شركات الطاقة الألمانية تسعى إلى مواكبة السياسات الحكومية الجديدة

يُعاني منتجو الكهرباء في ألمانيا حالياً من التشوش والارتباك والسبب في هذه الفوضى يعود إلى الحكومة الألمانية، قرار الحكومة إغلاق جميع محطات الطاقة النووية في ألمانيا بحلول عام 2022، عقب الصعوبات التي واجهتها اليابان في احتواء تسريبات الإشعاعات من مفاعلاتها عقب الزلزال وتسونامي اللذان ضربا الياباني في شهر مارس الماضي. حددت دراسة لوزير الاقتصاديات تكلفة ذلك القرار من حيث فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الطاقة والكربون بنحو 32 مليار يورو (46 مليار دولار)، وكانت الحكومة قبل ذلك قد خططت لإطالة عمر هذه المحطات النووية بنحو 12 سنة في المتوسط. وهناك أمور أخرى تزيد الطين بلة، إذ تعاني شركات توليد الكهرباء الألمانية الأربع الكبرى من ديون ثقيلة، كما أن المفوضية الأوروبية تجبر هذه الشركات على فصل أفرع توزيعها من أجل زيادة التنافسية. وتسعى الشركات إلى التأقلم وتقليص وتحرير ذاتها من المشاريع المشتركة الأجنبية غير المربحة والتعاون أكثر مع شركات إنتاج الطاقة البلدية، وتهدد “إي أون” أكبر شركة طاقة كهربية في ألمانيا بتسريح ما قد يبلغ عددهم 11000 موظف. والشيء الأكثر اضطراباً ربما يكون انتقال الفوضى إلى صناعة الطاقة المتجددة التي من المفترض أن تستفيد من إغلاق المفاعلات النووية وتسد الفجوة، حيث تضاءلت في ألمانيا صناعة الطاقة الشمسية والتي كانت في يوم من الأيام رائدة، بالمقارنة مع شركات إنتاج الكهرباء الآسيوية، كما أن شركات طاقة الرياح البرية في ألمانيا تعاني من توجه الصناعة نحو مزارع طاقة رياح بحرية. كما أن تكنولوجيا حصر وتخزين الكربون الذي تبعثه محطات الفحم واللجنايت لم يثبت جدواها الاقتصادية بعد. وتذهب دراسة اشترك في إعدادها معهد اقتصاديات الطاقة بجامعة كولونيا ومكتبان استشاريان هما “جي دبليو إس” في “أوسنابروك وبروجنوس” في بازل سويسرا إلى أن العجز الذي سينجم عن إلغاء الطاقة النووية سيعوض على الأرجح بمحطات طاقة تعمل بالغاز وباستيراد الكهرباء وسيكون الاثنان باهظي التكلفة وسيزيدان اعتماد ألمانيا على موردي غاز أجانب ربما يفرضون شروطهم. ومن شأن استخدام محطات الفحم واللجنايت دون حصر الكربون أن يرفع سعر شهادات انبعاث الكربون وبالتالي سعر الكهرباء ليس فقط للألمان، ولكن في كافة أنحاء منطقة تداول الكربون الأوروبية. أنها صورة قاتمة حقاً دون شعاع ضوئي من صناعة الطاقة الشمسية. والتي كانت دائماً سوقاً مصطنعة حسب وولفانج هاميل خبير الطاقة في جامعة العلوم التطبيقية (برلين) ذلك أن ازدهار شركات إنتاج الألواح الشمسية في شرقي ألمانيا خصوصاً. يعزى في المقام الأول إلى حوافز مضمونة على هيئة إعفاءات ضريبية وعقود طويلة الأجل تضمن حقوق منتجي الطاقة المتجددة وتتيح لموردي الطاقة الشمسية الاستفادة من تصدير الكهرباء إلى الشبكة العمومية. غير أنه تم تقليص الحوافز المضمونة حكومياً بشكل كبير، بينما ظلت الحوافز عالية بالنسبة لمزارع طاقة الرياح ولا سيما البحرية منها. والآن يتعين على المستثمرين في مزارع الطاقة الشمسية أن تنافس في السوق دون الحصول سوى على حوافز قليلة وهو الأمر الذي أثر سلباً على أسعار أسهم كبريات شركات الطاقة الشمسية في ألمانيا مثل “فينيكس” “واس إم إيه سولار” و”سولار وورلد”. غير أن هُناك بارقة أمل: فعلى الرغم من إنتاج ألواح الطاقة الشمسية واسع النطاق بتكلفة أقل في آسيا إلا أن الماكينات الأساسية التي تصنعها لا تصنع في آسيا بل في أوروبا وخصوصاً في ألمانيا. وهُناك عدد من الشركات الألمانية مثل “سنتروثيرم” و”روث اند راو” التي تعد من ضمن الشركات الرائدة في هذا المجال. ولكن “روث أند راو” اشترتها مؤخراً شركة منافسة سويسرية ولكنها انزلقت إلى الخسارة. ومن غير المرجح أن تغير الحكومة الألمانية سياستها المتعلقة بالطاقة تخفيفاً للمشاكل. ومع ذلك فإن الدراسة التي أعدت لوزارة الاقتصاد الألماني تعرض بعض الحلول العملية التي قد تساعد على حل مشكلة الطاقة المرتقبة في ألمانيا. نقلاً عن: «ايكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي