تسجل حالات الغرق ازدياداً في فترة الصيف، وسط مطالبات بتكثيف حملات التوعية ونشر الثقافة الوقائية، وزيادة أعداد اللوحات التحذيرية والإرشادية في الأماكن المحظور فيها السباحة.
وتكثر حوادث الغرق خلال فترة الصيف، بسبب الجهل بالسباحة، وعدم اتباع تعليمات السلامة أثناء السباحة عند ارتياد الشواطئ، وإهمال الأهل لأطفالهم والانشغال عنهم، وزيادة الثقة بالنفس وعدم المبالاة بالسباحة لمسافات طويلة، بحيث لا يتمكن الشخص من العودة إلى الشاطئ بسبب التعب والإجهاد.
ومن بين أسباب حوادث الغرق أيضاً، عدم تقدير المسافة التي سيسبحها الشخص أو السباحة في الأماكن الخطرة، وعدم الإلمام التام بالاستخدام الصحيح لوسائل السلامة والسباحة أو الإبحار في الأحوال الجوية السيئة، مثل شدة الرياح أو ارتفاع الأمواج وشدة التيارات المائية، في حين يعد ضعف إجراءات السلامة المتبعة، وغياب المنقذين والمشرفين على الشواطئ، سبباً مهماً لتزايد حوادث الغرق.
وبلغت حوادث الغرق في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 26 حادث غرق، وفي إمارة أم القيوين بلغت حوادث الغرق 6 حالات، في حين تم إنقاذ ثماني حالات من الغرق، في حين لم تتوافر إحصائيات من الإمارات الأخرى.
وطالب مواطنون ومقيمون بوجود إحصائيات دقيقة على مستوى الإمارات، تبين عدد حالات الغرق وأماكن وقوعها وتحديد الأماكن الأكثر خطورة لتجنب السباحة فيها. كما طالبوا بتوفير منقذين ودوريات إنقاذ دائمة على الشواطئ التي تكثر فيها حوادث الغرق.
أم القيوين
طالب مرتادو شواطئ أم القيوين بإنشاء وحدة إنقاذ بحري، وتحديد أماكن السباحة الآمنة التي تخلو منها التيارات البحرية، وذلك تجنباً لتعرضهم للغرق أثناء ممارسة السباحة.
وأكد هؤلاء أن الإمارة تتميز بساحل ممتد على ثلاث جهات، ولكنه يفتقر لأبسط مقومات السلامة من نقطة إنقاذ وإسعاف، كما أنه لا تتوافر فيه وسائل ترفيهية ودورات مياه عامة، إضافة إلى أن اللوحات التحذيرية الموجودة حالياً على بعض الشواطئ غير الواضحة.
وطالبوا بضرورة تحديث وتطوير اللافتات الإرشادية والتحذيرية الموجودة على شواطئ أم القيوين حالياً، وذلك لاختفاء ملامح البعض منها أو لحدوث تلف فيها، ما يحول دون معرفتهم بالأماكن الممنوع فيها السباحة. وقال المواطن خالد راشد آل علي من أم القيوين، إنه لا بد من توعية الجمهور ومرتادي الشاطئ بخطورة السباحة في الأماكن الممنوعة، من خلال وجود سيارات الإنقاذ والشرطة على الشواطئ، لحماية أفراد المجتمع من التعرض للغرق أثناء ممارسة السباحة.
وأضاف أن بعض مرتادي الشاطئ يجهلون أماكن وجود التيارات البحرية، وذلك لعدم وجود اللوحات التحذيرية والإرشادية، إضافة إلى قلة الوعي لدى الجمهور بخطورة التيارات البحرية، ومدى قدرتها على سحب الأشخاص إلى عمق البحر.
وطالب خالد الجهات المعنية في الإمارة بسرعة تحديد أماكن السباحة الآمنة، نظراً لتوجه معظم أفراد المجتمع إلى الشواطئ خلال فترة الصيف لممارسة السباحة، لافتاً إلى أن الشواطئ تفتقر إلى الخدمات، ومن أهمها نقاط الإنقاذ البحري، لمساعدة الذين يتعرضون للغرق.
وحدة إنقاذ
من جانبه، أكد المقدم حسن علي بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أن الإدارة رفعت دراسة بشأن إنشاء وحدة إنقاذ بحري إلى الجهات المختصة للبت فيها، مؤكداً أن فترة الصيف والإجازات تشهد ارتفاعاً في حالات الغرق، نظراً للإقبال الكبير من الجمهور على ممارسة السباحة على الشواطئ أو في الأحواض.
وقال إن معظم مرتادي الشاطئ يمارسون السباحة في الأماكن الممنوعة دون استخدام سترة النجاة، وبالتالي فإنهم أكثر عرضة للغرق في حال جرفتهم التيارات البحرية، لافتاً إلى أن السباحة بالقرب من الشاطئ والابتعاد عن الأعماق، تجنبهم التعرض للغرق.
وأشار إلى أن بعض الجمهور يجهل خطورة التيارات البحرية، ومدى قدرتها على سحب أي شخص مهما كانت قوته، مبيناً أن الجهات المختصة بالإمارة قامت بوضع لوحات تحذيرية على امتداد الشواطئ من أجل توعية أفراد المجتمع بخطورة السباحة في الأماكن الممنوعة.
وأضاف المقدم حسن بن صرم أن دور الدفاع المدني يبدأ منذ تلقي بلاغ حادث الغرق وحتى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع، وتقديم الإسعافات الأولية للغريق بعد إخراجه من الماء، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
غير ملتزمين
وأوضح أنه رغم التحذيرات المتكررة للجهات المختصة بالإمارة ودعوتها أفراد الجمهور بعدم النزول والسباحة في الأماكن التي تكثر فيها التيارات البحرية القوية ودواماتها العميقة، إلا أنه هناك أشخاص يتجاهلون تلك التعليمات، ولا يلتزمون بها، خصوصاً من الجنسيات الآسيوية.
وناشد المقدم حسن علي بن صرم مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم أثناء ممارسة السباحة، وإلزامهم بارتداء سترة النجاة، وتحذيرهم من السباحة في الأماكن الممنوعة التي توجد بها التيارات البحرية، وذلك حفاظاً على سلامتهم.
كما طالب أيضاً أصحاب الفنادق والمنتجعات في أم القيوين بضرورة توفير مراقبين لأحواض السباحة، وعدم السماح للأطفال بممارسة السباحة في الأحواض العميقة، وتحديد الفئات العمرية التي يسمح لها بالنزول في البحر أو الأحواض.
انخفاض في دبي
بدوره، قال الرائد طارق سالم الملا رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي بالوكالة، إن العام الحالي شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد حوادث الغرق والوفيات بالإمارة، حيث بلغت في النصف الأول من عام 2013 حوالي 26 حادثاً، نتج عنها حالتا وفاة وإصابة 6 أشخاص بإصابات بالغة و5 حالات متوسطة، و13 حالة بسيطة.
وأضاف أن حالات الغرق توزعت على الفئات العمرية كالآتي: من 5 إلى 10 سنوات حالتان، ومن 21 إلى 30 عاماً 17 حالة (حالتا وفاة)، ومن 31 إلى 40 عاماً 4 حالات، وأكبر من 40 عاماً 3 حالات غرق.
وأكد الملا أن سبب انخفاض الحوادث يرجع إلى الجهود التي تبذلها شرطة دبي في نشر الوعي الأمني والوقائي بين جميع شرائح المجتمع الذين يرتادون الشواطئ أو الفنادق والمنتجعات، إضافة إلى إنشاء 12 نقطة إنقاذ بحري موزعة من بداية شاطئ الممزر وحتى جبل علي. وأشار إلى أن نقاط الإنقاذ مزودة بسيارات إسعاف وقوارب ومعدات إنقاذ بحرية، وتضم 76 منقذاً وغواصاً، تم تدريبهم بشكل جيد للتعامل مع الغرقى، إضافة إلى 48 سائقاً للزوارق البحرية، كما تقوم النقاط بتوزيع كتيبات إرشادية ونصائح على مرتادي الشاطئ، لأخذ الحيطة والحذر، وعدم السباحة في الأماكن الممنوعة.
خدمة للصيادين
وأضاف الرائد طارق الملا أنه تم تخصيص خدمة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، للصيادين وأصحاب قوارب النزهة، من أجل تسجيل بياناتهم قبل خروجهم إلى البحر، إضافة إلى الإحداثيات للموقع الذي سيمارسون فيه الصيد، وذلك في حالة عدم عودتهم بعد 24 ساعة، حيث سيتم البحث عنهم والتوصل إليهم في أسرع وقت.
ولفت إلى أنه رغم تثبيت اللوحات التحذيرية والإرشادية على امتداد الشواطئ، وفي الأماكن المحظور فيها السباحة، إلا أنها لم تلق آذاناً صاغية من قبل بعض الأشخاص الذين يصرون على السباحة في هذه المناطق والنزول إلى البحر في أوقات يشهد فيه البحر اضطراباً وارتفاعاً في الموج، لافتاً إلى أنهم غير مكترثين لهذه التحذيرات التي تؤدي إلى وقوعهم في حوادث الغرق.
تيارات بحرية
وأوضح أن بعض الأفراد يجهلون خطورة التيارات البحرية، حيث ينزل إلى البحر ويمارس السباحة في أماكن خطرة، وفي لحظة تجرفه تلك التيارات إلى قاع البحر وتسحبه بشدة، فلا يستطيع أن يطفو إلى سطح البحر، ما يؤدي إلى وفاته غرقاً.
وأكد الرائد طارق سالم الملا رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي بالوكالة، أن أولياء الأمور يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه مراقبة أبنائهم عند ذهابهم إلى الشاطئ، لأن إهمال الأبناء قد يعرضهم لحوادث الغرق، ويتسبب في وفاتهم، كما أنه يجب عليهم اختيار أدوات سباحة ذات مواصفات جيدة لا تتأثر أثناء سباحة الأبناء، ولا تتسبب في غرقهم.
وقال إن شرطة دبي بالتعاون والتنسيق مع البلدية ودائرة السياحة، تلزم الفنادق والمنتجعات والحدائق العامة بتوفير منقذين ومراقبين في أحواض السباحة، ومنع الأطفال من ممارسة السباحة في الأحواض العميقة، لافتاً إلى أن العام الحالي شهد حالة غرق واحدة في أحد الفنادق بالإمارة، ولم تسفر عن وفاة.
وطالب الرائد طارق الملا، أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالتعليمات واللوحات الإرشادية وعدم التهاون فيها، وعدم النزول للسباحة في الأماكن غير المخصصة لذلك، ما قد يعرض حياتهم للخطر، سواء بالإصابة جراء وجود صخور أو الغرق في الأماكن التي تكون فيها التيارات البحرية قوية، وقد تجرف الأشخاص لداخل البحر لمسافات بعيدة.
تجاهل النصائح
من جانبه، أكد الرائد مصطفى سلطان ماجد رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن معظم السائحين والمقيمين يذهبون إلى البحر للسباحة والاستجمام، فيغفلون عن أنفسهم وأطفالهم، أو يقصدون مواقع غير مخصصة للسباحة، أو يختارون أوقاتاً محظورة لممارسة السباحة خلالها، كفترة الليل، مؤكداً أن الإدارة بالتعاون مع بلدية عجمان حددت على الشواطئ الأماكن المخصصة للسباحة.
وأشار إلى أنه يجب على مرتادي الشواطئ اتباع التعليمات والإرشادات، قبل النزول إلى مياه البحر والاطلاع على نشرة الأحوال الجوية، مشيــراً إلى أن معظــم حوادث الغرق التي تقع تكون نتيجة عدم إلمام الأشخاص بالسباحة أو بسبب ارتفاع أمواج البحر، ووجود التيارات البحرية، وكذلك عدم التزام بعض مرتادي الشواطئ بالتعليمات والتحذيرات، وعدم قراءة اللوحات الإرشادية التي وضعت لسلامة الجميع.
وأضاف الرائد مصطــفى أن الإدارة أنشأت نقطة إنقــاذ بحــري على شاطئ عجمــان، مزودة بسيارات إسعاف وإنقاذ وقوارب ودراجــات بحريــة، وتضم 16 منقذاً يعملون على 3 ورديات، كمــا تم الاتفــاق مع البلديـة على وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية في الأماكن المحظورة فيها السباحة.
مواطنون: نقص الخدمات على الشواطئ
قال المواطن أحمد عبيد، من أم القيوين، إن الشواطئ العامة بالإمارة تفتقد وجود متاجر صغيرة تتضمن بعض المشروبات والمأكولات الخفيفة، وكذلك الخدمات العمومية من مقاعد إضافية وتخصيص أماكن للمشي وحمامات عمومية، لافتاً إلى أنه من الضروري تزويدها باللوحات التحذيرية وتحديث الموجود منها بعد أن تأثرت بالعوامل الطبيعية، واختفت كتابتها وسقطت الأخرى.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية في تركيب المزيد من اللوحات وتحديثها بصورة مستمرة لتكون واضحة أمام الجمهور، ومسؤولية أخرى يتحملها مرتادو الشواطئ في ضرورة اتباع التعليمات وعدم السباحة في الأماكن الممنوعة حتى لا يتعرضوا للأخطار.
وأضاف أن الشواطئ تشهد خلال فترة الصيف، خاصة في إجازات نهاية الأسبوع، ازدحاماً من مختلف الجنسيات، بعضهم يكون ملماً بالسباحة، وبعضهم يتعلم ممارستها، لافتاً إلى أن هؤلاء يحتاجون إلى رقابة مستمرة من خلال إنشاء وحدة إنقاذ بحري، وتوفير منقذين لكي يصلوا إلى الغريق في وقت قياسي وإنقاذ حياته، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية اتباع الإرشادات، حفاظاً على سلامتهم. وقال المواطن يوسف محمد آل علي من سكان أم القيوين، إنه رغم طول شواطئ الإمارة، إلا أنها تفتقر كثيراً من الخدمات، ومنها نقطة إنقاذ وإسعاف الغرقى، إضافة إلى عدم توافر دورات المياه العامة التي تعتبر ضرورية بالنسبة للأطفال.
وأشار إلى أن شواطئ الإمارة، خصوصاً الكورنيش، أصبحت غير جاذبة للجمهور، وذلك لعدم وجود اهتمام من الجهات المعنية في تطويرها وتوفير خدمات عامة يستفيد منها أفراد المجتمع.
وأضاف أن البلدية قامت في السنوات السابقة بوضع اللوحات التحذيرية بوجود التيارات البحرية على طول الشاطئ، إلا أن تلك اللوحات تم إهمالها حتى اختفت ملامحها أو اختفت من الموقع، في حين تم تركيب لوحات أخرى بحجم صغير وبخط غير واضح.
عدد اليوم
