سامي أبو العز - بسام عبد السميع :
أعلن معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي يأتي استكمالا لما حققته الدولة من إنجازات في كافة المجالات· وأوضح أن الدولة اختارت النظام الانتخابي الوسط الذي يجمع بين النظامين الأهلي والحكومي المعمول بهما في دول العالم· وأضاف أن لجنة كل إمارة هي التي تختار الموقع الانتخابي واستلام الترشيحات بالإضافة إلى الطعون التي ترفع إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها· وقال معاليه -في باكورة الندوات الانتخابية في إمارة دبي التي عقدتها اللجنة الوطنية للانتخابات أول أمس بكليات التقنية بالإمارة - أن ما أثير خلال الفترة الماضية من لغط عن وجود متوفين وتكرار أسماء بالقائمة لا يستدعي القلق لان الهدف من نشر الأسماء كان تعديل البيانات، فإذا ظهر وجود أخطاء في 70 اسما من 7آلاف عضو فهذا أمر طبيعي وجار تدارك الأخطاء· وأشار معاليه إلى أن حاكم الإمارة له الحق في تعيين النواب من داخل الهيئة البرلمانية أو من خارجها أو حتى من الذين رشحوا أنفسهم ولم يحالفهم الحظ·
ووصف معاليه الانتخابات بأنها جزء رئيسي من الحراك السياسي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن تعامل وسائل الإعلام مع التجربة الانتخابية جاء مبشراً بالخير، حيث أكدت التقارير أن 52 % من التغطية الصحفية محايدة، وان 46% ايجابية و2 %منها ناقدة·
التصويت الإلكتروني
ونوه معاليه إلى أن نتيجة التصويت الإلكتروني مضمونة وتستخدم دولياً وأنها سوف تتم بالكامل أمام المرشح أو وكيله، موضحاً أن شهادة حسن السير والسلوك ضرورية حتى يخوض المرشح الانتخابات·
وطالب معاليه المرشحين بعدم إعطاء وعود للناخبين تفوق قدرات عضو المجلس الوطني، مؤكداً أن السقف المادي للدعاية الانتخابية تم تحديده بـ 2 مليون درهم ترسيخاً للمبدأ في المستقبل، وإلزام المرشحين بالإعلان عن التبرعات التي يتلقونها من أي جهة، مع مراعاة منع تلقي التبرعات من جهات أو دول أجنبية أو شركات عامة مساهمة فيها الحكومة، مشددا على أن الحكومة لن تنحاز لأي مرشح·
وأوضح معاليه عدم وجود نصاب قانوني على التصويت لبدء العملية الانتخابية، وان اللجنة تنتظر رأي الجهات المختصة في معنى الإقامة الدائمة للمرشح في إمارته· وأشار معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة الوطنية تدرس طلبات بعض أعضاء الهيئة الانتخابية بتوفير جميع أرقام تليفونات أعضاء الهيئة لمساعدتهم في الدعاية الانتخابية خصوصاً وان بعض الأعضاء يعتبرون أن أرقام تليفوناتهم جزء من خصوصيتهم، موضحاً أن الأمر سيكون اختياريا للجميع· وكشف معاليه أن التوكيلات الانتخابية بالنسبة للدبلوماسيين أو المقيمين في الخارج لا تجوز، والتصويت شخصي فقط·
أيام الانتخابات
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع كليات التقنية العليا لأعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارات، سعيا منها للتواصل مع الهيئات الانتخابية والتعريف بالعملية الانتخابية المزمع عقدها أيام 16 و18 و20 ديسمبر ·2006
وقام معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بتقديم عرض عن الانتخابات ومراحلها وأهدافها أعقبه رد على استفسارات أعضاء الهيئة الانتخابية والاستماع إلى أهم الملاحظات والآراء التي أثاروها·
تطور طبيعي
وقال قرقاش إن الانتخابات تأتي في سياقها الطبيعي بعد التطور الذي حققته الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستنادا إلى كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله '' في ديسمبر 2005 لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال ثلاث مراحل واضحة تهدف إلى حفز المشاركة الشعبية وتفعيل آليات عمل المجلس الوطني الاتحادي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى المرحلة الحالية تتمثل في انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئة الانتخابية في كل إمارة، والمرحلة المقبلة وتتمثل في تعزيز صلاحيات المجلس وزيادة عدد أعضائه، ومع الانتهاء من المرحلة الثانية ننتقل إلى المرحلة الأخيرة التي تتمثل في الانتخابات العامة لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي·
سياسة التدرج
ونوه معاليه إلى أن عمل اللجنة في الوقت الحالي يرتكز على سياسة التدرج، والتقييم الكلي لكل خطوة، بهدف النجاح والبناء للمستقبل·
وأضاف أن برنامج رئيس الدولة سوف يحقق عدة أهداف منها تعزيز عملية التنمية السياسية في الدولة، كما أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يحقق التنمية المتوازنة التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بضرورة تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي استكمالا لما تحقق من إنجازات في كافة المجالات·
برنامج وسطي
وقال معاليه إن الخطوة الثالثة للانتخابات تهدف إلى ظهور كوادر جديدة تفرز الموارد البشرية القيادية ،مشيرا إلى أن الكثيرين لديهم الحس الوطني ويريدون أن يلعبوا دورا هاما في بعض القضايا ،كما أن البرنامج يعزز من تجربة الدولة على الصعيد الإقليمي والدولي ·
وشدد على أن ما يحدث من حراك سياسي يعد استثمارا للمستقبل وعلى رأسها استثمار وتفعيل المجلس الوطني الاتحادي،حيث اعتمدت الدولة البرنامج الوسطي الذي يجمع بين النظامين الأهلي والحكومي المعمول بهما في الدول الأوروبية ، موضحا أن اللجنة الوطنية هي المركز الرئيسي لإدارة الانتخابات ، ملحق بها لجنة إعلامية وأخرى أمنية برئاسة وكيل الداخلية،ثم لجنة إدارة الانتخابات، وهناك لجان الإمارة التي يعد دورها ''لوجستيا'' مصاحبا حيث تكون المسئولة عن اختيار الموقع الانتخابي ، واستلام الترشيحات ،والطعون في الترشيح أو الفرز والتي تحول إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها، بالإضافة إلى دورها الفعال في استكمال بيانات هيئة الناخبين·
وشدد معاليه على ضرورة التزام المرشحين بالجدول الزمني والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أن اللجنة تتفهم أنها التجربة الأولى للدولة لخلق تقاليد انتخابية ملزمة للجميع، ومتوافقة مع قيمنا الاجتماعية·
مساواة في المعايير
وقال إن المعايير الانتخابية متساوية بين إمارات الدولة المختلفة، وإن التعليمات التنفيذية للبرنامج تهدف إلى إعطاء مصداقية اكبر للبرنامج السياسي للدولة، وخلق معايير متساوية بين الناخبين، وحسم أي قضايا خلافية تنشأ نتيجة العملية الانتخابية، وضمان عدم وجود تجاوزات في الحملات الانتخابية·
ودعا الأعضاء إلى التواصل مع مركز الاستعلام لتحديث أو استكمال بياناتهم الخاصة بالاستمارة التي تسلموها بالبريد أو للإبلاغ عن عدم تسلم مرسلات اللجنة أو الاستفسار عن أي معلومات تخص العملية الانتخابية· مؤكدا أن اللجنة الوطنية للانتخابات تسعى من خلال مركز الاستعلام الخاص بها إلى تزويد أعضاء الهيئة الانتخابية بكافة المعلومات المتعلقة بإجراءات عملية التصويت والترشيح والإجابة على جميع استفساراتهم وإعلامهم بكل ما يستجد بشأن العملية الانتخابية أولا بأول·
قنوات اتصال
وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات تستعمل كافة قنوات التواصل المتاحة للتواصل مع أعضاء الهيئة الانتخابية بصفة خاصة وجمهور المواطنين بصفة عامة· وحول سير عملية التحضير لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن مجلس الوزراء وافق على أن تكون الانتخابات في أيام 16 بأبوظبي والفجيرة و 18 بدبي ورأس الخيمة و 20 بالشارقة وعجمان وأم القيوين نظرا للموقع الجغرافي المتقارب·
حراك سياسي
وشدد قرقاش على ضرورة مشاركة الناخبين وأن الدولة حققت تقدما كبيرا في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وأن الوقت حان لتفعيل المشاركة السياسية، موضحا أن الانتخابات تجري في عدد من الدول نتيجة لأزمة سياسية أو لتقسيم وتفتيت المجتمع، على العكس من هذا كله، تأتي تجربة الأمارات كخطوة لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي لمسيرة الاتحاد وآلية لترسيخ الاستقرار الذي تنعم به الدولة في ظل قيادتها الحكيمة، وتهدف التجربة الانتخابية إلى تعزيز دور المجلس الوطني في مؤازرة السلطة التنفيذية، والتعامل بشكل أوثق مع قضايا الوطن وهموم المواطنين لتتويج مسيرة العمل والانتماء الوطني بمزيد من النجاح والسعي إلى تجسيد وتوطيد قيم المشاركة·
لا نصاب قانونيا للتصويت
أعقب الندوة نقاش ساخن مع أعضاء الهيئة الانتخابية أجاب خلاله الدكتور قرقاش على كافة الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشيح وإدارة العملية الانتخابية، وفي رده على سؤال حول الاعتراضات الموجهة للتصويت الالكتروني وإمكانية التلاعب بنتائجه، أكد معالي الوزير أن نتيجة التصويت الإلكتروني مضمونة، وتستخدم في العالم، مشيرا إلى أن الغش في الانتخابات يكون في التصويت اليدوي، وأن التصويت والفرز سوف يتمان بالكامل بمراقبة المرشح أو وكيله، وان النوايا السياسية صادقة لإثراء التجربة الديمقراطية، وقال إن مسئول المركز الانتخابي لن يكون عضوا في أي هيئة انتخابية، كما أن اللجنة الوطنية للانتخابات تبحث عملية اختيار رئيس اللجنة الانتخابية الذي قد من داخل الأمارة أو خارجها·
وردا على ضرورة شهادة حسن السير والسلوك كشرط لصحة الترشيح؟
أجاب معاليه أن شهادة حسن السير والسلوك نص دستوري وضعه المشرع عام 1971 قاصدا به الموظف العام،وأنها ضرورية ولا يصح الترشيح بدونها كما أن الدستور لا يجيز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة الاتحادية·
وحول ما أثير عن صغر سن بعض أعضاء الهيئة الانتخابية (دون الخامسة والعشرين)أوضح أن الهيئة الانتخابية تضم أعمارا مختلفة لها الحق في التصويت لكن الدستور اشترط سن الخامسة والعشرين لصحة الترشيح·
طرحت إحدى عضوات الهيئة تساؤلا عن صلاحيات حاكم الإمارة في تعيين مرشح لم يحقق الفوز؟
وأجاب معالي الوزير أن حاكم الإمارة له الحق في تعيين النواب من داخل الهيئة الانتخابية أومن خارجها أو من الذين رشحوا أنفسهم ولم يحالفهم الحظ·
وردا على سؤال عن وجود نصاب قانوني لبدء التصويت؟
أوضح معالي الدكتور أنور قرقاش عدم اشتراط نصاب قانوني لعدد الناخبين، إلا أنه طالب الهيئات الانتخابية بالدولة بالمشاركة الإيجابية والفعالة وعدم إضاعة الفرصة التي منحتها الدولة للبدء في عملية التطوير السياسي· وحول ما أثير مؤخرا عن شرط الإقامة الدائمة بالإمارة التي يرغب المرشح تمثيلها بالمجلس؟ أفاد معاليه أن اللجنة تناقش حاليا مفهوم الإقامة الدائمة حيث انقسمت الآراء إلى الاستناد إلى خلاصة القيد كدليل للإقامة الدائمة، خلافا للرأي الآخر المطالب بمحل العمل، مشيرا إلى أن أغلب الحالات توجد برأس الخيمة، وسوف يتم الانتهاء من الرأي النهائي قبل إجراء الانتخابات·
هواتف المرشحين
أشار معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أن اللجنة الانتخابية تدرس طلبات البعض بضرورة توفير الأرقام التليفونية لجموع أعضاء الهيئة الانتخابية لمساعداتهم في الدعاية الانتخابية خصوصا وأن بعض الأعضاء يعتبرون أن أرقام تليفوناتهم جزء من خصوصياتهم ، موضحا أن الأمر سيكون اختياريا للجميع ·
إجراءات التصويت
قام الدكتور قرقاش بعرض مراحل عملية التصويت علي شاشة عرض كبيرة بمسرح كليات التقنية بدبي، موضحا أن الإجراءات تبدأ بالتحقق من الهوية الكترونيا عبر جواز السفر أو بطاقة الهوية الجديدة، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من هيئة الإمارات للهوية الإسراع بالبطاقة لأعضاء الهيئة الانتخابية· واستكمل قرقاش عرض مراحل التصويت، حيث يذهب الناخب إلى منصة التصويت الالكتروني وهي عبارة عن جهاز آلي يعمل فور تمرير بطاقة الهوية أو جواز السفر لتظهر علي شاشته صور المرشحين وأسماؤهم ورقم كل مرشح، وليس على الناخب سوى الضغط على رقم المرشح المراد التعامل معه بشاشة الجهاز ، ويقوم الجهاز بطباعة ورقة العملية الانتخابية ليضعها الناخب بعد ذلك في الصندوق، لتأكيد الاختيار ومراجعته وتصحيح حالة الطعون، مشيرا إلى أن أسلوب التصويت المستخدم للعملية الانتخابية يمتاز بالدقة والشفافية، كما أن الفرز يتم الكترونيا، ثم تتم محاكاته بالورق· وقال إن الناخب لا يحق له انتخاب أكثر من 4 مرشحين، وإذا اختار أكثر من 4 مرشحين فان رسالة الكمبيوتر التي تكتب على الشاشة تقول ''التصويت خطأ ''فإذا استمر على نفس الخطأ فان الكمبيوتر يقبل العملية، لكن الفرز يبطل الصوت· ونوه إلى اللجنة الانتخابية مازالت تدرس ترتيب المرشحين، هل يتم على أساس الأحرف الأبجدية وهو الأقرب إلى الاختيار، أم على أساس أسبقية التسجيل·
شروط الترشيح
أفاد الدكتور قرقاش أنه بإمكان كل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية أن يترشح للمجلس الوطني الاتحادي شريطة أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية· وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون، بالإضافة إلى إلمام كاف بالقراءة والكتابة·
وأكد معاليه أن المرأة الإماراتية أصبحت تلعب دورا حيويا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أهمية دورها في العملية الانتخابية القادمة، وأن فرصتها كبيرة في الحصول على عدد من المقاعد في المجلس الوطني الاتحادي·
قرقاش يستعرض مع سفير إيطاليا سير الانتخابات
استقبل معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بمكتبه ظهر أمس سعادة باولو ديونيزي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة· وتناولت المقابلة الاجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والتي تجري الشهر المقبل· وقدم معالي قرقاش للسفير الايطالي عرضا حول هذه الانتخابات التي تجرى لأول مرة بالدولة وأهدافها، مشيرا الى أن هذه الانتخابات تعد ترجمة لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' لتطوير المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة·
لجنة الانتخابات تبحث مع رؤساء اللجان
التطورات الميدانية وآليات العمل
عقدت لجنة إدارة الانتخابات امس الأول اجتماعا مع رؤساء لجان الإمارات السبع للاطلاع على آخر التطورات الميدانية والترتيبات اللازمة لاستكمال آليات تنفيذ العملية الانتخابية المزمع عقدها في أيام 16 و18 و20 ديسمبر المقبل· حضر الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سعادة طارق هلال لوتاه الأمين العام لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة إدارة الانتخابات وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام المساعد لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي ومنسق لجان الإمارات وحمد عبيد الشرياني رئيس لجنة أبوظبي وأحمد محمد بن حميدان رئيس لجنة دبي وسلطان علي بن بطي المهيري رئيس لجنة الشارقة وسعيد سيف المطروشي رئيس لجنة عجمان ومبارك علي الشامسي رئيس لجنة رأس الخيمة ومحمد سعيد الضنحاني رئيس لجنة الفجيرة والمستشار راشد جمعة حميد رئيس لجنة أم القيوين· وقال لوتاه ان اللجنة تسعى من خلال عقد الاجتماعات مع لجان الإمارات السبع للتواصل وذلك ضمن متابعة اللجنة الوطنية للانتخابات لهذه اللجان والاطلاع على احتياجاتها وتحضيراتها إذ سيكون للجان الفرعية الدور المركزي ميدانيا من خلال التفاعل مع أعضاء الهيئات الانتخابية· وناقش الحضور آخر التحضيرات الميدانية والآليات التي يتم العمل من خلالها لوضع التعليمات التنفيذية موضع التطبيق على مستوى عمل لجنة الإمارة· وام
واطلعت لجنة إدارة الانتخابات على أهم الملاحظات التي أثارها رؤساء اللجان فيما يتعلق بالخطط والترتيبات الموضوعة لإنجاح العملية الانتخابية·
وتتكون اللجان الفرعية لكل إمارة من خمسة أعضاء يمثلون الديوان والشرطة والبلدية إضافة إلى شخصيتين محليتين وتقوم هذه اللجان بمهام ذات طبيعة تنفيذية منها تحديد مقر لجنة الإمارة وتجهيز المقر بجميع الاحتياجات الفنية والموظفين التنفيذيين لمتابعة تنفيذ مهام اللجنة بالتنسيق مع منسق لجان الإمارات في الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات·
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات الوطنية تأسست من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وهي الجهة التي أنيط بها الإشراف على إجراء الانتخابات·
عدد اليوم
