إبراهيم سليم (أبوظبي) - أطلقت هيئة الصحة في أبوظبي، صباح أمس لائحة التعرفة الإلزامية المعدلة المحدثة لأسعار الخدمات الصحية 2012، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل، والتي تستهدف تقديم خدمات متميزة وحقيقية والحد من التلاعب، والاعتماد بصورة أكبر على الأطباء في العلاج بدلا من اللجوء بكثرة إلى التحاليل المخبرية دون حاجة إليها، وزيادة الرعاية المنزلية، وغيرها في خطوة تستهدف تحقيق الأهداف المرجوة من الضمان الصحي.
وتمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية، المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية للمرضى المؤمن عليهم من قبل شركات الضمان الصحي المرخصة للعمل في الإمارة.
ووفقا للقائمة المحدثة للتعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية، فإن سعر خدمة الإدخال ليوم واحد قد ارتفعت بنسبة 22% في حين انخفضت أسعار خدمة العمليات الجراحية بصفة عامة بنسبة 14.9%.
وستشهد خدمات التصوير الإشعاعي والخدمات الطبية لأخرى تعديلاً طفيفاً بنسبة 0.7% و0.05% على التوالي، فيما ستنخفض رسوم الخدمات المختبرية بنسبة 24.2%، وترتفع زيارة الطبيب بنسبة 24.6%.
وكانت هيئة الصحة في أبوظبي قد اعتمدت نهجاً تعاونياً، وذلك بإشراك مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين في وضع قائمة الأسعار عن طريق تنظيم حلقات عمل، وجمع الاقتراحات، وإنشاء هيئة استشارية من أصحاب العلاقة.
وقال سلطان سيد أشخر الظاهري، مدير دائرة تمويل النظام الصحي في الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة في مقرها أمس، للإعلان عن اللائحة إنه تم اتخاذ سلسلة من المبادرات لدعم السوق ومنها تحديث التعرفة الإلزامية لأسعار الخدمات الصحية وقواعد المطالبات، وإدخال نظام المجموعات المرتبطة بالتشخيص (IR-DRG) حيز التنفيذ والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على نظام الرعاية الصحية.
وأضاف: “بالنسبة للتأثير المادي العام، كانت هيئة الصحة في أبوظبي قد سمحت بزيادة ملموسة في التعرفة الإلزامية الصادرة في أغسطس 2010، ونتيجة لعدم وضوح التكلفة الحقيقية لموفري خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، فقد قررت الهيئة عدم إحداث أي تضخم في أسعار الخدمات “التكلفة المدفوعة” عموما، وحددت التغيير بتعديل قيم السداد لفئات الخدمات الصحية المختلفة بما يحقق المزيد من الاستقرار في السوق وتشجيع الاستثمار في قطاعات الرعاية الصحية الأقل حظاً”.
من جانبه قال محمود أبو رداحه، رئيس قسم أسعار ومنافع المنتجات الحكومية في هيئة الصحة بأبوظبي، إن استخدام “التكلفة الفعلية المدفوعة” للمنتج الأساسي دون زيادة أو نقصان، جعل الأسعار المقترحة لعام 2012 بمثابة إعادة توزيع للتكلفة الإجمالية للرعاية الصحية على مختلف الخدمات، بشكل يحقق الأهداف المرجوة بدون إحداث تضخم ملموس في إجمالي أسعار خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.
وبحسب التعديل تمثل الأسعار المشمولة بلائحة التعرفة الإلزامية، المبلغ الإجمالي المستحق عن الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الرعاية الصحية “مستشفى، مركز، مختبر، وغيره” للمرضى المؤمن عليهم من قبل شركات الضمان الصحي المرخصة للعمل في الإمارة، للخدمات الصحية المشمولة في بطاقة الضمان الصحي الأساسية.
وأكدت الهيئة أن التعديل حقق الاستجابة للمتغيرات في سوق الرعاية الصحية مثل الزيادة في معدل أجور الأطباء، الحاجة لزيادة الاستثمارات بخدمات الرعاية الصحية المنزلية وتحسين معدلات استخدام مراكز الرعاية ليوم واحد، وتحسين البنية العامة للأسعار من خلال رفع درجة معامل التناسب بين أسعار الخدمات ذات الطبيعة المتقاربة، كالمعاينة الطبية والفحوص التشخيصية “المختبرات والأشعة”، مع تعديل قياسي لأسعار (116) خدمة صحية ذات سعر متدن و209 خدمة صحية ذات سعر مرتفع قياسا لفئتها، وتخفيف الأثر الناشئ عن المغالاة في الفحوص المخبرية، وتقليص الفرق غير المبرر بين أسعار المختبرات والأشعة وتحسين السداد لحالات المرضى الداخليين، ووضع قواعد مراجعة المطالبات بتحديث قواعد المطالبات الحالية لتتواءم مع التحديثات المدرجة بلائحة التعرفة الجديدة، وضمان وصول التغطية التأمينية الملائمة للمرضى.
ويصل العدد الإجمالي لرموز الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى 19 ألفا و791 خدمة طبية، تم تعديل ووضع أسعار 8335 خدمة منها وتعديل تعريف ترميز 27 خدمة، ومتابعة العمل بأسعار 3409 خدمات، وإضافة ترميز لـ 1057 خدمة طبية، ووضع قواعد لـ 4862 رمز خدمة، وإيقاف العمل بـ 2101 رمز خدمة طبية.
ويتراوح الأثر المالي الإجمالي على المستشفيات بنسبة تتراوح من ناقص 7% إلى زائد 12%.
ويعتمد مدى الأثر المالي النهائي على العيادات الخارجية والأطباء على نسب فئات الخدمات الصحية المقدمة بالمعدل، وهناك زيادة في قيمة سداد الخدمات المقدمة من قبل العيادات الخارجية والأطباء بنسبة 12و 15%.
وقد قررت الهيئة عدم إحداث أي تضخم في أسعار الخدمات “التكلفة المدفوعة” عموما، ولا تتوقع وجود أثر مالي مباشر على المؤمنين.
الهيئة تعمم اللائحة على مقدمي الخدمات
أصدرت هيئة الصحة في أبوظبي تعميما إلى جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومديري شركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي العاملة في الإمارة يشير باعتماد لائحة التعرفة الإلزامية وما يرتبط بها من قواعد.
كما أوجبت الهيئة عليهم تطبيق نظام مجموعات التشخيص المرتبطة (DRGs) كنظام سداد لجميع مطالبات المرضى الداخليين، ولكافة منتجات الضمان الصحي اعتبارا من تاريخ الأول من يناير المقبل.
عدد اليوم
