لها بمراقبة الرسائل. واضطرت “ريسيرش إن موشن” إلى ابتكار استراتيجية جديدة من أجل بلوغ اتفاق لن يحمي أعمالها في الهند فحسب، ولكن سيثبط دولاً أخرى من التقدم بمطالبات مشابهة. كوَّنت “ريسيرش إن موشن” فريق مفاوضين للتعامل مع المسؤولين الحكوميين في الهند وساعدتها المفوضية الكندية العليا في ذلك. وقبل الميعاد الأخير بأيام قلائل، عرضت “ريسيرش إن موشن” سلسلة من الحلول السريعة التي افتقرت لما كانت تريده السلطات. ونجحت الشركة في أن تؤجل الميعاد الأخير إلى 31 يناير الماضي. وفي الأول من فبراير، قال وزير الداخلية الهندي، إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات. ولم تحدد الحكومة موعداً نهائياً جديداً، وقالت “ريسيرش إن موشن” إنها ستظل تتعاون مع السلطات الهندية. ورغم أن المشكلة لا تزال بلا حل، إلا أن “ريسيرش إن موشن” نجحت في توجيه شبه تهديد للحكومة الهندية إدراكاً منها بأن أي محاولة لإغلاق خدمات “بلاكبيري” ستشوه صورة الهند بصفتها دولة ديمقراطية. أجرت “ريسيرش إن موشن” منذ ذاك تغييرات على طريقة معالجتها للمشكلة. وفي شهر فبراير، تعاقدت مع مارك كاميرون أحد مساعدي رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر مديراً للسياسة العامة العالمية. وفي عهد كاميرون، حوَّلت المجموعة الكندية الجدل من مجرد مشكلة تخص “بلاكبيري” إلى مشكلة أكبر تشمل صناعة الاتصالات. وقد ساعد هذا على تخفيف بعض الضغط من على “ريسيرش إن موشن”، ومكنها من تنسيق استراتيجيتها مع شركات أخرى تشمل “نوكيا” و”سكايب” و”جوجل”. ولا تزال “ريسيرش إن موشن” تلعب مباراة شطرنج حرجة ضد خصم صعب. ولكنها مجهزة بشكل أفضل الآن للسير في متاهات الهند الإدارية. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»