قانون السير المغربي يغرّم المشاة المخالفين لضمان أمن الطرق

أثارت مدونة قانون السير منذ الإعلان عنها في المغرب ردود أفعال متباينة من قبل السائقين والعاملين في قطاع النقل وحتى من عامة الناس لما تضمنته من عقوبات وغرامات مرتفعة، ليس فقط في حق السائقين والمخالفين، بل أيضا في حق المشاة، وينظر مغاربة بتخوف وقلق للمدونة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر المنصرم بعد أن صادق عليها البرلمان. المخالفات رمزية جاءت غرامات الراجلين كمستجد في مدونة السير، حيث إنه لأول مرة في المغرب ستطبق عقوبات مالية على المشاة في حالة عدم احترامهم لقانون السير، وبينما تثير الغرامات المالية العالية مخاوف المغاربة، تؤكد وزارة النقل أن الهدف من هذه الغرامات هو التخفيف من حوادث السير التي تخلف كل يوم أرواحاً بريئة في الشوارع والطرقات، حيث يقضي في المغرب 10 قتلى يومياً بسبب حوادث السير. ويجهل الكثير من المغاربة مقتضيات المدونة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المشاة وواجباتهم والعقوبة التي تفرض عليهم، وقد أثارت هذه الأخيرة حالة من الصدمة والاستغراب، لأن الجميع كان يرى أن قانون السير وضع لأصحاب السيارات فقط، مما دفع البعض إلى عدم تصديق هذا القانون والسخرية منه باقتراح استصدار رخصة مرور للمشاة، يتم سحبها من الذين لا يحترمون قانون السير، ليحبسوا في بيوتهم إلى حين استصدار رخصة جديدة. وإذا كان القانون الجديد قد فرض غرامات مرتفعة على أصحاب السيارات، فإنه أخذ المشاة بعين الرحمة، حين فرض عليهم غرامات زهيدة ورمزية، حيث يعاقب الراجل في مدونة السير بعقوبة مالية حددتها المادة 93 ما بين 20 و25 درهماً مغربياً (نحو 50 درهماً إماراتياً) عن كل مخالفة، وحسب القانون الجديد فإن المخالفات تطبق في حالة عدم استخدام المشاة للأماكن المخصصة للعبور، وقطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من الإشارة الضوئية أو من خلوه من المركبات. سياسة استباقية دعا القانون الراجل عند عبور الطريق إلى أخذ جميع الاحتياطات للقيام بذلك دون أخطار مع تقدير المسافة والسرعة والرؤية، كما يجب عليه أن يستعمل الممرات الخاصة بالراجلين، وأن يحترم الإشارات الضوئية. وفرض القانون على بقية وسائل النقل احترام ممر الراجلين والسماح لهم بالمرور عند الإشارة الخضراء وعند عدم وجود أضواء في ملتقيات الطرق، كما فرض على السلطات توسيع الرصيف واحترام حقوق الراجلين بتحسين ظروف الطرق بما في ذلك إشارات المرور وإنارة الشوارع. ويعرف القانون الراجل بأنه عابر الطريق وكل مستعمل للطريق سواء كان يسير على قدميه أو يقود مركبة أو حيواناً، وبموجب هذا التعريف أصبح الراجل يضم الأشخاص الذين يقودون عربات الأطفال وكراسي العجزة والمعاقين. ويرى الخبراء أن الهدف من غرامة المشاة هو فرض سياسة استباقية للتصدي لحوادث السير التي يطلق عليها المغاربة «حرب الطرق»، فالسائقون ليسوا دائماً المسؤولين عن حوادث السير، بل هناك عوامل أخرى، مثل حالة الطرق وتهور الراجلين الذين يمثلون ثلث ضحايا حوادث السير. إلى ذلك، يقول إدريس اليعقوبي، محام متخصص في حوادث السير، إن الراجل بموجب التعريف الجديد يظل خاضعاً لقانون المرور ويمكن معاقبته، لأنه في كثير من الأحيان هو الضحية والجاني والمسؤول عما يتعرض له في الطريق، ويضيف «بعض الراجلين يسابقون السيارات لعبور الطريق ويعبرون في أماكن خطيرة غير مخصصة لهم ولا يعيرون أهمية لسرعة السيارات ويزاحمونها في إشارات المرور ويقطعون الطريق من خلال المرور بين السيارات». ويقترح اليعقوبي التوعية بمقتضيات المدونة في الشوارع والمدارس والأسواق، وتعريف المشاة بحقوقهم وواجباتهم من خلال جمعيات خاصة بهم. هدف المدونة الحفاظ على السلامة يقول إدريس اليعقوبي، محام متخصص في حوادث السير «ترى الحكومة أن مدونة السير تشكل ترسانة من الإجراءات الوقاية والزجرية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والتقليص من المآسي التي تخلفها حوادث السير بالمغرب، حيث تخول المدونة حقوقاً جديدة لمستعملي الطريق، لا يتمتعون بها حالياً، مما يعرضهم أحياناً لممارسات تعسفية من لدن رجال المراقبة». ويضيف أنها تعوّل على هذا القانون لضمان حركة سير آمنة على الطرقات وحماية حياة الناس وممتلكاتهم وتفادي التعرض للحوادث وتجنب أداء الغرامة أو تقديم الرشوة. ويسجل المغرب، وفقه، حصيلة مرعبة في ما يخص حوادث السير، التي تحصد مزيداً من الأرواح بمعدل عشرة قتلى و120 جريحاً في اليوم، إضافة إلى التكلفة المادية الباهظة.