دبي (الاتحاد) - كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن السعودية احتلت وجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمةٍ إجمالية قدرها 36,3 مليار درهم بنسبة 27% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال هذه الفترة، في حين احتلت العراق المرتبة الثانية بقيمة صادرات وإعادة صادرات وصلت إلى 19,4 مليار درهم.
وحلّلت الدراسة الأسواق الكبيرة لصادرات الأعضاء، مشيرة إلى أن قيمة صادرات الغرفة إلى قطر بلغت 10,4 مليار درهم والكويت 8,8 مليار درهم وعمان 5,1 مليار درهم والهند 2,8 مليار درهم.
وأفادت الدراسة بأن التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحلات السوق الحرة في دبي، ما جعل من دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات، حيث بلغت قيمتها 6,9 مليار درهم.
وبينت الدراسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة.
وأظهرت الدراسة، أن النصف الأول من العام، شهد إصدار 109315 شهادات منشأ إلى شحنات صادرات موجهة للسعودية بنسبة 30% من كافة شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة لشحنات أعضاء الغرفة إلى قطر 60810 شهادات منشأ بنسبة 16% من العدد الإجمالي، والكويت 35146 شهادات بنسبة 9% من العدد الإجمالي، وإلى عمان 22910 شهادات بنسبة 6% من الإجمالي، و البحرين 17629 شهادات بنسبة 5% من الإجمالي، والإمارات 17 ألف شهادة بنسبة 5% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الفترة المذكورة. وبتحليل عدد الأعضاء المصدرين إلى كل دولة،
وبينت الدراسة أن عدد الأعضاء الذين صدروا إلى قطر بلغ 3540 مصدّراً، بنسبة 38% من إجمالي عدد المصدرين خلال هذه الفترة، والبالغ عددهم 9194 مصدرا وإلى السعودية 3410 مصدرين، بنسبة 37% من الإجمالي.
وشكلت بقية دول مجلس التعاون أكثر 6 وجهات صادرات نشاطاً، حيث بلغ عدد المصدرين إلى الكويت 2344 مصدرا بنسبة 25% من إجمالي عدد المصدرين، وإلى البحرين 1439 مصدرا بنسبة 16%، وإلى عمان 1375 مصدّرا بنسبة 15% وإلى الإمارات 1119 مصدّرا بنسبة 12%.
ومن الدول الأخرى خارج مجلس التعاون، والتي صدر إليها عدد كبير من أعضاء غرفة دبي، جاءت العراق بـ 997 مصدّرا، والأردن 992 مصدّرا، ومصر 963 مصدّرا.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن المؤشرات الحالية لاقتصاد دبي تعكس حركةً نشطةً على كافة المستويات والقطاعات، مشيراً إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول، وأنها في طريقها لأن تحقق رقماً قياسياً في تاريخ الغرفة وهو ما يعكس التطوير والإبداع لتجار دبي في استكشاف وجهات جديدة لأسواق بضائعهم.
وتوضح مقارنة قيم الصادرات إلى وجهات متعددة خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضيين، حدوث نمو ملحوظ في التصدير للعراق، حيث ارتفعت القيمة من 4,1 مليارات درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2011 لتبلغ 19,4 مليارات درهم في نفس الفترة من 2012، بنمو بلغ 15,3 مليار درهم، بارتفاعٍ سنوي 376%.
وحققت الصادرات إلى السعودية ارتفاعاً بحوالي 6,6 مليارات درهم، ما يجعلها ثاني أكبر دولة ارتفعت صادرات الأعضاء إليها، إلا أنها سجلت نسبة نمو منخفضة بالمقارنة مع العراق بلغت 22%.
وجاءت قطر في المركز الثالث، بعد أن ارتفعت الصادرات إليها بحوالي 2,4 مليار درهم بنسبة 31% وقد زادت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الأخرى وبشكلٍ واضح الكويت وعمان، حيث زادت إلى كل واحدة منهما بحوالي 1,2 مليار درهم.
وبحسب الدراسة، أدت عمليات إعادة إعمار ليبيا إلى ارتفاع الطلب فيها، حيث زادت صادرات أعضاء غرفة دبي إلى ليبيا بحوالي 1,7 مليار درهم، بنسبة نمو سنوية بلغت 260%.
كما أدى عدم الاستقرار في مصر في بداية عام 2011 إلى انخفاض الصادرات إليها خلال تلك الفترة، ولذلك، فإن قيمة الصادرات إلى مصر في النصف الأول من 2012 شكلت نمواً بنسبة 40% بزيادة 769 مليون درهم.
وتابعت الدراسة “من الوجهات الأخرى التي حققت نمواً بارزاً كانت الأردن، بحوالي 759 مليون درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 43%، وتركيا بقيمة 663 مليون درهم بنسبة 131% وباكستان بحوالي 661 مليون درهم بنسبة 53%”.
وسجلت صادرات وإعادة صادرات 9194 عضواً من أعضاء غرفة دبي خلال النصف الأول من عام 2012، بناءً على القيمة المعلنة للشحنات في شهادات المنشأ الصادرة خلال هذه الفترة، مستويات قياسية، حيث بلغت قيمتها 136,2 مليار درهم وحققت بذلك ارتفاعا قدره 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعتبر القيمة الأعلى التي تسجلها صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام وفاقت بنسبة 30% أعلى مستوى للصادرات في فترة ما قبل الأزمة العالمية عندما بلغت قيمتها 104,4 مليار درهم، وذلك خلال نفس الفترة من العام 2008.
وعلى الرغم من ذلك، فإن نسبة النمو عقب الانخفاض الذي حدث في عام 2009، يعتبر متواضعاً نسبياً، مقارنة بفترة ما قبل الأزمة عندما سجلت صادرات العضوية أعلى نسبة نمو بلغت 38% في عام 2008.
وسجلت أعلى قيمة للصادرات خلال النصف الأول، خلال شهر مايو بنحو 28 مليار درهم، في حين سجلت أدنى قيمة للصادرات في فبراير عندما بلغت 19,7 مليار درهم.
وحلت الصادرات في شهر يونيو في المرتبة الثالثة من حيث القيمة التي بلغت 22,7 مليار درهم، وذلك بعد صادرات شهر مارس التي حققت 23 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمستوى النشاط حسب عدد مرات التصدير أو عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، فقد بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرت 372955 شهادة منشأ، وقد سجل في شهر مايو أعلى عدد من الشهادات التي بلغت 69460 شهادة، تلاه شهر يونيو 63181 شهادة منشأ.
وقال التقرير “إن تعافي صادرات أعضاء غرفة دبي من تأثيرات الأزمة العالمية في 2009 كان له انعكاسٌ لقدرة هؤلاء الأعضاء على التكيف مع تحولات الطلب في الأسواق، وتغير الأوضاع الحالية، وتبني الحكومة سياسات وتشريعات محفزة للتجارة عبر الحدود”.
وأضاف التقرير: مع استمرار توقعات نمو الاقتصاد العالمي منخفضة، يتوقع كذلك أن يكون الطلب بطيئاً، ما يتطلب من الحكومة والقطاع المالي الاستمرار في تطبيق السياسات والإجراءات التي تدعم قطاع الصادرات.
عدد اليوم
