برلين (د ب أ) - أظهرت بيانات نهائية صدرت أمس الأول أن ألمانيا سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي فائضاً في الميزانية، مع تحسن أوضاع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل انتعاش الطلب المحلي. ومن المتوقع أن تعزز هذه البيانات الاقتصادية فرص فوز المستشارة أنجيلا ميركل بفترة حكم ثالثة خلال الانتخابات، المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني بيانات أولية كانت قد صدرت في وقت سابق، وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر نظام اقتصادي في أوروبا ارتفع بنسبة 0?7% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر يونيو الماضي بعد حالة من الركود سادت خلال الربع الأول من العام.
وكان الاقتصاد الألماني قد استقر خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 0?5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وذكر مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الألماني يكتسب قوة دفع في أعقاب البداية الضعيفة له خلال العام الحالي.
وأسهم تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في أوروبا مع ضعف معدل البطالة في تعزيز خزانة الدولة التي سجلت ميزانيتها فائضاً نسبته 0?6% من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتتباين بيانات الاقتصاد الألماني مع بيانات دول عديدة في منطقة اليورو التي تكافح لخفض عجز ميزانياتها في ظل ضعف نمو الاقتصاد وارتفاع أعداد العاطلين.
يذكر أن دول منطقة اليورو ملزمة بالإبقاء على عجز الميزانية عند مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن تحسن الاقتصاد في الربع الثاني يرجع إلى نمو بنسبة 2?6% في قطاع الإنشاءات الذي أضير بشدة من طول فترة الشتاء في أوروبا.
وأكد المكتب أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات إنفاق المستهلك بنسبة 0?5% فقد ارتفعت معدلات إنفاق الحكومة بنسبة 0?6%. كما ارتفعت استثمارات الشركات بما في ذلك الإنفاق على المعدات الجديدة بنسبة 0?9%. في حين ارتفع الإنفاق الاستثماري ككل بنسبة 1?9% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وساهمت التجارة الخارجية بنسبة 0?2% من إجمالي معدل نمو الاقتصاد الألماني.
إلى ذلك، دخلت معركة الانتخابات العامة في ألمانيا مرحلتها الأخيرة، حيث لم يعد يفصلنا عن موعد التصويت أكثر من 4 أسابيع. وفي الوقت ذاته فإن البيانات الإيجابية للاقتصاد تعزز فرص فوز المستشارة أنجيلا ميركل بفترة حكم ثالثة خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في «آي.إن.جي بنك»: «هذه أنباء سارة بالنسبة لميركل.. أرقام النمو الاقتصادي تعطي انطباعاً مدهشاً».
وكان استطلاع رأي أجراه مركز «فورشونجزجروبه فالين»لاستطلاعات الرأي ونشر نتائجه أمس الأول قد أكد تفوق الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ الذي تقوده ميركل وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا على منافسيهما ليحتفظا بأكبر كتلة في مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة حيث يتوقع الاستطلاع حصولهما على 41% من إجمالي الأصوات.
وإلى جانب ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني للشهر الرابع على التوالي من المتوقع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني، والمقرر إعلانه الأربعاء المقبل.
كما أنه من المتوقع حصول ميركل على دفعة جديدة من بيانات البطالة التي ستصدر الخميس المقبل، حيث من المنتظر استقرار معدل البطالة بعد تراجع أعداد العاطلين خلال الشهرين الماضيين على التوالي. وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني قد أشار بيانات أولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0?7%على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر يونيو الماضي، بعد حالة من الركود سادت خلال الربع الأول من العام.
وكان الاقتصاد الألماني قد استقر خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 0?5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وذكر مكتب الإحصاء إن الاقتصاد الألماني يكتسب قوة دفع في أعقاب البداية الضعيفة له خلال العام الحالي. وساهم تسارع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في أوروبا مع ضعف معدل البطالة في تعزيز خزانة الدولة التي سجلت ميزانيتها فائضاً نسبته 0?6% من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي. وهذه البيانات الاقتصادية ستجعل من الصعب على المعارضة مهاجمة ميركل على أرضية الاقتصاد التي تعد أهم القضايا بالنسبة للناخبين
في الوقت نفسه فإن أغلب الألمان استفادوا من تحسن أداء الاقتصاد حيث ارتفعت الأجور للعام الثالث على التوالي بعد فترة من الركود لذلك أعلنت ميركل عن وضع حد أدنى للأجور وهو أحد أهم الأفكار التي يرددها الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.
وتتباين بيانات الاقتصاد الألماني مع بيانات دول عديدة في منطقة اليورو التي تكافح لخفض عجز ميزانياتها في ظل ضعف نمو الاقتصاد وارتفاع أعداد العاطلين.
من جانبه، قال متحدث باسم ميركل إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن سياسات الحكومة ناجحة للغاية. في الوقت ذاته فإن الحكومة تواجه خطر تزايد المطالبات برفع مستوى الإنفاق العام وبخاصة في مشروعات البنية الأساسية في ظل تحسن الوضع المالي للحكومة. ويمكن أن تشمل هذه الضغوط الدعوة إلى إنفاق جزء من فائض الميزانية على المدارس والسكك الحديدية والطرق السريعة. وكان البنك المركزي الألماني قد حذر مؤخرا من مخاطر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الألمانية اعتمادا على تزايد الطلب من الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو.
وتشير البيانات أيضا إلى عودة الثقة في العملة الأوروبية الموحدة بعد تحسن أوضاع المنطقة الاقتصادية وتجاوزها للركود الذي عانت منه طوال 18 شهراً. ويقول محللون إن نمو الاقتصاد الألماني واقتصاد منطقة اليورو يقلل احتمالات الحاجة إلى إطلاق برنامج إنقاذ مالي ثالث لليونان، وهو أحد الملفات التي تمثل صداعاً في رأس ميركل باعتبار ألمانيا أكبر مساهم في برامج الإنقاذ المالي لدول اليورو المتعثرة.
عدد اليوم
