البطالة تهدد فرص أوباما في ولاية ثانية

تسبب معدل البطالة المرتفع في الإطاحة بالعديد من الرؤساء الأميركيين من منصبهم الرفيع. ففي عام 1992 خسر الرئيس جورج بوش الأب الرئاسة لصالح منافسه الديمقراطي بيل كلينتون الذي رفع شعار “إنه الاقتصاد يا غبي”. فقد اقتنع الناخبون أن الرئيس بوش لم يدرك حقيقة الأزمة الاقتصادية التي كانت أميركا تواجهها في ذلك الوقت. والآن يمكن أن يتكرر السيناريو في انتخابات نوفمبر 2012. ففي حين يسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية فإنه يتطلع إلى بصيص أمل من أوروبا التي تعاني أزمة مالية طاحنة تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد. فبعد 3 سنوات من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة والعالم منذ الحرب العالمية الثانية يتعرض أوباما لانتقادات عنيفة، بعد أن أنفق تريليونات الدولارات ووفر ملايين الوظائف الجديدة في الوقت الذي ظل فيه معدل البطالة الأميركي أكثر من 8% لثلاث سنوات على التوالي. ولم تشهد الولايات المتحدة استمرار معدل البطالة المرتفع لهذه الفترة الطويلة المتصلة منذ سنوات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. كما تأتي الأنباء السيئة للاقتصاد الأميركي من الشاطئ الآخر للمحيط الأطلسي، حيث تهدد الأزمة المالية الأوروبية الاقتصاد العالمي ككل وهو ما يجعل الاقتصاد الأميركي أبعد ما يكون عن التعافي بحسب المحللين. فبعد قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى في منتجع لوس كابوس المكسيكية خلال يونيو الماضي، قال أوباما “اعتقد أنه من العدل القول إن أيا من كل هذه الموضوعات الاقتصادية سيكون له تأثير محتمل على الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكنه أضاف أن المشكلة لا تتصل بشكل مباشر بأدائه كرئيس. وقال إن “أوروبا ككل هي أكبر شريك تجاري لنا وإذا انخفضت مشتريات عدد من الأسر في باريس أو برلين، فهذا يعني أننا سنبيع كميات أقل من السلع في بيتسبرج أو كليفلاند”. ويقول الباحثون في معهد هامبورج للاقتصادات الدولية والذين يتابعون ملف سوق العمل في حملة الانتخابات الأميركية إن ارتفاع معدل البطالة على 7% يمثل عقبة كبيرة في طريق الرئيس الأميركي الراغب في الفوز بفترة رئاسة جديدة. وأضاف المعهد أن معدل البطالة كان أكثر من 7% خلال 118 شهراً من بين 603 أشهر شملتها فترة الدراسة وبخاصة خلال إدارة الرؤساء السابقين جيرالد فورد وجيمي كارتر ورونالد ريجان وجورج بوش. وخسر فورد وكارتر وبوش الانتخابات بعد فترة رئاسة واحدة على خلفية ارتفاع معدل البطالة خلال تلك الفترة فوق 7% في حين أفلت ريجان فقط من هذا المصير بعد أن نجح في خفض معدل البطالة خلال الشهور التي سبقت الانتخابات. لذلك لا عجب في أن يستخدم المرشح الجمهوري ميت رومني ورقة البطالة كمطرقة لتحطيم فرص فوز منافسه الديمقراطي باراك أوباما بفترة رئاسة ثانية. وكتب رومني في مقدمة برنامجه الانتخابي المكون من 160 صفحة “ما يحدث في أميركا اليوم يحطم قلبي والبطالة من بين هذه الأشياء” التي تحطم قلبه. في المقابل فإن أوباما جعل إنعاش أكبر اقتصاد في العالم مالياً إلى جانب تحسين مستوى معيشة سكان أميركا البالغ عددهم 310 ملايين نسمة في قلب حملته الانتخابية. ويقول أوباما “في مختلف أنحاء البلاد أقابل أشخاصاً يعانون من أجل سداد فواتيرهم أو عمالا مسنين يشعرون بالقلق من التقاعد أو شبابا يعانون من البطالة أو تراكم الديون عليهم. أسمع أصواتهم عندما استيقظ كل صباح وهذه الأصوات ترن في رأسي عندما أخلد إلى النوم”. ويتبنى أوباما، وهو ديمقراطي يسار وسط، فكرة الحكومة القوية المسؤولة التي تضمن العدالة والتحديث وتقف للدفاع عن البيئة في مواجهة مصالح المجموعات الصناعية، وتنفق مليارات الدولارات على هذه المجالات رغم الارتفاع الكبير في معدل الدين العام. ويريد أوباما زيادة الضرائب على الأثرياء الذين يدفعون غالباً نسبة أقل من دخلهم مقارنة بنسبة الضرائب على الطبقة الوسطى، وذلك من أجل تمويل استثمارات إعادة تدريب العاطلين ومشروعات الطاقة النظيفة إلى جانب خلق المزيد من الوظائف. كما يريد إصلاح القطاع المالي لمنع تكرار الكارثة المالية التي ضربت الولايات المتحدة عامي 2007 و2008. ويرفض رومني، وهو جمهوري يمين وسط، إصلاحات أوباما المالية على أساس أنها قيود مفرطة تهدد اقتصاد السوق الحرة. وهو يريد إحياء أفكار الرؤساء الجمهوريين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش الأب اللذين خفضا الضرائب على الأغنياء وفقا لنظرية “تساقط الثمار”. كما يؤمن رومني برفع يد الدولة عن الاقتصاد تماما وترك القطاع الخاص يسيطر عليه بأقل قدر من القيود. ويتهم الجمهوريون أوباما بإثارة صراع طبقي في المجتمع الأميركي.