بعد أسبوع من وفاة زوجها، تعرضت ميراي منو وابنتاها الصغيرتان للطرد من منزلهما من قبل عائلة زوجها.. ويعتبر نهب الأرامل ممارسة شائعة في الجابون التي تحاول القضاء على هذه الظاهرة. وتقول ميراي “والده طردني. خرجنا فارغات الأيدي بعد 11 سنة من الزواج”. وتضيف وفي صوتها غصة “لم نأخذ شيئا، ولا حتى أوراقي الثبوتية. وعندما أرادت ابنتي الكبرى أخذ دفاتر التوفير، سحبتها جدتها منها قائلة: لا، أعطني إياها، لن تأخذيها معك”.
وعندما علمت المديرية العامة للأرملة واليتيم التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمسألة ميراي، حاولت التوسط لدى عائلة زوجها، ولكن الوالد رفض أي مناقشة. وبالتالي، ستلجأ ميراي إلى القضاء بدعم من الوزارة. وتؤكد القاضية باميلا كومبا التي تتابع الملف أنه “يجب أن تحصل على تعويض، وأن يعاد دمج الفتاتان في منزل العائلة”. وفي يونيو، وافقت الحكومة على مشروع قانون يهدف لجعل الأحكام الجزائية أكثر صرامة لتعزيز حماية الأرامل والأيتام.
وميراي منو ليست حالة معزولة. فقد أظهرت دراسة أن نحو 800 أرملة من 1600 تعرضن للنهب بين مايو ويونيو 2011، على يد عائلات أزواجهن. ويتخذ النهب أشكالا مختلفة تتراوح بين الطرد من منزل العائلة إلى الحرمان من حق استرداد الممتلكات. جنفييف بيندي فقدت زوجها سنة 2002. وتعيش اليوم في بؤس بحي شعبي في ليبرفيل، وتبيت حاليا في منزل والديها على الأرض. فقد حرمتها عائلة زوجها من حق استرداد ممتلكاتها. وتقول بغضب “أعيش كمهاجرة غير شرعية. لقد أخذوا المال، وأنا أسمي ذلك سرقة. فما تملكه امرأة متزوجة ليس ملكا لعائلة زوجها. الزواج لا يعني العبودية”.
ويقول تييري نزامبا نزامبا المتخصص في علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا، إن النهب ظاهرة قديمة ترتكز على “تفسير خاطئ للتقاليد”. ويضيف أنه “وفقا لنظام النسب”، يرث فرد من عائلة والد المتوفى أو والدته الزوجة ويعتني بها. ولكن في كل الحالات، على الرجل أن “يستمر في الاعتناء بأولاد المتوفى”.
عدد اليوم
