أنقرة (وكالات)
صوت البرلمان التركي أمس ضد إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق سابق وذلك في خطوة تدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن فضيحة الفساد هي مؤامرة ضد حكمه. ومن جهة أخرى، حكمت محكمة تركية بالسجن عشر سنوات لشرطيين ضربا متظاهرا حتى الموت في 2013.
وكانت نتيجة التصويت متوقعة إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان ويغلق هذا واحدا من آخر مسارات التحقيق بعد أن أسقطت من قبل قضايا سابقة. وجرى التصويت أربع مرات على كل وزير سابق على حدة وأظهر إن نحو 40 من نواب الحزب الحاكم صوتوا لمصلحة إحالة الوزراء السابقين للمحاكمة في ضربة لوحدة حزب أردوغان في هذه القضية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إن نتيجة التصويت ستعزز إحساسا متناميا على مستوى العالم بأن الفساد مشكلة كبرى في تركيا. وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا للصحفيين بعد التصويت «نشعر بعدم الارتياح لذلك. كان من الممكن أن يزيل البرلمان هذه الوصمة».
من جهة أخرى، حكمت محكمة جنائية في قيصرية وسط تركيا أمس بالسجن عشر سنوات على شرطيين أُدينا بضرب متظاهر شاب حتى الموت خلال تظاهرات ضد الحكومة في 2013. والحكم الذي كان منتظرا بترقب لم يقر تهمة القتل العمد، ما أثار غضب أقرباء الضحية علي اسماعيل قرقماز (19 عاما).
عدد اليوم
