الرباط (رويترز) - ارتفع العجز التجاري المغربي 7,2% خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بالمقارنة بمستواه قبل عام ليصل إلى 113 مليار درهم (12,65 مليار دولار) قبل عام ما زاد من الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة بالعملة الأجنبية، بحسب هيئة الرقابة على الصرف الأجنبي المغربية أمس.
وتراجعت عائدات السياحة 6,9% في عام حتى نهاية يوليو، وهو أكبر تراجع سنوي منذ سنوات بسبب هبوط الطلب من دول «منطقة اليورو» المصدر الرئيسي للزوار الأجانب. وبلغت إيرادات السياحة 31,3 مليار درهم مقارنة مع 33,7 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. والدرهم المغربي غير قابل للتحويل بشكل كامل وساعد نمو السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في الحد من أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي وميزان المعاملات الجارية للتدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية بسبب ارتفاع العجز التجاري.
وفتح صندوق النقد الدولي خط ائتمان بقيمة 6,2 مليار دولار للمغرب هذا الشهر لاستخدامه في حال تدهور الأوضاع لاقتصادية وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة. وتوقع المغرب نمواً اقتصادياً بمعدل 3,4% هذا العام لكن البلاد تضررت بتراجع التجارة مع «منطقة اليور».
كما تتوقع ارتفاع الواردات بسبب ضعف المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية ما يعني أنها ستستورد المزيد من المنتجات الزراعية بأسعار أعلى. كما أن ارتفاع سعر النفط سيزيد من قيمة الواردات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الاحتياطي المغربي بالعملة الأجنبية بلغ نحو 135 مليار درهم في الثامن من أغسطس الجاري.
عدد اليوم
