خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية

لا يجوز زيادة الأجرة المحددة في العقد أكثر من 7% سنويا أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي· وجاءت مواد القانون مواكبة للتشريعات المقارنة مع الأخـــذ في الاعتبار البيئة الاجتـــــماعية للإمارة· وحدد نطاق سريانه على العقارات والأماكن المؤجرة للسكان أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أوتجاري أو مهني أو حرفي وكذلك على العلاقات الإيجارية القائمة أوالتي تنشأ بعد تاريخ العمل به وأوجب إبرام عقود الإيجار كتابة وأتاح للمستأجر إثباتها بكافة طرق الإثبات· كما تضمن القانون التزامات كل من المؤجر والمستأجر على نحو تفصيلي وبما يحقق توازن المصالح المتبادلة بين الطرفين ولعل أبرزها ما استحدثه القانون أن تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجارالمحددة في العقد على أنه اذا كانت مدة العقد ثلاث سنوات أو أقل فإنه لا يجوز زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 7 بالمائة من قيمة الأجرة المحددة في العقد لما في ذلك من أثر في الحفاظ على السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من ناحية والحد من المنازعات· من ناحية أخرى أنشأ القانون لجنة متخصصة للنظر في المنازعات الإيجارية والبت فيها ولجنة أخرى للنظر في الاستئناف التي تحال اليها ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد الإجراءات أمامها قرار من المجلس التنفيذي· وقد أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 42 لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية والقرار رقم 43 لسنة 2006 بتشكيل لجنة الاستئناف وتتبع اللجان الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إداريا وماليا· وأناط بها الفصل على وجه الاستعجال في الدعاوى والطلبات المتداولة أمامها· كما أصدر سموه القرار رقم 41 لسنة 2006 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان والتي تهدف لتبسيط إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال· (وام)