البورصة المصرية تنشئ مركز تحكيم لفض المنازعات

قررت البورصة المصرية إنشاء مركز تحكيمي لفض المنازعات تابع للبورصة لحسم قضايا المستثمرين بعيدا عن آليات التقاضي العادية. تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط سوق المال المصرية ومعالجة بعض الثغرات القائمة على صعيد الممارسة اليومية ودفع السوق إلى مزيد من النمو ويستهدف المركز الجديد البت السريع في منازعات المستثمرين وتلافي مشكلة بطء سير قضايا سوق المال في المحاكم العادية. ويحصل المركز الجديد على حق الفصل النهائي بين المتنازعين بما يضمن عدم وجود درجات تقاض أخرى. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن إدارة البورصة أعدت مشروعا لإنشاء محكمة خاصة بالبورصة للفصل في نزاعات المستثمرين والشركات المقيدة وشركات السمسرة من اجل تجنب الإجراءات البيروقراطية في القضاء العادي فضلاً عن تخوفات بعض المستثمرين الأجانب من الثغرات القانونية في القانون 95 الحاكم لنشاط سوق المال. وتعقد إدارة البورصة خلال أيام جلسة نقاشية تضم العديد من خبراء سوق المال وقيادات شركات التداول وإدارة صناديق الاستثمار بهدف التعرف على رؤى هذه الأطراف لمشروع إنشاء المركز التحكيمي الجديد واستفادة سوق المال منه ووضع الإطار العام لإنشاء المركز واختيار إدارته والشروط الواجب توافرها في الجهة القائمة على إدارة المركز. وحسب هذه المعلومات، فإن القائمين على عمل المركز التحكيمي وحل المنازعات سوف يكونون من خبراء القانون وسوق المال المستقلين حتى يتم مزج الخبرة القانونية بالخبرة في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى إنشاء صندوق مالي خاص بالمحكمة الجديدة مهمته توفير تكلفة عمل المركز ورواتب القائمين عليه وإنشاء أمانة فنية تختص بإعداد وتجهيز القضايا وتلقي الدعاوى من المتنازعين وفحصها فنيا قبل إحالتها إلى المركز التحكيمي. المناخ الاستثماري ومن المنتظر تجنب ظهور محاكم قطاعية منفصلة حتى لا يؤدي ذلك إلى تقسيم المناخ الاستثماري وتعارض الآراء والقوانين المنظمة لمثل هذه المحاكم والاستفادة من تجربة مركز القاهرة للتحكيم في هذا الشأن والذي لعب دورا محوريا في حسم العديد من المنازعات الاقتصادية بين الشركات الكبرى في المرحلة الماضية وفي مدى زمني قصير. وتأتي هذه الخطوة من جانب إدارة البورصة في إطار سلسلة من الإجراءات الداعمة لنشاط السوق بعد أن كانت قد تعرضت لضغوط عنيفة أبان حكم الإخوان والانسحاب الجماعي للمستثمرين العرب والأجانب من السوق خلال تلك الفترة، الأمر الذي دفع إدارة البورصة إلى البحث عن آليات جديدة لاجتذاب المستثمرين واستعادتهم مرة أخرى للسوق باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتنشيط البورصة. وتشمل هذه الإجراءات مجموعة من الملفات المتعلقة بالسوق منها زيادة ساعات التداول في سوق الأوامر وزيادة عدد ساعات التداول في بورصة النيل وزيادة عدد الشركات المتداولة ودراسة إدخال نظام التداول على وثائق الذهب. كما تشمل الإجراءات إطلاق لجنة لإنهاء إجراءات إرسال إخطارات نقل الملكية للعمليات المعلقة في سوق خارج المقصورة في ظل وجود اكثر من أربعة آلاف صفقة معلقة في سوق خارج المقصورة يعود بعضها لأسباب إجرائية وأخرى لأسباب قانونية، كما تشمل الإجراءات التواصل مع الشركات الموقوفة من اجل حثها على توفيق أوضاعها لإعادة التداول على أسهمها خاصة بعد تخارج العديد من الكيانات الكبرى من السوق مثل بعض شركات مجموعة اوراسكوم والبنك الأهلي سوستيه جنرال وهو ما اثر بالسلب على رأسمال الأسهم المتداولة بالبورصة إلى جانب تكثيف العمل على تقليص عدد العمليات الملغاة بالسوق وتفادي إيقاف التداول على الأسهم. ضبط السوق ويتمثل الإجراء الأكثر أهمية لدعم النمو المستقبلي للسوق في التوصل إلى آلية تمنع ظهور الأوامر غير القابلة للتنفيذ على شاشات التداول ومنها انه حال وضع أي مستثمر أمر بيع أو أمر شراء وهمي بغرض إعطاء إيحاء معين على الأسهم المتداولة ومن الصعب تنفيذه في جلسة التداول الحالية سوف يمنع نظام التداول إلكترونياً وتلقائياً هذا الأمر من الظهور إلى باقي المتعاملين على السهم نفسه من اجل تحجيم عمليات التلاعب التي قد تتعرض لها الأسهم بين الحين والآخر. أما الإجراء الأخير فيتمثل في تسريع عملية رفع الإفصاحات على موقع البورصة بحيث تظهر الإفصاحات الخاصة بالشركات على الموقع بشكل لحظي مع شاشات التداول إلا أن المشكلة التي تواجه هذا الإجراء تتمثل في الإفصاحات التي ترسلها الشركات من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية. تعزيز الإفصاح والشفافية ويرى خبراء اقتصاديون ومتعاملون في البورصة المصرية أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى تنشيط السوق بعد فترة ركود وتراجع طويلة لاسيما وان عدداً من هذه الإجراءات كانت مطالب للمستثمرين في الفترة الماضية ومنها دعم عمليات الإفصاح والشفافية وتعزيز إجراءات مواجهة التلاعب عبر عمليات بيع وشراء وهمية. وقال الخبراء إن فكرة مركز التحكيم لفض المنازعات سوف تلعب دورا مهما في استعادة البعد الدولي والإقليمي للبورصة المصرية خاصة عودة المستثمرين الأجانب لأن عملية فض المنازعات كانت تمثل احد ابرز المشكلات التي يعاني منها هؤلاء المستثمرون ومن ثم فإن إطلاق مركز التحكيم سوف يسهم في اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب لاسيما الصناديق والمؤسسات التي يمثل وجودها دعماً للسوق لان مثل هذه الصناديق تتخذ قراراتها الاستثمارية وفقاً لأسس كفؤة ورشيدة. وأكد محمد ماهر نائب رئيس شركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية أن فكرة إنشاء مركز تحكيمي تابع للبورصة جيدة وسبق طرحها عبر جمعية الأوراق المالية. ولفت إلى الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المركز التحكيمي في خدمة سوق المال وتعزيز الثقة داخلياً وخارجياً لأن المركز سوف يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات وإعطاء كل ذي حق حقه خلال مدى زمني قصير من دون اللجوء للقضاء العادي. وطالب بضرورة أن يجمع المركز التحكيمي المقترح بين الخبرة القانونية والمالية سواء على صعيد اختيار العناصر المسؤولة عن المركز أو الجوانب الفنية والإجرائية وآليات الإلزام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المركز لأن المتعاملين بالسوق يطالبون بمنح هذا المركز درجة الفصل النهائي في القضايا. ومن جانبه، شدد محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة على ضرورة الاستفادة من السمعة العالمية الجيدة التي أحرزها مركز القاهرة للتحكيم وكذلك الاستفادة من خبرة هذا المركز في إنشاء المركز التحكيمي التابع للبورصة خاصة أن هذه التجربة مطبقة في العديد من بلدان العالم. وقال إنه من المهم أن يأتي إنشاء هذا المركز في إطار سلسلة من التغييرات الجذرية الهادفة إلى دفع سوق المال للأمام لأن المركز وإن كان وجوده مهما فإن هناك خطوات أخرى لازمة وضرورية لدعم نشاط السوق في المرحلة القادمة.