قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأفريقي أمس إن المجلس الوطني الانتقالي الليبي لا يمثل السلطة “الشرعية” في ليبيا بعد لأن المعارك تتواصل في البلاد، وأضاف “أن الاتحاد الأفريقي لن يعترف بالمجلس الوطني الانتقالي”.
وأوضح دبلوماسيان غربيان أمس أن الاتحاد الأفريقي لن يعترف صراحة بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وقال دبلوماسي غربي كبير مطلع على المفاوضات في قمة مغلقة لرؤساء الدول إن “مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي” مليء بالدول التي دعمت القذافي فيما مضى أو تدين له بالفضل”.
ودعا زوما الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل “حكومة انتقالية (في ليبيا) تضم كل الأطراف وتحظى بالترحيب لشغل مقعد في الاتحاد الأفريقي”، ولم يشر إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في بيانه في ختام قمة مصغرة في أديس أبابا.
وقال زوما أمام الصحفيين في ختام اجتماع الاتحاد الأفريقي “إن المجلس الوطني الانتقالي بصدد (السيطرة) على طرابلس ويقولون إنهم سيطروا على المدينة، لكن لا تزال هناك معارك”.
وأضاف رئيس جنوب أفريقيا “المعارك تتواصل، والناس يقتلون، إنها معارك عنيفة جدا، وهذا يشير لتقلب الوضع في الوقت الراهن”.
واعتبر زوما أن العواصم الأفريقية العشر التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا “قامت بذلك في تصرف سيادي”، لكن “الاتحاد الأفريقي موحد حول الموقف الذي جئنا نمثله هنا”.
وعبثا حاول الاتحاد الأفريقي طيلة فترة النزاع في ليبيا، البدء بوساطة بين الثوار في المجلس الوطني الانتقالي ونظام معمر القذافي، وهو ما رفضه الثوار عبر طرح رحيل زعيم الثورة الليبية كشرط مسبق.
من جهته، قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد رمضان العمامرة للصحفيين إن الاتحاد الأفريقي “يحث الأطراف الليبية المعنية على تسريع العملية التي تؤدي لتشكيل حكومة انتقالية، تشمل كل الأطراف وستكون موضع ترحيب لتولي مقعد في الاتحاد الأفريقي”.
إلى ذلك قالت جنوب أفريقيا أمس، إن الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة وفق قرار لجنة العقوبات بالأمم المتحدة لا يمثل اعترافاً رسمياً بحكومة المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وكانت لجنة العقوبات في نيويورك قد أفرجت عن 1,5 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة لتمكين حكومة المجلس الوطني الانتقالي من استخدامها لتوفير المساعدات الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “لطالما دعمت جنوب أفريقيا منهج الاتحاد الأفريقي في متابعة كل الحلول السياسية السلمية الشاملة للأزمة الليبية وترفض أي حديث عن تغيير النظام”. وأضافت الوزارة “بعد مفاوضات مكثفة، تراجعت الولايات المتحدة عن أي إشارة للمجلس الوطني الانتقالي في خطاب المطالبة بالإفراج عن الأصول، ومن ثم تستبعد أي شكل من أشكال الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في هذا الطلب”.
وكان مسؤولون من جنوب أفريقيا قالوا قبيل اجتماع لجنة العقوبات إنهم يدعمون استخدام الأصول المجمدة في خدمة الأغراض الإنسانية، لكنهم كانوا يتخوفون من فكرة عدم وجود من يمكن مساءلته بشأن استخدام النقود، طالما لم تعترف الأمم المتحدة بمجلس الثوار. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ الـ1,5 مليار دولار محل النقاش ما هو إلا قطرة في بحر بالنسبة لما يعتقد أنه حجم مدخرات أسرة القذافي الحقيقي بالخارج والتي تتراوح بين 110 و170 مليار دولار، ويقدر الدبلوماسيون أن 30 ملياراً من تلك الأصول تم تجميدها بشكل مباشر.
عدد اليوم
