يعقوب علي (الاتحاد) - تعتزم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، الانتهاء من مناقشة ودراسة مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر المقبل، بحسب علي عيسي النعيمي، مقرر اللجنة.
وأفاد النعيمي في تصريح لـ”الاتحاد” بأن اللجنة ستطرح مشروع القانون للمناقشة في جلسة عامة، وفق ما تقتضيه لوائح المجلس، تمهيداً لرفعه للإقرار النهائي.
وأكد أن مشروع القانون يأتي في مقدمة أولوية أعمال اللجنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، مشيراً إلى أهمية القانون في التصدي لعدد من المخالفات في شأن الغش التجاري.
ونوه مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن مشروع القانون الجديد يعد بمثابة تجديد للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ليشكل إضافة تشريعية تضمن توفير ردع يتناسب وحجم المخالفات المرتكبة في هذا الشأن”. وأشار النعيمي إلى أن اللجنة اضطرت لتأجيل إنهاء دراسة مشروع القانون بدواعي تعدد المهام الموكلة إليها، حيث أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي 5 مشروعات قوانين، وناقشت 6 موضوعات عامة.
وكان مجلس الوزراء أحال مشروع القانون للمجلس، الذي أحاله بدوره إلى اللجنة في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة يتم تحديدها لاحقاً.
وكشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عن عزم اللجنة تحديد مطلع أكتوبر المقبل موعداً لعقد اجتماعاتها الدورية، ضمن عدد المهام والمواضيع الموكلة لها، منوهاً إلى أنها تنتظر في الشق الرقابي 3 موضوعات، تتناول سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، إضافة لسياسة المركز الوطني للإحصاء.
وتنقسم لجان المجلس إلى دائمة ومؤقتة، شكلت الأولى بحكم اللائحة أو قرارات المجلس، ويبلغ عددها 8 لجان يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي، إضافة إلى أخرى تاسعة تم تشكيلها في الفصل التشريعي العاشر، وهي لجنة المسائل العاجلة، وتتشكل من رؤساء اللجان بواقع 9 أعضاء، فيما تتكون كل لجنة من 7 أعضاء.
ولجان المجلس هي: “الشؤون الداخلية والدفاع”، وتختص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالأمن والدفاع، إضافة إلى “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية” والتي تختص بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية والصناعية، والحسابات الختامية للوزارات والهيئات الاتحادية، والاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة. إضافة إلى ذلك، تختص “لجنة الشؤون التشريعية والقانونية” بمناقشة مشروعات القوانين، والموضوعات العامة والمتعلقة بالجوانب القانونية ذات العلاقة بالسلطة القضائية والفتوى والتشريع وكل ما يتعلق بشؤون العدل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تختص فيه “لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة” بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأنشطة الشبابية والثقافية والسياحية وكل ما يتعلق بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بينما تختص “لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية” بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة من المجلس والمتعلقة بشؤون الصحة والعمل والمرافق المرتبطة بالشؤون الاجتماعية.
أما لجان: “الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية”و”الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة”و “فحص الطعون والشكاوى”و “المسائل العاجلة”، فتختص ببحث المسائل العاجلة التي تهم المواطنين والتي تقتضي مقابلة أصحاب المعالي الوزراء كل في اختصاصه للوصول إلى الحلول في المسألة محل البحث بالتنسيق مع الوزير المختص.
عدد اليوم
