جاكسون هول (ويومينج) (رويترز) - قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الأول إن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة واليابان ليست في حاجة إلى تسريع إنهاء سياساتها غير التقليدية للتيسير النقدي التي عمدت إلى تطبيقها في مسعى لتحفيز النمو.
لكن لاجارد قالت أيضا، في كلمة في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) حول السياسة النقدية في جاكسون هول، إنه يجب على البنوك المركزية أن تعمل معا للحد من امتداد آثار أي سحب لسياسة التيسير النقدي قد تكبح النمو العالمي.
وأضافت قـائـــلة «الســياسات وتنســـيق السياسة لم يصلا بعد إلى المستوى الذي يجب أن يكونا عليه. الفشل في التحرك على المستوى العالمي بحيث تضطلع كل دولة بدورها قد يضع الانتعاش العالمي في خطر».
ويحضر مسؤولو البنوك المركزية حول العالم الاجتماع السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الاتحادي لكانساس سيتي في محمية جراند تيتون ناشيونال بارك الجبلية في ولاية ويومينج الأميركية. ومتحدثة على مائدة الغداء في اليوم الأول من الاجتماع الذي يستمر يومين، أشارت لاجارد إلى أن المخاوف من أن ينهي المركزي الأميركي سياسته للتيسير الكمي وجهت ضربة إلى الأسواق الناشئة في الأيام القليلة الماضية. لكنها أضافت أن إنهاء إجراءات التيسير النقدي ستسير بخطا أبطأ مما «تخشاه» الأسواق.
وقالت لاجارد «إنني لا أقترح تسريع إنهاء سياسة التيسير النقدي. ماتزال هناك حاجة إلى السياسة النقدية غير التقليدية في جميع الأماكن التي تستعمل فيها رغم أن ذلك قد يكون لفترة أطول للبعض عن الآخرين. في أوروبا على سبيل المثال هناك متسع وافر للاستفادة من السياسة النقدية غير التقليدية. وفي اليابان أيضا .. من المرجح جدا أن إنهاء التيسير النقدي بعيد بعض الشيء». ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت لاحق هذا العام. لكنه فجر في يونيو تقلبات شديدة في الأسواق المالية العالمية بمجرد الحديث عن تخفيف إجراءاته فيما يطلق عليه التيسير الكمي. لكن لاجارد قالت إنه لا يوجد سبب يجعل البنوك المركزية لا تتمكن من إدارة إنهاء إجراءات التيسير النقدي بنفس النجاح الذي حققته عندما أطلقت تلك السياسة غير التقليدية في غمرة الأزمة المالية. وأوضحت لاجارد أن صندوق النقد مستعد للمساعدة بتقديم المشورة والأموال إذا استدعت الحاجة. وقالت «نحن في الصندوق جاهزون لتقديم نصائح السياسة ودعم مالي بما في ذلك على أساس احترازي من خلال أدواتنا المتعددة».
إلى ذلك، أعلنت كريستين لاجارد أن الظروف في مصر لا تسمح باستئناف المفاوضات حول خطة المساعدة التي يعتزم الصندوق تقديمها للقاهرة، وذلك بسبب أعمال العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس محمد مرسي أوائل الشهر الماضي.
وقالت لاجارد في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج «نحن على أتم الاستعداد لدعم الشعب المصري في هذه المرحلة الانتقالية ولكن لم تجتمع كل العناصر اللازمة لتقديم هذا الدعم.
وفي نهاية 2012 توصل صندوق النقد والقاهرة إلى اتفاق على خطة مساعدة لمصر بقيمة 4,8 مليار دولار ولكن هذه الخطة ذهبت أدراج الرياح بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.
وبحسب لاجارد فرنه لابد من أن يكون مستوى معين من «الاستقرار» و«الدعم» للحكومة المصرية كي يستأنف الصندوق مفاوضاته مع القاهرة.
وأضافت «واضح أن الوضع ليس كذلك حتى الآن»، مشددة في الوقت نفسه على «جهوزية» الصندوق لمساعدة مصر حالما تتوفر الظروف اللازمة لذلك.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أكد أن الدول العربية مستعدة لتعويض القاهرة عن أي خفض غربي في المساعدات أو القروض.
وقدمت دول الإمارات والسعودية والكويت أكثر من 12 مليار دولار لمصر الشهر الماضي، منها منح لا ترد.
عدد اليوم
