توقيع عقود توريد الوقود النووي لمحطات المفاعل الإماراتي بـ 11 مليار درهم

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عقود توريد الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية للخمسة عشر عاماً الأولى من عمرها التشغيلي، التي تبدأ أولى وحداتها التشغيل بحلول عام 2017. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن قيمة العقود الستة تقدر بنحو 11,02 مليار درهـم (3 مليارات دولار) تبعاً لقيمة السوق الحالية. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميجاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 سعياً لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات. وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة. وستضمن استراتيجية الوقود النووي “أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة”. وقامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاقد للحصول على خدمات لتشغيل المفاعل النووي تتضمن “تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز ذي نوعية قابلة للتصنيع كوقود نووي وخدمات التحويل لخام اليورانيوم، حيث يتم تحويل خام اليورانيوم إلى مواد جاهزة للتخصيب”، إضافة إلى خدمات التخصيب، والتي يتم فيها تخصيب المواد للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وتأمين إمدادات اليورانيوم المخصب. وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة كيبكو للوقود النووي التي ستعمل على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع والمخطط بناؤها في الإمارات. وتعد شركة كيبكو للوقود النووي تابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” وهي عضو في العقد الرئيسي للمشروع. وابتداءً من العام 2015، ستشارك ست شركات عالمية رائدة في قطاع توريد الوقود النووي في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته، حيث ستقدم شركة كونفيردين الأميركية خدمات التحويل، وستقوم شركة يورانيوم ون الكندية بتوريد اليورانيوم الطبيعي، وستقدم شركة يورينكو من المملكة المتحدة خدمات تخصيب اليورانيوم. كما ستقوم شركة ريوتينتو يورانيوم ومقرها المملكة المتحدة بتوريد اليورانيوم الطبيعي، في حين أن شركة تينيكس الروسية ستورّد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب، إضافة إلى شركة آريفا الفرنسية والتي ستورّد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب. وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية “إن توقيع عقود تأمين الوقود النووي يعد إنجازاً مهماً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية”، كما أنه يعد مثالاً واضحاً لاتباع دولة الإمارات أعلى المعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذها للبرنامج النووي السلمي”. وأضاف الحمادي “ستساعد هذه العقود المؤسسة في ضمان أمن إمدادات الوقود النووي على المدى البعيد إضافة إلى ضمان الجودة العالية وضمان الحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط التجارية التنافسية، كما أن هذه العقود ستمثل بداية لعلاقات طويلة الأمد مع شركات دولية ذات سمعة ممتازة في هذه الصناعة”. يذكر أن المؤسسة وضعت استراتيجيتها لتوريد الوقود النووي بناءً على سياسة حكومة دولة الإمارات الداعمة للجهود الدولية المبذولة لمنع الانتشار النووي. وأصدرت الحكومة في شهر أبريل 2008 وثيقة سياسة تطوير الطاقة النووية والتي تظهر فيها دعمها لهذه الجهود الدولية وتوضح فيها العديد من الالتزامات، بما في ذلك قرار التخلي عن إجراء عمليتي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، وتم التصديق على هذا الالتزام بموجب المرسوم الذي أصدر في عام 2009 بشأن تنظيم استخدامات الطاقة النووية السلمية. يذكر أن عملية اختيار المورّدين استندت الى عملية تقييم تجارية وتقنية وتضمنت مفاوضات عديدة استمرّت عاماً كاملاً، وقع بعدها الاختيار على هذه المجموعة من نخبة الموردين العالميين. وأجريت المناقصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذه الصناعة، والتي تتبعها الشركات المتعاقدة لتوفير الوقود النووي لضمان أمن الإمدادات وتأمين وقود نووي بأعلى معايير الجودة ولضمان التميز التجاري. وستساعد هذه العملية المؤسسة في بناء قدرة استراتيجية وكفاءة تجارية عالية في عملية تأمين الوقود النووي. الجدير بالذكر أن المؤسسة استخدمت نظام المقارنة بين الشركات لضمان التوافق مع أعلى المعايير العالمية في عملية التوريد. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بناء أربعة مفاعلات نووية متقدمة من طراز 1400 في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وحصلت المؤسسة في شهر يوليو على موافقة كل من هيئة البيئة – أبوظبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لبناء أول محطتين للطاقة النووية في براكة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول المفاعلات النووية في العام 2017 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات التنظيمية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعلات الأخرى على التوالي خلال الأعوام 2018 و 2019 و 2020. وستمدّ محطات الطاقة النووية الأربع الشبكة الكهربائية الوطنية بنحو 5600 ميجاوات من الكهرباء منخفض الكربون بحلول العام 2020، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 12 مليون طن تقريباً في الإمارات سنوياً. وتم اختيار براكة في المنطقة الغربية استناداً إلى مجموعة من العوامل منها الظروف البيئية للموقع، كما أن براكة تقع في موقع بعيد عن المحميات البحرية في الدولة. وينفذ مشروع محطات المفاعلات النووية السلمية لانتاج الكهرباء في الإمارات، “كونسيرتيوم كوري”، إضافة إلى 5% من قيمة التعاقد لصالح شركات أجنبية، والترحيب بالشركات المحلية وإعطائها الأولية خاصة في الأعمال التمهيدية للمحطة. وشدد الحمادي في تصريحات سابقة لـ”الاتحاد”، على جهوزية المؤسسة للقيام بالمشروع، لافتاً إلى أن سوق الطاقة النووية يعد سوقاً جيداً، مشيداً بالكوادر الفنية لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة المختصة بمنح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادر الإشعاعية في دولة الإمارات. يذكر أنه تم الإشادة بدولة الإمارات لالتزامها بتطوير برنامج نووي سلمي وذي شفافية عالية ما سمي بالمواصفات الذهبية لتطوير صناعة نووية مدنية وأن التقاء الجمهور بالخبراء النوويين في نقاش مفتوح وتعليمي في أماكن مختلفة في جميع أنحاء البلاد هو جزء رئيسي من البرنامج. وتأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2008، بهدف تطوير وإدارة برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية وقد اختارت المؤسسة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، الرائدة عالمياً في مجال العمليات النووية الآمنة، لتزويد دولة الإمارات بأربعة مفاعلات نووية. وتقع منطقة “براكة”، الموقع المفضل للمشروع حالياً على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس. وتتضمن الإنشاءات العامة للمحطة النووية والتي تنفذها” الإمارات للطاقة النووية”، بناء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية، بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار وصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. ويطلق على النموذج الإماراتي، عبارة “المعيار الذهبي” لتطوير برنامج نووي سلمي، حيث يخلو المشروع النووي الإماراتي من مرحلة التخصيب وكذلك إعادة معالجة الوقود المستهلك في المفاعلات النووية وذلك للتأكيد على التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن ومعايير حظر الانتشار النووي. ويقوم هذا النموذج على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى تخلي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أوتشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها. ويحظى المفاعل النووي الإماراتي بأعلى معايير السلامة والأمان حيث كرست الدولة اهتمامها في هذا الجانب وفضلت اختيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية نظراً لتمتعها بأعلى معايير السلامة.