هدى جاسم (بغداد)- تظاهر آلاف العراقيين بعد أداء الصلوات الجمعة الموحدة في ساحات الاعتصام في مدن بمحافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى وأحياء في بغداد تحت شعار «جمعة لن نركع للظالمين» متهمين الجيش العراقي بالقتل والاعتقال بناء على الهوية الطائفية، كما اتهموا الحكومة العراقية بمحاولة إعادة ملء السجون بالسنة بعد إعدام وهروب المئات منهم، وجددوا المطالبة بالكف عن قمع السنة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإقرار قانون العفو العام، وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، ومحاكمة منتهكي أعراض السجينات، وإنصاف المدنيين والعسكريين المسرحين من وظائفهم منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وقال إمام صلاة الجمعة الموحدة لمحتجي الأنبار في ساحة الاعتصام في الرمادي الشيخ حسين الدليمي في خطبة الصلاة «إن الجيش وجهات حكومية في بغداد تتعمد انتهاك حقوق الإنسان في حزام بغداد وتستمر في قتل واعتقال وتهجير الابرياء من أهل السنة والجماعة في ظل صمت دولي وعربي، حيث تحاسب المحاكم من يقتل حيواناً وتغض النظر عمن يسفك دماء أبناء العراق».
وأضاف «المالكي وحكومته يعملون ضمن خطة على منهجين: الأول هو افراغ مناطق حزام بغداد من أهل السنة والجماعة وطردهم واعتقالهم حتى لا يبقى فيها أحد، والثاني هو إعادة ملء السجون بأهل السنة بعدما هرب من هرب منهم وأعدم منهم المئات».
وتابع «إن المالكي وبشار الأسد (رئيس النظام السوري) يعملان على قتل أبناء شعبيهما وفق مخطط طائفي خبيث يستهدف أهل السنة والجماعة ومن يتكلم بالحق ويطالب برفع الظلم عن أهله».
وقال إمام محتجي الأنبار في الفلوجة الشيخ محمد الجميلي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة، «لن نتراجع ولن نتوقف حتى تحقيق المطالب الشرعية والقانونية، مهما استمرت الحكومة في نهج القتل والاعتقال والتهجير ضد أهل السنة والجماعة. على المعتصمين الثبات وعدم الخضوع للأجندة المشبوهة في ظل اتساع الظلم في العراق وبورما (ميانمار) وسوريا ودول أخرى». وأضاف «الجيش وقادته في حزام بغداد وأبو غريب وديالى يشتمون ويطعنون برموز كبيرة في الاسلام ويقتلون الناس ويعتقلون على الهوية ويسرقون المواشي والاغنام، فهل هذه ضمن الاجراءات الأمنية والأوامر العسكرية؟». واستطرد قائلاً «إن المعتصمين لن يركعوا للظالمين، مهما فعلت الحكومة والميليشيات، وستستمر الاعتصامات والحراك السلمي حتى يعاقب الظالم على ظلمه، ونطالب البرلمان بحماية المعتصمين وإنصافهم مثلما وضع قانوناً لحماية الحيوان».
في غضون ذلك، أكدت منظمات المجتمع المدني في العراق أن حملتها الوطنية للمطالبة بتغيير نهج الحكومة في التعامل مع مكونات الشعب العراقي، وإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة، والاحتجاج على تردي الوضع الأمني، ستنطلق في موعدها المحدد يوم 31 أغسطس الحالي. وحذرت، خلال مؤتمرها الوطني الأول في النجف أمس، من أن يتحول التظاهر السلمي إلى عصيان مدني إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
من جانب آخر، ذكّر وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي قوات الأمن بأهمية التعامل الحسن مع المدنيين ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
وقال، خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة بحضور قائد قوات «قيادة عمليات بغداد» الفريق الركن عبد الأمير الشمري «إن المواطن هو أساس العملية الامنية ويجب أن يصب عملنا الامني في خدمته وتذليل الصعاب والعقبات أمامه، مع اهمية التعامل الحسن مع المواطنين والتخفيف على كواهلهم وخاصة في مفصل السيطرات الأمنية (نقاط التفتيش) بعد أداء الواجبات الأمنية”.
وأضاف «نؤكد ضرورة محاربة الفساد بمختلف أشكاله وصوره، لأن الفساد هو وجه بشع آخر من أوجه الإرهاب». كما شدد على «ضرورة احترام القانون والتعامل معه وفق السياقات والضوابط العسكرية والقانونية».
أما اشمري فقال التنسيق مستمر بين «قيادة عمليات بغداد» ووزارة الداخلية «من أجل تحديث الخطط الامنية وتطويرها، بما يؤدي الى تحقيق امن واستقرار البلاد ومحاربة الجريمة والقضاء على الإرهاب».
عدد اليوم
