سوريا: "الاستفتاء مقابل الانسحاب" مرفوض جملة وتفصيلاً

رفضت سوريا بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي تنظيم استفتاء قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس الشرقية مشددة على أنه "مرفوض جملة وتفصيلا ولا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وبأن عودة الجولان حتى خط الرابع من يونيو عام 1967 هو الأساس لإقامة السلام". ورأى مصدر سوري مسؤول أن هذا "الإقرار هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر ومايزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما أرض عربية محتلة". وأكد أن قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة وأن ما أقرته إسرائيل بالأمس يؤكد أنها ترفض استحقاق السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقر أمس قانون "الاستفتاء قبل الإنسحاب" بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 32 معارضا. وذكرت مصادر صحفية عبرية أن أعضاء حزب "كاديما" صوتوا ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض. وينص القانون على أنه إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول إنسحاب من الجولان أو القدس وهي مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد فإن أي اتفاق يشمل إنسحابا من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولا، ثم يصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بأغلبية تصل إلى 61 عضوا أو أكثر، وفي حال أقره الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في إسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.