أعلن وزير العدل الياباني مينورو ياناجيدا استقالته بسبب زلة لسان فيما قدم الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض توبيخا ضده أمس. وتوجه الاستقالة ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء ناوتو كان المحاصرة بمشاكل اقتصادية ودبلوماسية. وكان ياناجيدا قد قال لأنصاره المحليين الأسبوع الماضي إن أداء مهامه كوزير للعدل أمر سهل. وقال “ليس على سوى تذكر عبارتين، يمكنني استخدام أي منهما في البرلمان عندما أكون في حاجة إلى إجابة”. وهما “أمتنع عن الإدلاء بتصريحات بشأن قضية محددة” و”نحن نتعامل مع المسألة على أساس القوانين والأدلة”. واعبر كلان ياناجيدا هذا سخرية من البرلمان.
وقال منتقدون إنه يتعين على ياناجيدا أن يستقيل من منصبه كوزير للعدل لأنه لم يأخذ مسؤولياته البرلمانية على محمل الجد وهدد الحزب الليبرالي الديمقراطي بمقاطعة مشاورات البرلمان حول ميزانية مكملة بقيمة 09ر5 تريليون ين (61 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد المتباطئ. وقال ياناجيدا في مؤتمر صحفي إنه استقال “من أجل تمرير سريع للميزانية”.
وأصبح ياناجيدا أول وزير يستقيل منذ التغيير الذي أجراه كان في حكومته قبل شهرين. ودافع رئيس الوزراء عن قراره بتعيين ياناجيدا وزيرا للعدل في سبتمبر ولكنه اعترف أن الاستقالة كانت محتومة بفرض أن تصريحات الوزير أثرت في مشاورات البرلمان.
عدد اليوم
