جميل رفيع:
التقى معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل امس المراجعين في صالة الاستقبال بديوان الوزارة في ابوظبي واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية للبعض في حين وجه الأخرى إلى الإدارات المختصة مع التأكيد على سرعة البت فيها·
ورفض معاليه البت في قضايا طلبات الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة مشيرا إلى أن هناك لجنة للبت في مثل هذه القضايا· وأكد معاليه أهمية هذه الخطوة لضمان الشفافية والاستماع مباشرة إلى شكاوى المراجعين لافتا إلى أن تخصيص هذا اليوم يجعل الفرصة سانحة للقاء الموظفين والتعرف على طبيعة أدائهم مع الجمهور عن قرب والاستماع منهم حول المشاكل التي يواجهها جمهور المراجعين منوها إلى الاستمرار في هذا الإجراء·
وكانت معظم الطلبات التي تقدم بها جمهور المراجعين لمعاليه تتعلق بطلبات الاستثناء من تعدد نقل الكفالات والإعفاء من الغرامات لانتهاء بطاقات العمل التي تجاوزت 30 ألف درهم لبعض العمال، كما تقدم بعض أصحاب المنشآت لنقلها للفئة الأكبر نظرا لاتفاقها وشروط الفئة المطلوبة كما تقدم البعض لطلب تصاريح عمل والضمان المصرفي والاستثناء من الشروط المطلوبة وأكد معاليه على أن منح الاستثناءات والإعفاءات تسير وفق أسس مدروسة مشيرا إلى أن هناك لجان تعمل وفق معايير تتماشى مع متطلبات قوانين العمل ونحن عندما نرى منح بعض الاستثناءات لا نتجاوز الأساسيات· حضر اليوم المفتوح سعادة احمد كاجور وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط وسعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية وعدد من قيادات الوزارة·
من جانبه أكد سعادة احمد كاجور على ضرورة أن يتنبه أصحاب العمل إلى الاوراق التي تسلمها لهم الوزارة خاصة بالمستندات الواجب توفرها للحصول على الخدمة المطلوبة بسهولة ويسر، مشيرا الى ان الوزارة لا تضع هذه الشروط إلا بعد دراسة مستفيضة على أسس مدروسة باستخدام التقنيات الحديثة لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب الذي يضمن الحقوق لكل الأطراف، موضحا أن أي شرط ينقص يجعل المعاملة تراوح مكانها ولا يعني ذلك إعفاء صاحبها من الغرامات المترتبة عليها لافتا إلى وجوب متابعة إجراءات المعاملة إلى مراحلها الأخيرة باستيفاء كافة الشروط مؤكدا أن الوزارة لن تتنازل عن الشروط التي وضعتها لضبط سوق العمل·
وقال خليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل بالوزارة انه تم رفض المعاملات التي تتعلق بالتأشيرات الجماعية التي لا تستوفي الشروط موضحا أن موافقة الوزارة على التأشيرات الجماعية لا تكتفي بالتعهد اللفظي بتوفير السكن والبيئة الصحية للعمال مشيرا الى انه لن يتم اعتماد التعهدات في هذا الشأن بل يجب على صاحب العمل توفير السكن واعتماد ذلك من لجنة التفتيش التي تقترحها الوزارة، لافتا الى ان تعليمات معالي الوزير تقضي بعدم التهاون في قضايا توفير السكن والاجور والبيئة الصحية·
عدد اليوم
