تونس (وكالات) - رفضت المعارضة التونسية امس اقتراحا للخروج من الأزمة تقدم به حزب النهضة الحاكم الذي تحدث عن إمكانية استقالة الحكومة، بعد جمود مستمر منذ شهر وقبل تظاهرة كبيرة سينظمها معارضو النظام.
وقال الطيب بكوش أحد ممثلي المعارضة بعدما اطلع من الاتحاد العام للشغل، اكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة، على تفاصيل تنازلات النهضة إن “أي مفاوضات من دون حل الحكومة فورا سيكون مضيعة للوقت”. ويفترض أن يلتقي الأمين العام للمركزية النقابية حسين عباسي رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
من جهته، وصف جيلاني حمامي وهو ممثل آخر عن جبهة الإنقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات النهضة التي لم تكشف بأنها “لغة مزدوجة”. وكانت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد، وذلك على أساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية. واعلن قياديون في الجبهة المضي قدما في تنظيم “أسبوع الرحيل” المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي، بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على أساس “الولاء الحزبي” مثلما تقول المعارضة.
وسيبدأ هذا الأسبوع من اليوم السبت لمحاولة دفع الحكومة سلميا إلى الرحيل، وذلك أمام مقر المجلس التأسيسي، حيث يقوم معارضون ومتظاهرون باعتصام منذ حوالي شهر. وقال حمامي “سنواصل الضغط للحصول على حل الحكومة ولدينا خطة لزيادة التعبئة على الأرض اعتبارا من 24 أغسطس”.
من جانبها، كشفت صحيفة “الشروق” التونسية امس عن تسريب محاضر تحقيق في قضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد إلى عناصر متورطة في القضية. واتهم الناطق باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد المحامي نزار السنوسي جهات متنفذة “بالتجسس على الأبحاث وتسريب وثائق سرية إلى الإرهابيين”. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني امس أن عبد الرؤوف الطالبي أحد المتهمين في قضية شكري بلعيد صرح لدى الجهات القضائية بأن عناصر المجموعة المتورطة في عملية الاغتيال، وفي مقتل النائب البرلماني محمد البراهمي أيضا كانت مطلعة على التحقيقات والأبحاث الجارية.
وذكرت الصحيفة أن الطالبي كشف للقضاء أن المتهم لطفي الزين سلم لعناصر المجموعة قرصا ليزريا، احتوى ملفات البحث والمحاضر التي أجرتها فرقة مقاومة الإجرام المكلفة بالأبحاث في قضية اغتيال بلعيد.
من جهة أخرى، جدّدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في تونس دعوتها المؤسسات الإعلامية التونسية إلى احترام أخلاقيات المهنة والكفّ عن بثّ “دعوات التحريض والكراهية”.
وأشار رئيس الهيئة، النوري اللجمي، إلى أن الهيئة “رغم حداثة بعثها، تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل التجاوزات الإعلامية” لا سيّما مع احتدام التجاذبات بين الفرقاء السياسيين في ظلّ الأزمة التي تعيشها تونس. وأفاد بأن الهيئة أوقفت في المدّة الأخيرة برنامجا في إذاعة محسوبة على الإسلاميين وبرنامجا آخر في فضائية لم يحددها، بسبب ما اعتبر “دعوات للتحريض على العنف والكراهية”.
وذكر أن الهيئة انطلقت منذ فترة في مشاورات مع مختلف المعنيين من اجل ضبط “كراسة شروط” ومواصفات مهنية لوضع الأطر التشريعية اللازمة، لتنظيم القطاع الإعلامي في تونس والذي شهد انفلاتا متوقعا بعد الثورة ضد النظام السابق، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية التونسية امس إنها أصدرت قرارا بتخفيض رسوم تأشيرة الدخول والإقامة في تونس. يأتي قرار الخارجية التونسية بعد صدور انتقادات من دول أجنبية خاصة مصر برفعها لرسوم الدخول خمسة أضعاف على مواطنيها. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قررت بدورها في وقت سابق رفع رسوم تأشيرة الدخول للتونسيين، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة تونس التي كانت قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لتونس من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصري أي خمسة أضعاف الرسوم السابقة. لكن وزارة الخارجية التونسية أصدرت بيانا امس أعلنت فيه عن مراجعة وتخفيض رسوم تأشيرة دخول الأجانب إلى تونس تبعا لأمر صادر بتاريخ السادس من أغسطس، وقد أعلمت جميع البعثات الديبلوماسية المعتمدة بتونس بذلك. كما أمرت جميع سفاراتها وقنصلياتها بالخارج للشروع في تطبيق القرار. وتم تخفيض الرسوم إلى 70 دينارا تونسيا بدل 200 دينار بالنسبة لرسوم الدخول والإقامة لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر. بينما تم التخفيض إلى 20 دينارا بدل 50 دينارا بالنسبة لتأشيرة العبور لمدة أقصاها سبعة أيام.
عدد اليوم
