شدد الموفد الدولي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس، على ضرورة مواجهة «المجموعات الإرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2170، على أن يرافق ذلك حلول «سياسية جامعة»، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مساعدة السوريين لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال المبعوث الذي حل محل سلفه المستقيل الأخضر الإبراهيمي، في مؤتمر صحفي بدمشق إثر لقائه الرئيس بشار الأسد، «يجب مواجهة المجموعات الإرهابية وهذا واضح، والمجتمع الدولي يقترب أكثر فأكثر من التحرك في هذا المجال»، مضيفاً أنه «لا يوجد تعارض، بل ثمة تكامل في محاربة الإرهاب من خلال إجراءات أمنية، وأيضاً من خلال مسار سياسي متسارع وفعال وجامع، يساهم في عزل الإرهابيين عن باقي الشعب».
ويدين القرار 2170 الذي اتخذ بالإجماع في مجلس الأمن الشهر الماضي، «الانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق» لحقوق الإنسان التي تمارسها جماعة ما يسمى «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» في العراق وسوريا.
دعا دي ميستورا الدول لاتخاذ موقف لمنع المقاتلين من السفر من دول أخرى للمشاركة في القتال وأعلن فرض عقوبات على أسماء بعينها في الجماعتين.
وقال «الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنني أشعر أن هناك اهتماماً دولياً لدعم القرار 2170 لأن نوع الإرهاب المعرف في هذا القرار يثير قلق الجميع».
وأضاف المبعوث أن مكافحة الإرهاب والإصلاح السياسي يجب أن يسيرا معاً.
وأوضح «مكافحة الإرهاب بدون تسريع العملية السياسية التي ستقود إلى وضع أمني مختلف وكذلك سلامة الأسر العادية في سوريا، تحظى بالأولوية كذلك بالتأكيد.
الأمران يسيران معاً».
(دمشق - وكالات)
عدد اليوم
