تراجع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، من 33,3 مليار دولار، في شهر فبراير الماضي إلى 25,7 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، ويغطي 6,2 شهر من واردات مصر السلعية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك في مصر. وكشف التقرير أن عدد الأشهر التي يغطيها الاحتياطي النقدي، في فبراير الماضي، كان 8 أشهر، مقابل 7,3 شهر في نهاية شهر مارس، ووفقاً لمسؤول بارز بالبنك المركزي، فإن دائرة الخطر تتمثل في تراجع عدد الأشهر السلعية التي يغطيها الاحتياطي، لأقل من 6 أشهر.