دبي (الاتحاد) - ناقش مجلس رمضاني نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، في مركز تنمية “جلفار” مسألة “العنف المنزلي” وأسبابه والفئات التي تتعرض له، وهي الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع كالأطفال والنساء والمسنين و المعاقين، والطرق التي تساهم في تقديم الحلول لهذه الظاهرة الجديدة على مجتمعاتنا العربية بشكل عام والخليجية على وجه الخصوص. وشارك في المجلس الذي أدارته عواطف الهاشمي من مركز الوزارة أم القيوين، وحضره فضيلة الشيخ سالم العبدلله من وزارة الأوقاف، والرائد راشد السلحدي من الشرطة المجتمعية، وفاطمة الهياس من مركز إيواء، ما يزيد عن 40 سيدة من مختلف الفئات العمرية ومن عدة جهات، بالإضافة إلى موظفات المركز والعضوات الدائمات فيه.
وتحدث فضيلة الشيخ عبدالله السالم حول العنف المنزلي كظاهرة جديدة على مجتمعاتنا، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات للحد منها، وشرح موقف الإسلام الذي يرفضها، مؤكدا أنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الذي حض على الرحمة في المعاملة وعدم الإيذاء.
وأكد ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في الحفاظ على صلة الرحم وعدم الإساءة للأرحام، والتعامل معهم برحمة ومودة وتجنب هدم أساس الأسرة بسبب التعنيف.
وعرض الرائد راشد السلحدي أمثلة من العنف من خلال عمل الشرطة المجتمعية، مشيراً إلى دورها في حل النزاعات بطريقة ودية بعيداً عن المحاكم ومراكز الشرطة.
ولفت إلى أن طبيعة المجتمع الإماراتي المحافظة هي من أكثر أسباب عدم بوح المعتدى عليه، الأمر الذي يؤدي إلى تكريس هذه الظاهرة وعدم القدرة على مراقبة تطورها وازديادها في المجتمع. ونوه إلى دور الشرطة المجتمعية في التأثير على مثل هذه الحالات وسرعة استجابة المعنِفين والمعنَفين للتفاهم.
من جهتها عرضت فاطمة الهياس تجربة مركز إيواء في مجال التعامل مع قضايا العنف المنزلي وأنواعه، وكيفية التعامل مع هذا النوع من المشكلات وطرق الإبلاغ عنها.
وأكد المشاركون في المجلس على ضرورة توضيح مخاطر العنف الأسري ونتائجه السلبية على المجتمع ككل وليس على المعنفين فقط، ورفع مستوى التوعية للفئات المعنفة بحقوقها والتركيز على دور المؤسسات في الحماية والتدخل السليم والتوجيه والإرشاد لكل من المعتدي والمعتدى عليه، وتقييم مدى الخطورة من عملية العنف والحاجة لتطبيق القانون في الحالات الشديدة، والبحث عن العلاج المناسب.
عدد اليوم
