على ما يبدو، فإن الثقة التي يمنحها أصدقاء راهول غاندي له ليست أكبر من ثقة أعدائه به. ورغم أنه ولي العهد الذي لا جدال عليه لحزب المؤتمر الهندي، وسوف يقود حملة الانتخابات الخاصة بالحزب في ربيع هذا العام، فإن الحزب امتنع الأسبوع الماضي عن مباركته أو مباركة أي شخص آخر كمرشح رسمي لمنصب رئيس الوزراء.
ويعتقد معظم المراقبين أن نبلاء حزب المؤتمر يحاولون تجنيب غاندي البالغ من العمر 43 عاماً حرج المنافسة المباشرة -وتقريباً الخسارة المؤكدة- أمام القيادي الهندوسي المتطرف نارندرا مودي. ورغم ذلك، فإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العار سوف يكون أقل مخاوف غاندي. وحتى هذه اللحظة من عمله السياسي غير الملحوظ، آثر غاندي أن يتجنب الأضواء. ويرجع ذلك جزئياً إلى كونه مرشحاً مشهوراً بالعنف: ففي حشد اجتمع أثناء انتخابات ولاية دلهي التي أجريت مؤخراً، اضطر موظف حزب المؤتمر المحلي لمناشدة الجمهور بعدم الخروج بمجرد ظهور غاندي.
ويقول غاندي نفسه إن الأولوية بالنسبة له هي إصلاح حزب المؤتمر من الداخل، لكي يجعل الحزب أكثر حداثة وجدارة وأقل اعتماداً على جاذبية اسم عائلته. إنه هدف جدير بالثناء، وهو أيضاً هدف بعيد المدى: فقد بدأ غاندي مسيرة الإصلاح في عام 2007 وحتى الآن لم يفعل سوى القليل. وفي ذات الوقت، خسر حزب المؤتمر الانتخابات تلو الأخرى، خاصة في منطقة «الحزام الهندي» الضخمة بشمال الهند التي قدمت يوماً ما حجر الأساس لتأييده.
وبالنسبة لحزب المؤتمر، فإن هذا النزيف المستمر للدعم يشكـل تهديـداً لبقائـه. فهو لا يزال يتاجر بتاريخه باعتباره الحزب الذي قاد الحرب ضد البريطانيين، وحشد الملايين من الهنود من أجل هذه القضية. لكن في العقود الأخيرة، كان الحزب في الأغلب يعمل كشبكة للمحسوبية، حيث يقوم بتوزيع مميزات السلطة من أجل مكافأة مؤيديه وللاحتفاظ بهم.
وقد كان يتعين على الحزب الاستمرار في السلطة من أجل البقاء. وخلاف ذلك، فهناك القليل من الحوافز لأتباعه -المتماسكين معاً بدون أي أيديولوجية متسقة أكثر من اسم عائلة غاندي وولاء غامض للعلمانية، على عكس أنصار نارندرا مودي من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي- للبقاء في الحزب. وكلما زادت الجولات الانتخابية التي يخسرها حزب المؤتمر، وكلما زاد استبعاده عن السلطة، أصبح تنظيمه أصغر وأضعف على مستوى القاعدة الشعبية.
وفي الولايات الحيوية الهندية، مثل أوتار براديش وبيهار وماديا براديش، لم يتمكن حزب المؤتمر من الاحتفاظ بالسلطة منذ عام 2002. ويحظى الحزب حالياً بتأييد محلي ضعيف للغاية بحيث يجد من الصعب تقديم تحدٍ ذي مصداقية لحزب بهاراتيا جاناتا، أو لسماسرة السلطة الإقليميين.
ولم يتمكن الحزب كذلك من إعادة تعبئة صفوفه. وأي سياسيين واعدين من الشباب يتطلعون لصنع مستقبل مهني، يمكنهم القيام بذلك على نحو أفضل خارج الحزب أكثر من البقاء به. وقد كان انتصار حزب «عام آدمي» أو «الرجل العادي» في نيودلهي السبب في توليد قدر كبير من الحماس بين القادمين الجدد من رجال السياسة، خاصة في المدن التي تشهد نمواً سريعاً. ويأمل الحزب في تقديم مرشحين في مختلف أنحاء الهند، أملا في خوض لعبة صانع النفوذ في الانتخابات الوطنية.
وفي بعض الولايات الهندية، يسيطر أبناء وبنات السياسيين السابقين على صفوف حزب المؤتمر، في صورة أخرى من صور المحسوبية. وعلى المستوى الوطني، تمكن الحزب من اجتذاب بعض النجوم من خارج الوسط السياسي، مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة أنفوسيس تكنولوجيز، ناندان نيليكاني.
لكن هذه الشخصيات تجلب معها القليل من الدعم الشعبي، وقد اصطدم نيليكاني بالفعل بالرياح المعاكسة في أولى حملاته للفوز بمنصب الرئاسة في ولاية بنجالور.
كما أن مثل هذه الشخصيات لا تتمكن من وقف التراجع المستمر الذي يعاني منه حزب المؤتمر على أرض الواقع. وإذا تعرض راهول غاندي للأغلبية الساحقة لمودي، فإن الحزب سوف يفقد ما تبقى له من دعم.
إن غريزة غاندي في محلها: فبدون الإصلاحات طويلة المدى التي تحشد حزب المؤتمر حول شيء آخر غير شخصه أو شخص والدته، سونيا غاندي، فإن الحزب سوف يكون محكوما عليه بالفشل. ورغم ذلك، فإذا لم يتمكن بطريقة أو أخرى من ترجمة هذا اللغز إلى انتصارات الآن، فسوف يتبقى أمامه القليل لإصلاحه.
وعلى الجانب الآخر، تعهد غاندي بمكافحة الفساد واتهم المعارضة بمحاولة تقسيم البلاد على أسس دينية. وقال في خطاب له خلال اجتماع للحزب في نيودلهي إنه بمجرد أن يضمن حزب المؤتمر الفوز، فإن رئيس الوزراء المقبل سيتم اختياره من قبل النواب المنتخبين تماشياً مع الدستور.
وأضاف: «سنقاتل في الانتخابات، ستكون انتخابات يشارك فيها الشباب، سنريكم أننا سنفوز»، جاء ذلك بينما كان الآلاف من العمال يهتفون: «راهول راهول»، وظل حزب المؤتمر هو المضمار السياسي لعائلة غاندي لسنوات.
وقال إن الحكومة تريد تمرير ستة مشاريع قوانين لمكافحة الفساد قبل الانتخابات.
ويواجه التحالف التقدمي المتحد الحاكم بقيادة حزب المؤتمر غضباً شعبياً عارماً، بسبب الفساد الحكومي وتباطؤ الاقتصاد. وأضاف «نريد أن نمنح هذا البلد مشاريع قوانين، لمكافحة الكسب غير المشروع، التي ستحول شكل المعركة ضد الفساد، وإذا ما نفذت مشاريع القوانين هذه من حيث الروح فإنه سيتم معاقبة خيانة الأمانة وستتم حماية المسؤولين والموظفين الذين يتحلون بالنزاهة».
هارتوش سينج بال
المحرر السياسي السابق لمجلة «أوبن» ومقرها نيودلهي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
