تونس (وكالات) - أعاد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس، تكليف المهندس مهدي جمعة (52 عاما) تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وذلك غداة فشله في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي في الأجل القانوني الأقصى المحدد أمس الأول.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن المرزوقي «أعاد» أمس تكليف مهدي جمعة، تشكيل الحكومة وأن الأخير سيقدم إليه تشكيلتها في الساعات القادمة.
ومن المفترض أن تحل حكومة مستقلين محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود «خريطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وقانونياً، كان يتعين على جمعة أن يسلم تشكيلة الحكومة إلى المرزوقي في اجل أقصاه أمس الأول، لكنه لم يفعل بسبب رفض المعارضة الإبقاء على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو (مستقل) ضمن الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض عين في مارس 2013 لطفي بن جدو الذي ليست له انتماءات سياسية معلنة، وزيرا للداخلية بعدما طالبت المعارضة بتعيين «مستقل» على رأس الوزارة وذلك إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 في عملية نسبتها وزارة الداخلية إلى «تكفيريين». ويحظى بن جدو بدعم نقابات الأمن الرئيسية في البلاد التي طالبت بالإبقاء عليه في منصبه ضمن الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة للصحفيين في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية إن الوضع الأمني في تونس «تحسن لكنه يبقى هشا» لأن «هناك تهديدات أمنية كبيرة» مضيفا انه «لا يريد أن يغامر بالإخلال بالمنظومة» الأمنية الحالية.
وتطالب المعارضة، خاصة «الجبهة الشعبية» (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب علمانية) بتغيير بن جدو وتتهمه بالتقصير في حماية محمد البراهمي، النائب المعارض الذي اغتيل يوم 25 يوليو 2013.
وتطالب المعارضة بتغيير القيادات الأمنية الحالية في وزارة الداخلية وتقول إن هذه القيادات عينها على العريض عندما كان وزيرا للداخلية وأنها تدين بالولاء لحركة النهضة.
كما أعرب مهدي جمعه إثر لقائه الرئيس التونسي امس عن الأمل في أن «يتجاوز» المجلسي الوطني التأسيسي «إشكالية سحب الثقة من أعضاء الحكومة، حتى يعمل أعضاء الحكومة في راحة تامة».
وصوت نواب المجلس الوطني التأسيسي ليل السبت/الأحد على تعديل النظام المؤقت للسلط العمومية المتعلق بتحديد النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة.
وصادق نواب المجلس التأسيسي على الفصل 19 من النظام المؤقت للسلطة العامة ليتم بموجبه التنصيص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من حكومة الكفاءات الجديدة التي ستحل محل حكومة علي العريض المستقيلة.
وكان هذا الفصل محل خلاف بين الكتل النيابية، حيث تمسكت الأغلبية الحاكمة في التأسيسي بأغلبية 50 زائد واحد بينما طالبت الكتلة الديمقراطية برفعها الى أغلبية الثلثين لتحصين الحكومة الجديدة من أي تعطيل لأعمالها.
وقال النائب المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك في الحكومة المستقيلة «الأغلبية المقترحة في الفصل 19 من التنظيم المؤقت مريحة».
ويشترط الفصل كذلك سحب الثقة من أحد الوزراء بأغلبية 50 زائد 1. ويمهد التعديل المصادقة داخل المجلس التأسيسي على الحكومة الجديدة عقب تقديمها مباشرة لرئيس الجمهورية.
إلى ذلك، يشارك أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي اليوم الاثنين في الاحتفال البرتوكولي الخاص بالتوقيع على الدستور التونسي الجديد وذلك بمقر البرلمان في تونس بحضور الرئيس التونسي المؤقت وكل من رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة إضافة إلى عدد من كبار الضيوف.
وسوف يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام الاحتفال بتلك المناسبة.
وتأتي مشاركة الجروان بالاحتفال بناء على دعوة من معالي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي «البرلمان» بتونس وتأكيدا على دعم البرلمان العربي، لتأسيس دعائم الدولة التونسية العصرية الحديثة، تمهيدا لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدائمة التي سيقيمها الدستور الجديد.
عدد اليوم
