عبد الحي محمد:
أكد الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات على أن برنامجه الانتخابي في أبوظبي يركز على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة بين الشباب المواطنين مؤكدا أن تلك المشكلة كبيرة جدا وترتبت عليها مشكلات اجتماعية عديدة إضافة إلى مشكلات أخري عديدة منها العنوسة وكثرة الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج من مواطنات ومشكلات الإسكان وتزايد ظاهرة الاقتراض من البنوك التي استفحلت بصورة مقلقة للغاية، ولا تجد الى الآن حلولا جدية وواقعية·
وقال: لدينا شباب كثيرون يعانون البطالة منذ سنوات ولا يجدون عملا بينما الآلاف من فرص العمل متوافرة في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وللأسف لا يشغلونها بسبب عدم تأهيلهم عليها ولابد أن ننظر لتلك القضية نظرة شمولية وأن يكون هدفها هو أن تبحث الوظيفة عن المواطن وليس أن يبحث المواطن عن الوظيفة كما هو حاليا·
وأوضح أنه يشعر بالحزن عندما يقرأ في الصحف الأجنبية إعلانات عن فرص عمل في دولة الإمارات علما بأن لدينا خبرات تصلح لها، وفي حالة عدم وجود مواطن مؤهل لتلك الوظائف فعلينا أن نتساءل لماذا لم يتم تأهيل المواطنين على فرص العمل تلك؟ وشدد على أننا بحاجة إلى فتح ملف هيئة تنمية للموارد البشرية وقال: أقترح وسأطالب بإلغاء هذه الهيئة التي لم نر لها وجودا حقيقيا وفعالا طوال تسع سنوات وللأسف لم تنفذ برامج عملية لتأهيل وتدريب المواطنين ولم توفر فرص عمل حقيقية للمواطنين·
وحول البديل المطروح قال: ليس لدي حاليا بديل جاهز للتطبيق ولكن أطالب بأن نطرح تلك القضية للنقاش وأعتقد أنه بإمكان أبناء الدولة طرح هذا البديل وقد يكون ذلك البديل إنشاء جهاز إداري جديد يكون تابعا لأعلى سلطة بحيث يتم إعطاء الأولوية لمشكلة البطالة·
وأوضح أن القضية الأخرى التي تحتل أهمية كبيرة في برنامجه الانتخابي فهي الميزانية العامة للدولة حيث سجلت السنوات القليلة الأخيرة طفرة كبيرة في أسعار النفط مما أدي إلى توازن الميزانية لكن هذا يجب أن يدفعنا إلى البحث عن مصادر إيرادات أخري غير النفط ومن الواضح أن بند الرسوم أغلبه محلي كما أن إيرادات الحكومة الاتحادية قليلة ولابد أن نسعي أيضا إلى ترشيد الإنفاق وفق خطة صارمة·
وأكد أنه فرح جدا لخطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر الماضي ببدء عملية الانتخابات في الإمارات، واتخذ قرارا يومها بالمشاركة الفعالة فيها كمرشح في أبوظبي·
وقال: دستورنا بحاجة إلى تغيير الكثير من بنوده ولابد أن تكون لدينا قوانين تتماشى مع الطفرة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، والانتخابات المقبلة مرحلة انتقالية، ومهما بلغت الملاحظات والانتقادات عليها فسيكون لها إيجابيات كثيرة على صعيد العمل الـــــــوطني، ولذلك أؤيدها بصورة كبيرة، وستكون أشبه بالتجربة التي سنستفيد منها في توسيع التجربة مستقبلا·
عدد اليوم
