ارتفعت أسعار المنازل في انجلترا وويلز بنحو 1,3% في يوليو، في إشارة إيجابية نادرة من سوق الإسكان المتباطئ. وقالت شركة “لاند ريجيستري” أمس إن الأسعار ما زالت منخفضة 2,1% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2,5% في عامي حتى يونيو، وهو أكبر انخفاض في نحو عامين. ويتوقع أغلب المحللين أن تتراجع أسعار المساكن في الأشهر القليلة المقبلة إذ تحد ارتفاعات الضرائب والأسعار وبطء نمو الأجور من ميزانيات الأسر.
وقالت “لاند ريجيستري” إن أسعار المساكن بلغت في المتوسط 163 ألف جنيه استرليني (265 ألف دولار). وأضافت أن أعداد المنازل المباعة انخفضت عنها في العام الماضي وبلغ متوسط البيعات خلال الشهر 46870 في مايو من هذا العام بالمقارنة مع 52170 في مايو 2010.
وبدا من المستبعد أن يكتسب الاقتصاد البريطاني قوة دفع بعد معدل النمو الضعيف الذي سجله في الربع الثاني من العام إذ خفض المستهلكون القلقون إنفاقهم وبدت التوقعات العالمية أكثر قتامة. ونظراً إلى أن الحكومة مقيدة بإجراءات التقشف الرامية إلى خفض العجز الضخم في الميزانية فإن عبء تحفيز النمو يقع على عاتق بنك انجلترا المركزي وإن كان إعلان جولة جديدة من إجراءات التحفيز المالي لا يبدو وشيكاً في الوقت الراهن.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0,2% فقط في الربع الثاني ليبلغ معدل النمو السنوي 0,7% مؤكداً توقعات سابقة.
وتضافرت عدة عوامل لخفض النمو في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران منها عطلة إضافية بمناسبة الزواج الملكي وتعطل شبكة التوزيع في أعقاب زلزال مارس في اليابان وأمواج المد التي أعقبته.
غير أن التباطؤ في أسواق التصدير البريطانية الرئيسية وأعمال الشغب في المدن البريطانية الكبرى وتراجع أسواق الأسهم زادت من قتامة التوقعات الاقتصادية وأثارت تكهنات بأن بنك انجلترا قد يختار ضخ المزيد من الأموال من أجل دعم النمو.
عدد اليوم
