دبي (الاتحاد) - تحسم محكمة التمييز منتصف نوفمبر المقبل مصير بنجاليين كانت محكمتا الجنايات والاستئناف أقرتا في وقت سابق عقوبة الإعدام بحقهما بعد أن أدانتاهما بجريمة قتل زميلهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وأظهر موقع النيابة العامة أن الهيئة القضائية في محكمة التمييز المكونة من 5 قضاة ستلتئم في 18 نوفمبر للنظر في هذه القضية التي كانت أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لبشاعة الطريقة التي تم قتل المجني عليه وسط الرمال.
وتعود وقائع القضية، بحسب ما كانت النيابة العامة أفصحت عنه، إلى يونيو عام 2011، حينما أحالت بائعاً وعاملين من الجنسية البنجالية، وقالت إنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد زميلاً لهم، مشيرة إلى أنهم أعدوا أداة لجريمتهم قضيباً حديدياً.
وأشارت إلى أنهم استدرجوا الضحية إلى ساحة رملية عامة وواصلوا ضربه في أماكن مختلفة من جسده بواسطة القضيب الحديدي حتى خارت قواه، وسقط أرضاً، ولفظ آخر أنفاسه، مبينة أن جريمتهم اقترنت بسرقة محفظة المجني عليه وهاتفه وعلبة سجائر.
وحدد تقرير الطب الشرعي أسباب وفاة المجني عليه بتهتك أنسجة المخ جراء الضربات المتلاحقة التي عرض لها من قضيب الحديد على فروة رأسه، فيما أظهرت شهادة شقيق المغدور أن سبب ارتكاب الجريمة يعود لمبلغ وقدره 3 آلاف و500 درهم، كان شقيقه أقرضها لأحد المدانين ورفض إعادتها له.
وكانت محكمتا الجنايات والاستئناف أدانت اثنين من المتهمين وبرأت ثالثاً لعدم وجود أدلة عليه بالاشتراك بارتكاب الجريمة.
ويعد القرار الذي ستصدره محكمة التمييز بعد مداولاتها بهذه القضية التي ستبدأ مطلع نوفمبر المقبل لإصدار قرار نهائي بات بما يسدل الستار بشكل نهائي على القضية.
من جانب آخر، أظهر موقع النيابة العامة بدبي أن محكمة الجنايات فصلت خلال شهر رمضان الماضي بقضيتي اتجار بالبشر، وقررت هيئتها القضائية عقوبات بحق المتهمين فيها.
وعاقبت المحكمة في القضية الأولى 3 بنجاليين بالسجن لمدة 5 سنوات وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذهما عقوبتهم لإدانتهم بالاتجار هم وآخرون هاربون، بخادمة من موطنهم استغلوا ضعفها وحاجتها إلى العمل وقاموا بترحيلها من موطنها واستقبالها في الدولة بواسطة الخداع والاحتيال عندما أوهموها بالحصول على فرصة عمل بيد أنهم عند وصولها أرغموها على العمل في مجال الرذيلة لتكسبهم المالي.
وبحسب إفادة الخادمة أمام النيابة العامة، فإن اثنين من المتهمين الهاربين اغتصباها عنوة ليقوما بتسليمها للمدانين ليشركاها في أعمال الرذيلة التي يديرونها، إلا أنها تمكنت في نهاية المطاف الاستنجاد بأحد الأشخاص الذي قام بالاتصال بالشرطة.
وفي القضية الثانية، أصدرت المحكمة عقوبات متفاوتة بحق مسؤولة مكتب ومصففة شعر من الجنسية القرقيزية، وتنفيذ مبيعات هاربة من الجنسية الروسية، علاوة على عاطل عن العمل لا يحمل أوراقاً ثبوتية وذلك على خلفية قضية اتجار بالبشر تمت إدانتهم بها كل حسب الجرم الذي ارتكبه.
وقضت المحكمة بمعاقبة مسؤولة المكتب بالسجن لمدة 5 سنوات لاتجارها بفتاتين(19 و23 عاماً) من الجنسية الأزوبكية فيما قررت معاقبة العاطل عن العمل لاشتراكه بارتكاب الجريمة 3 سنوات وسنتين لمصففة الشعر والهاربة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وبحسب ما أفادت به المجني عليهما، فإن المدانين خدعاهما بوجود فرصة عمل لهما لكنهما حينما حضرتا فوجئتا بأن المدانين يطلبون منهما العمل بمجال الرذيلة حتى اللحظة التي تكشف فيها الأمر لرجال التحريات.
عدد اليوم
