بروكسل (د ب أ)- منذ ثلاث سنوات تفجرت أزمة الديون السيادية في «منطقة اليورو»، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008. ومنذ ذلك الوقت مرت أزمة الديون الأوروبية بالعديد من المراحل المهمة سواء في تطورها أو في جهود احتوائها.
- 16 أكتوبر 2009: رئيس الوزراء اليوناني الجديد في ذلك الوقت جورج باباندريو يبلغ البرلمان «بوجود ديون كبيرة مخفية وإنفاق باهظ مخفي».
- 23 أبريل 2010: اليونان تقدم طلباً للحصول على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعد أن فقدت القدرة على الاقتراض من أسواق المال. وأعلن في 2 مايو من العام نفسه عن خطة لإقراض أثينا 110 مليارات يورو (134 مليار دولار).
7-10 مايو 2010: إنشاء «جدار حماية» مالي مؤقت لـ»منطقة اليورو» وهو عبارة عن صندوق برأسمال قدره 440 مليار يورو باسم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمساعدة دول «منطقة اليورو» المتعثرة مالياً. وتساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 60 مليار يورو في ميزانيته مقابل 250 مليار يورو من صندوق النقد.
- 30 سبتمبر 2010: أعلنت أيرلندا أنها ستحتاج إلى 46 مليار يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر والذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدل عجز الميزانية الأيرلندية. وخلال نوفمبر 2010، أصبحت أيرلندا ثاني دولة من دول اليورو تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بعد اليونان. وقد أعلن في 28 نوفمبر عن تقديم حزمة قروض لأيرلندا بقيمة 85 مليار يورو منها 67,5 مليار يورو من صندوق النقد.
- 16 ديسمبر 2010: قمة الاتحاد الأوروبي توافق على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهي آلية دائمة للإنقاذ المالي ستخلف صندوق الاستقرار المالي الأوروبي ابتداء من يوليو 2013. وقد تم تأجيل إطلاقها لمدة عام كامل بعد الموعد الذي كان مقررا منذ البداية لإطلاقها.
- 22 يوليو 2011: قادة «منطقة اليورو» يعلنون عن حزمة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 109 مليارات يورو. كما وافقت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة على خسارة 21% من قيمة ديونها لدى اليونان وتم رفع نسبة الخسارة خلال أكتوبر من العام نفسه إلى 50% من قيمة الديون. 8
- أغسطس 2011 : البنك المركزي الأوروبي يعلن تدخله في سوق السندات لمساعدة الدول المتعثرة مالياً في الاقتراض من السوق بأسعار فائدة محتملة. في المقابل فإن إسبانيا وإيطاليا وهما من الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو تعهدتا بتعزيز إجراءات التقشف وتطبيق خطة إصلاح اقتصادي.
- نوفمبر 2011: استقالة حكومتي اليونان وإيطاليا وتعيين حكومتي تكنوقراط ذات خلفية أوروبية منهما.وخروج رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو من السلطة بعد خسارة الانتخابات العامة.
- 8 ديسمبر 2011: البنك المركزي الأوروبي يطلق برنامج القروض ذات الفائدة المخفضة ويهدف إلى منح البنوك الأوروبية قروضاً بفائدة مخفضة بهدف تهدئة مخاوف الأسواق المالية بصورة مؤقتة خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين. وتم ضخ أكثر من تريليون يورو إلى القطاع المصرفي في إطار هذا البرنامج.
- 9 ديسمبر 2011: القمة الأوروبية تقر الميثاق المالي الجديد الذي يهدف إلى تشديد قواعد عجز الميزانية في دول الاتحاد الأوروبي وقد رفضت بريطانيا وجمهورية التشيك التوقيع على الميثاق المدعوم ألمانيا.
- 29 و30 مارس 2012: وزراء مالية منطقة اليورو يوافقون على الجمع بين صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية خلال عامي 2012 و2013 وهو ما يوفر جدار حماية ماليا بقيمة 800 مليار يورو تقريباً لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة مالياً.
- 9 يونيو: «منطقة اليورو» تعلن استعدادها لإقراض إسبانيا حتى 100 مليار يورو للمساهمة في تمويل إعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
- 25 يونيو: قبرص تصبح خامس دولة في «منطقة اليورو» تطلب قروض إنقاذ من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
- 30 يونيو: القمة الأوروبية توافق على منح البنك المركزي الأوروبي سلطة مراقبة البنوك في «منطقة اليورو» وهي أول خطوة في اتجاه الاتحاد المصرفي الأوروبي. وحصلت إسبانيا على وعد بأنه بمجرد تطبق هذه الخطوة فإنه سيتم شطب قيمة قروض إنقاذ بنوكها من حساب ديونها السيادية.
- 5 يوليو: «المركزي الأوروبي» يخفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد قدره 0,75%.
- 2 أغسطس: «المركزي الأوروبي» يصيب الأسواق بالإحباط بالقول إنه سيتحرك لمساندة سندات إسبانيا وإيطاليا إذا طلبت الدولتان ذلك رسمياً من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبية ووافقتا على الالتزام بإجراء المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية.
عدد اليوم
