تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2010 باليوم الوطني التاسع والثلاثين وهي تواصل بإرادة قوية وخطى واثقة مسيرة التقدم والازدهار لتحقيق مزيد من الرقي للوطن والمواطنين.
وتشهد البلاد بصورة مضطردة ومتسارعة تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفق رؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأصبحت دولة الإمارات اليوم بما حققته بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” من إنجازات هائلة شملت مختلف نواحي الحياة وانفتاحها الواسع على العالم بإقامة شراكات اقتصادية وتجارية وعلاقات سياسية موازية مع مختلف دوله في القارات كافة، تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي وحضور مؤثر فاعل في العالم.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهو يواصل قيادته الحكيمة لمسيرة العمل الوطني في ولايته الثانية، عن تنفيذ استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي التي كان سموه قد أطلقها في ولايته الأولى استكمالا لمرحلة التأسيس التي أنجزها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وأطلق صاحب السمو رئيس الدولة في نهاية العام 2009 برامج عمل جديدة ترتكز على تعزيز وتفعيل آليات خطط التمكين من خلال توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا والارتقاء بالخدمات فيها والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والائتمانية والسياسات التي تحكم سوق العمل وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي والشراكة المجتمعية وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.
وحدد سموه في هذا الخصوص بشكل قاطع مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بقوله.. “ إننا اليوم وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسؤولية رئاسة الدولة على يقين بان إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرق وتأسيس الجامعات – على أولويتها وأهميتها وضرورتها - ليست غاية في حد ذاتها ولا هي مقصدا في نفسها.. فالغاية هي بناء القدرة الوطنية والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة “.
مجلس الوزراء
يتميز النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين.
وعلى صعيد الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الأداء الحكومي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ العام 2007 استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ليوثق بذلك ولأول مرة للعمل الحكومي المؤسسي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى.
كما تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ المسيرة الاتحادية وإعطاء دفعة قوية للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة، والعمل على الارتقاء بقطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب والسكان والقوى العاملة وتنمية المجتمع.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن ما حققته الحكومة الاتحادية خلال أربع سنوات من إنجازات يعكس روح المثابرة ووضوح الرؤية وسلامة التخطيط وثمرة للاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الحكومة كإطار لعملها وموجه لسياساتها وبرامجها المختلفة.
وأعرب سموه عقب استلامه في 23 مارس 2010 التقرير الشامل الذي رفعه إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويقع في كتاب “ أربعة أعوام من الإنجازات .. تقرير أعمال الحكومة الاتحادية “.. عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تطوير الأداء بما يكفل رفاه المواطنين ويعزز ازدهار واستقرار الوطن ويوفر العيش الكريم لأجياله المقبلة.
ونوه صاحب السمو رئيس الدولة بالدور الذي لعبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قيادة الفريق الوزاري وضبط إيقاع عمله بما يحقق التكامل بين مختلف جوانب العمل الوطني.
وأثنى بشكل خاص على الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومد مظلة الخدمات إلى المناطق النائية.. مشيرا سموه إلى أن هذه الجهود تعمق التزام الحكومة تجاه الإنسان الذي هو أغلى وأعز ثرواتنا.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بالنهج العلمي الذي اتبعته الحكومة في التخطيط والتنفيذ لأعمالها والذي كان له بالغ الأثر في الوصول إلى مستوى متميز من الأداء وكم كبير من الإنجازات. وأشار سموه إلى الحضور الدولي الذي حققته الإمارات في الفترة الماضية ونجاح الدبلوماسية الإماراتية النشطة في استقطاب تأييد دولي عريض لاستضافة دولة الإمارات لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقال سموه إن هذا الإنجاز يمثل تطورا نوعيا في علاقات الإمارات الخارجية ويعمق شبكة مصالحها مع العالم الخارجي ويسهم في تعزيز جهود الدولة للحفاظ على بيئة نظيفة.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أهمية التطور الذي شهدته المنظومة الدفاعية والأمنية على صعيد التجهيز والإعداد أو على صعيد النظم والأساليب .. وقال إن هذا التطور يسهم في تكريس أجواء الأمن والاستقرار التي تنعم بها بلادنا وفي إيجاد مناخ مشجع يحفظ للإمارات المكانة الإقليمية والدولية التي وصلت إليها.
وأعرب سموه عن تقديره للجهد التنظيمي الذي قامت به الحكومة من أجل تأمين استقرار سوق العمل بما يحافظ على مصالح الدولة في الداخل والخارج .. كما أعرب عن التقدير للجهود الحكومية المتواصلة من أجل معالجة خلل التركيبة السكانية الذي يشكل أحد أبرز هموم العمل الوطني.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديمه للكتاب عزمه على تحقيق أهداف برنامج العمل الوطني في تعزيز وتمكين الوطن والمواطن والمضي بهما إلى أرقى المستويات العالمية في المجالات كافة.
ودعا سموه إلى استخلاص الدروس بهدف استثمارها في التخطيط للمستقبل، مؤكدا أن السنوات السابقة لم تكن مليئة بالإنجازات فحسب ولكن تميزت بالتحديات أيضا التي واجهناها بالعمل الجاد والمخلص والذي أثمر خيرا للوطن والمواطنين.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 28 فبراير 2010 استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين /2011-2013/.
وتتكون الاستراتيجية من سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات ومثلها ممكنات استراتيجية تركز على المجالات الأساسية لعمل الحكومة وأدائها وتضع على رأس أولوياتها توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز مكانة دولة الإمارات عالميا.
المجلس الوطني الاتحادي
واعتمدت دولة الإمارات منذ قيامها نهج الشورى أسلوبا للحكم ونص دستورها على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل في 12 فبراير الماضي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار.
من أهمها انعقاد أول مجلس وطني في 12 فبراير 2007 يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية التي تتمثل اليوم بتسع عضوات في المجلس إضافة إلى إقرار المجلس الأعلى للاتحاد عددا من التعديلات في دستور البلاد في الثاني من ديسمبر 2008 لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
السياسة الخارجية
ترتكز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وقد نجحت دولة الإمارات، بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة.. في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم، وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في العالم.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 عن ارتياحه الكامل للحضور الإيجابي لدبلوماسيتنا في المحافل الإقليمية والدولية دفاعا عن المصالح والمنجزات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.. داعيا سموه في هذا الخصوص جميع الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف.
وشهدت دبلوماسية الإمارات في العام 2009 تحركا واسعا غير مسبوق في تاريخها تمثل في الجولة المكثفة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لأكثر من 80 دولة في مختلف قارات العالم واستمرت لمدة ستة شهور متواصلة بحث خلالها آفاق التعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والزراعية والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر مع قادة هذه الدول حول مختلف القضايا الراهنة والأوضاع السياسية في العالم والأزمة المالية العالمية وقضايا الطاقة وأزمة الغذاء العالمي والفقر وقضايا البيئة إضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة.
وقد أثمر هذا التحرك في النجاح الباهر الذي حققته دولة الإمارات في الحصول على تأييد العالم لاستضافة العاصمة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”.
وعملت دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التنسيق والتكامل الخليجي من خلال حرصها على دفع مسيرة مجلس التعاون وتفعيل منظومته وآلياته والتزامها بقراراته وكذلك من خلال فعاليات اللجان العليا المشتركة.
وشاركت دولة الإمارات، انطلاقا من حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، في القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الأفريقية اللتين عقدتا في مدينة سرت في ليبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الماضي، ورأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في القمتين.
جزر الإمارات
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها في الدورة الاعتيادية الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 سبتمبر 2010، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية حيوية في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتوازنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وتعزيز تدابير بناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإتباع الوسائل السلمية لتسوية الخلافات القائمة.
وجدد سموه استنادا الى هذه المبادئ، أسف دولة الإمارات البالغ لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرنا الثلاث “ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى “.. وطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية للإمارات العربية المتحدة. وأكد سموه على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها السلطات الإيرانية منذ احتلالها لهذه الجزر باطلة ولا يترتب عليها أي اثر قانوني مهما طال أمدها.
ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة الداعية إلى التسوية العادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأكد أن مبادرات دولة الإمارات في هذه القضية قد لاقت دعم وتبني الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي.
وأعرب عن أمله في أن تتعامل الحكومة الإيرانية بروح من الإيجابية والعدالة والإنصاف مع هذه القضية الحساسة والمهمة وبما يرسخ علاقات حسن الجوار ويمد جسور التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين بلدينا ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
السلام في الشرق الأوسط
وحول تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته بالجمعية العمومية للأمم المتحدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإنهاء النزاع بين إسرائيل والعرب مسألة مركزية وحيوية للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها، وإن هذا لن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
كما أكد سموه في كلمته حول الشأن العراقي موقف دولة الإمارات الثابت والداعم للشعب العراقي. وقال إننا نتطلع إلى توافق الأخوة العراقيين على تشكيل حكومة وطنية تواصل بناء مؤسساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وبسط سيادتها على كافة أرجاء العراق وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل الضمان الحقيقي لاستقرار العملية السياسية واحتضان كافة أطياف الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز.
وتناول سمو وزير الخارجية في كلمته مواقف دولة الإمارات تجاه الوضع في أفغانستان التي قال إن إسهامات دولة الإمارات فيها لدعم الحكومة الأفغانية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار قد تجاوزت منذ مؤتمر طوكيو في العام 2009 مليارا وخمسمائة مليون دولار.
ورحب سموه بإعلان مؤتمر كابول الذي انعقد في يوليو الماضي. ودعا كافة الأطراف الأفغانية إلى التعاون في تنفيذه بما يكفل نجاح عملية وبسط سيطرة الحكومة الأفغانية على كافة الأقاليم الأفغانية قبل نهاية العام 2014.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.. في تناوله في كلمته أمام الأمم المتحدة للوضع في باكستان، على أهمية دعم استقرار باكستان التي قال إنها تمثل عنصرا أساسيا في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وتبنت دولة الإمارات رعاية اجتماع “آفاق التعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك” الذي عقد في يوليو 2010 بأبوظبي تلبية لمبادرة أطلقها سمو وزير الخارجية عقب جولته في شهر فبراير 2010 لمجموعة دول الباسيفيك بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير آليات العمل المشترك بين المجموعتين.
الازدهار الاقتصادي
حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية، وقد حافظ اقتصاد الإمارات على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام 2008.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. في كلمته في اليوم الوطني لدولة الإمارات في الأول من ديسمبر 2009 أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سببا للتراجع أو التراخي.
وأكد أن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الله وبفضل متانة الاقتصاد الوطني وسلامة سياسة وكفاءة إجراءات الدولة حيث أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي. وقال سموه إن التحولات التي يعيشها اقتصاد دولة الإمارات تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يستند في فلسفته الى مكونات واقع مجتمع قادر على الانتقال من مرحلة جديدة قوامها الصناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال تستند الى المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي حفاظا على الوطن وحماية للهوية وزيادة لفرص العمل أمام أبناء الوطن.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. “أن اقتصادنا قوي وصلب ومثابر” وقال .. “ إننا في دولة الإمارات أقوياء ومثابرون ولدينا العزيمة وقوة الإرادة لا إرادة القوة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة”.
وأعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في 14 أكتوبر 2010 .. أن دولة الإمارات تمتلك اليوم بفضل سياساتها الاقتصادية ثاني أكبر اقتصاد عربي حيث إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قفز من 5 ر6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 4 ر914 مليار درهم عام 2009 أي بزيادة تقدر بـ114 ضعفا .. وذلك لتركيز هذه السياسات على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم.
وقال إن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها القيادة الرشيدة أدت أيضا إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70 بالمائة، أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط تمثل 29 بالمائة فقط من الناتج المحلي و71 بالمائة مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأكد معاليه أن مثل هذه المبادرات الوطنية تساهم بصورة فعالة في إلقاء الضوء على المكانة المتميزة لدولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد معالي المنصوري أن استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب المفتوح وحرية التجارة ساهم في ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة حيث جاءت في المرتبة 14 من بين 181 بلدا حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي مما وضع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل الصين والهند روسيا البرازيل ماليزيا ايرلندا وإيطاليا.
وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب والمراتب 6 و10 في البنية التحتية المؤسساتية وكفاءة الأسواق على التوالي.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل للإمارات أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت إيجابية خلال العام 2009 مما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد الإمارات وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاثة في المائة في العام 2010 وبنسبة 3 ر4 في المائة في العام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في العام 2009 و ثلاثة في المائة في العام 2010 و4 في المائة في العام 2011.
وأظهر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ في نهاية العام 2009 أكثر من 3ر914 مليار درهم بالأسعار الجارية .. وتوقعت الوزارة أن يحقق الناتج الإجمالي نموا خلال العام 2010 يصل إلى 2 ر3 في المائة .
وأكد التقرير نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في تعاظم دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد حيث وصلت هذه المساهمة في العام 2009 إلى نحو 71 في المائة.
وبلغ حجم التجارة الخارجية في نهاية العام 2009 حوالي 4 ر660 مليار درهم وقيمة الواردات 4 ر447 مليار درهم وقيمة الصادرات غير النفطية حوالي 3 ر65مليار درهم وقيمة السلع المعاد تصديرها 7 ر147مليار درهم.
وشهد العام 2010 اعتماد أكبر ميزانية عامة للحكومة الاتحادية بلغت إيراداتها ومصروفاتها 43 مليارا و627 مليون درهم وبدون عجز للسنة السادسة على التوالي مما يؤكد استمرار الإمارات في تحقيق نمو مضطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأظهر التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أن موجودات المصرف قد ارتفعت من 7 ر193 مليار درهم في العام 2008 إلى 3 ر209 مليار درهم في نهاية العام 2009.
وبلغ عدد المصارف العاملة في الدولة 52 مصرفا لديها 755 فرعا من بينها 24 مصرفا وطنيا لديها 674 فرعا.
التطور الصناعي
وأثبت قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة قدرته وإمكاناته الكبيرة لقيادة مكونات الاقتصاد الوطني وتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة من خلال معدلات النمو المتوازنة التي يحققها.
وشهد هذا القطاع نهضة كبيرة من حيث عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات المستقطبة سواء الوطنية أو الخليجية أو الأجنبية.. ودخلت السوق صناعات جديدة تتمتع بإنتاجية عالية الجودة تنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية مثل صناعات الطاقة والطيران والألمونيوم والكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد أن عدد المنشآت الصناعية في الدولة قد بلغ بنهاية العام 2009 أكثر من أربعة آلاف و644 منشأة وصل حجم الاستثمارات فيها 81 مليارا و165 مليون درهم.
وتتوزع أنشطة هذه المنشآت على عدة صناعات متنوعة من بينها المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والملابس والنسيج والخشب والأثاث والورق والطباعة والنشر والكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والآلات والمعدات.
ودخلت دولة الإمارات صناعة الطيران وتسعى لإقامة قاعدة عالمية لهذه الصناعة بالمنطقة. وتقود شركة (مبادلة للتنمية) بأبوظبي استراتيجية صناعة الطيران من خلال العمل على تطوير هذه الصناعة التي تتطلب استثمارات عالية وإمكانيات تكنولوجيا متقدمة.
المساعدات الخارجية
وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة جسور من المحبة والتواصل والتعاضد والتآزر مع كافة دول وشعوب العالم، وقدمت مساعدات تنموية كبيرة على شكل قروض ومنح وإعانات استفادت منها أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 30 يونيو 2010 .. “ التقرير الأول لمساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية 2009 “ الذي يعد أول توثيق يصدره مكتب تنسيق المساعدات الخارجية لحجم هذه المساعدات ومجالاتها والمستفيدين منها .
وأعلن سموه أن حجم مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام الدولة بلغت أكثر من 163 مليار درهم في حصيلة غير نهائية حتى الآن .. منوها سموه بأن 95 بالمائة من المساعدات الخارجية التي قدمتها حكومة دولة الامارات في العام 2009 جاءت على شكل منح لا ترد بغرض تجنب أية ضغوطات اقتصادية قد تترتب على الدول المستفيدة من هذه المساعدات.
وأوضح أن إجمالي ما قدمته الدولة في العام 2009 وحده بلغ حوالي تسعة مليارات درهم لأكثر من 90 دولة حول العالم وبما يقارب الواحد في المائة من الناتج الإجمالي الوطني.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية على أهمية هذا التقرير الذي قال إنه يعزز عملية توثيق المساعدات من أجل تحديد التحديات والثغرات ومن ثم وضع الخطط الاستراتيجية لقطاع المساعدات الخارجية بالتعاون مع الجهات الحكومية المانحة والمؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية الإماراتية بما يكفل تعزيز هذه الجهود وتوحيدها وتفعيلها.
النفط والغاز
تشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات عصب الاقتصاد في الدولة وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل للنفط والغاز باعتباره سلعة استراتيجية ناضبة .
وتتركز معظم الثروة النفطية في امارة أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من احتياطيات البلاد من النفط الخام والبالغ 98 مليار برميل .
وقد بدأت الشركات النفطية في أبوظبي توسيع الطاقة الإنتاجية من مستوياتها الحالية البالغة نحو 8 ر2 مليون برميل يوميا لتصل إلى حوالي 5 ر3 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة القادمة.
وتبدي دولة الإمارات التزاما قويا بمستويات الإنتاج التي حددتها منظمة الأقطار المصدرة للبترول “ أوبك “ للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط دون إغراق الأسواق ويصل إنتاج الدولة حاليا إلى حوالي 5 ر2 مليون برميل يوميا.
وشكل الإنتاج النفطي الإماراتي نسبة 9 ر37 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إذ تقدر قيمة الصادرات وفقا لذلك بنحو 300 مليار درهم.
وتتركز عمليات توسيع الطاقة التكريرية في مصفاة الرويس لزيادة طاقتها من نحو 400 ألف برميل يوميا إلى أكثر من 800 ألف برميل يوميا.
كما أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية “ آيبيك “ عن البدء في إنشاء مصفاة جديدة في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات بطاقة تصل الى حوالي 200 ألف برميل يوميا.
السياحة والمعارض
تتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام ومتعة التنزه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة بالإضافة إلى البنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق ومراكز تسوق عالمية وغيرها من الخدمات الراقية.
كما تمثل الشواطئ الرملية الذهبية النظيفة الممتدة لمسافة 700 كيلومتر والخدمات المتميزة لأكثر من 500 فندق ومنتجع سياحي عدا الشقق الفندقية في مختلف أنحاء الدولة إضافة إلى الآثار التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات التراثية الشعبية والغوص والصيد وسباقات الخيول والزوارق الشراعية والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال عناصر مشوقة للجذب السياحي، أضيفت إليها حديثا عناصر أخرى مهمة من بينها منطقة السعديات الثقافية التي ستضم مجموعة من المتاحف العالمية وافتتاح حلبة سباقات “ الفورمولا 1 “ العالمية بجزيرة ياس السياحية بأبوظبي إضافة إلى المعارض والمؤتمرات التي تجذب الملايين من الزوار على مدار العام وتعكس صورة مشرقة للإمارات على مستوى العالم.
البنية التحتية
وصنف تقرير التنافسية العالمي /2009 - 2010 / الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع في مطلع شهر يوليو 2010 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة عالميا من بين 133 دولة في مجال جودة البنية التحتية، إلى جانب تصنيفها في المرتبة 23 في مجال التنافسية ككل..
ووضع التقرير دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة جدا تشمل المنشآت العامة والطرق والنقل الجوي والكهرباء.
وركزت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2010 والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية الذي استحوذ على 5 ر22 في المائة من إجمالي حجم الميزانية الذي بلغ 43 مليارا و627 مليون درهم.
وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي / 2009 - 2010/ إلى نحو ألف و 245 مدرسة تضم نحو 700 ألف طالب وطالبة مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تضم 22 ألفا و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي / 1971 - 1972 /.
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما خاصا لقطاع الخدمات الصحية وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة.
وتشهد الساحة الإعلامية في دولة الإمارات تطورات متلاحقة على صعيد تطوير البنية التحتية الإعلامية لمواكبة التحولات العالمية في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتكريس الشفافية وحرية الصحافة وتحديث التشريعات التي تنظم الأنشطة الإعلامية وإنشاء مناطق حرة جديدة للإعلام.
وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الاستراتيجي لتكون مركز إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم وعملت على بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزا إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم.
وعززت دولة الإمارات حضورها الإقليمي في قطاع خدمات تكنولوجيا الاتصالات من خلال توفير خدمات عصرية ومتطورة على الصعيد المحلي وإقامة علاقات تعاون وشراكة ناجحة مع العديد من المؤسسات العالمية الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وقد حافظت دولة الإمارات على ترتيبها المتصدر لدول العالم في معدل انتشار الهواتف المتحركة وموقعها في المرتبة الثانية عشرة عالميا والأولى عربيا في قائمة أكثر البلدان نفاذا للإنترنت وفقا لتقرير اقتصاد المعلومات “ أونكتاد “ للعام 2010.
ووضع التقرير الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من ناحية معدل انتشار الهواتف المتحركة بمعدل 07ر232 هاتف لكل مائة شخص أي ما يوازي 3 ر2جهاز لكل فرد.. متفوقة على جميع الاقتصادات المتقدمة.. تلتها استراليا بمعدل انتشار بلغ 99 ر202هاتف لكل مائة فرد ثم البحرين بمعدل 99 ر1 لكل فرد.
تقدم المرأة
وحققت المرأة في الإمارات مزيدا من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتشارك بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.
وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي “البرلمان” من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 3 ر22 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية.
وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية منهن سيدتان سفيرتان للدولة في إسبانيا والسويد..كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.
كما أصبحت المرأة.. نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
الإمارات مقر لمنظمة «إيرينا»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ إيرينا “ في يونيو 2009 في مدينة شرم الشيخ المصرية، بإجماع الدول الأعضاء على اختيار العاصمة أبوظبي لتكون مقرا للمنظمة الدولية الجديدة التي تعنى وتتبنى قضايا الطاقة المتجددة عالميا.
وقد انضم إلى الوكالة خلال العام الأول من تأسيسها وحتى شهر أكتوبر الماضي 147 عضوا فيما صادقت 26 دولة على اتفاقيتها.
وتم اختيار أبوظبي لتكون مقرا للمنظمة الدولية الحديثة تقديرا لدورها ومبادراتها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها مبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “ مصدر” بهدف تطوير حلول متكاملة ومستدامة للطاقة النظيفة.
وتنفذ “ مصدر” منذ العام 2008 مشروع أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات على مساحة ستة كيلومترات مربعة وبتكلفة تصل إلى 22 مليار دولار وتحتضن 150 شركة و50 ألف نسمة لتكون مقرا لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بعد أقامة وبناء “ معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا “ الذي يعد أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى العالم.
ووقعت “ مصدر “ اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية في مجال إنتاج طاقة الرياح البحرية وإنتاج توربينات الرياح وتصميمها ومشاريع استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأطلقت “ مصدر “ في شهر يونيو الماضي مشروعها الرائد “ شمس1 “ لبناء وتشغيل وصيانة وتطوير محطة شمسية بمدينة زايد بتكلفة 2ر2 مليار درهم 600 مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة “ توتال “ الفرنسية و” أبينجوا سولار “ الإسبانية.
وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمحطة في الربع الأخير من العام 2010 على أن يبدأ تشغيلها في الربع الثالث من العام 2012 وتوفر سبعة في المائة من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة. وتمتلك “ مصدر” 60 في المائة من المشروع ومقره مدينة زايد في المنطقة الغربية، بينما تمتلك شركة توتال 20 في المائة و أبينجوا سولار 20 في المائة.
الإمارات والطاقة النووية
دخلت دولة الإمارات عصر الطاقة النووية في نهاية ديسمبر 2009 بإعلان تأسيس (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية) التي تتولى مسؤولية الإشراف على إنشاء وتشغيل المنشآت النووية التي ستشكل ثاني أهم مصدر للطاقة في الإمارات بعد الغاز الطبيعي بما يضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. وقد وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي عقودا بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأميركية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020 حيث سيتم إنجاز المفاعل الأول في العام 2017 بطاقة إنتاجية قدرها 1400 ميغاواط. ولقي البرنامج النووي الإمارات الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي وخاصة الوكالة الدولة للطاقة الذرية. ووصف بأنه “المعيار الذهبي” لوضع برنامج للطاقة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية.
وفازت دولة الإمارات في نهاية شهر سبتمبر الماضي بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة وذلك عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وثيقة رؤية الإمارات لعام 2021
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 6 فبراير 2010 في ختام اجتماعات “الخلوة” التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السراب في ليوا بالمنطقة الغربية وهي الاجتماعات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. عن إصدار وثيقة وطنية لدولة الإمارات للعام 2021 وهو العام الذي يصادف احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي عنوانها “نريد أن نكون من أفضل الدول في العالم”.
وحدد سموه أربعة عناصر رئيسية هي مكونات الوثيقة الوطنية أولها- شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه.. وثانيها- اتحاد قوي يجمعه المصير المشترك.. وثالثها- اقتصاد تنافسي يقوده إماراتيون يتميزون بالإبداع والمعرفة ورابعها- جودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة.
ونوه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته بأهمية الوثيقة التي تتضمن رؤية الإمارات إلى المستقبل وتتوقف عند المحطة المهمة في العام 2021 الذي سنحتفي فيه باليوبيل الذهبي لاتحادنا العزيز.
وقال سموه “يمضي الاتحاد في مسيرته على خطى الآباء المؤسسين معترفا بأفضالهم الجمة متذكرا قوة عزيمتهم وحكمتهم وقدرتهم على استشراف المستقبل وتسخيرهم لكافة جهودهم وكل ما هو متاح من إمكانات لبناء نهضة كبرى سابقت الزمن وعوضت شعبنا عما فاته وأخذت به إلى ركب الحضارة والتقدم ورسمت معالم مسيرتنا ونحن نمضي قدما بوطننا العظيم إلى العلا”.
وأضاف سموه “تقف الإمارات اليوم في مصاف الدول المتقدمة بفعل الإنجازات الجبارة التي تم تحقيقها منذ نشأة الاتحاد وقد حصد أبناء شعبنا ثمار التنمية الشاملة ونعموا بنتاج التطور السريع لاقتصادنا الوطني واستمروا بالمحافظة على نسيج مجتمعهم المتعاضد وأسلوب عيشهم الرغيد وأصالة تراثهم”.
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعات “ الخلوة “ ما تم إنجازه من مكونات استراتيجية الحكومة الاتحادية في المرحلة الأولى التي امتدت من العام 2008 حتى العام 2010 .
عدد اليوم
