أحمد مراد (القاهرة)
منذ منتصف عام 2017، تعيش قطر أعنف أزمة سياسية واقتصادية ودبلوماسية في تاريخها، وهي الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن قرار الدول العربية الأربع ــ الإمارات ومصر والسعودية والبحرين ـ بقطع علاقاتها مع قطر احتجاجاً على دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية التي تنفذ مخططات تخريبية في دول المنطقة.
وفي سطور التقرير التالي ترصد «الاتحاد» التسلسل الزمني لأحداث ومحطات الأزمة القطرية:
24 مايو:
نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، هاجم فيها العديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فضلاً عن انتقادات لاذاعة وجهها للرئيس الأميركي ترمب، وفي نفس الوقت دافع عن إيران، وزعم أنها تمثل ثقلًا إقليمياً وإسلامياً لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكداً أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة. وتسببت هذه التصريحات في عاصفة شديدة ضد النظام القطري في العديد من الدول، الأمر الذي دفع السلطات القطرية للبحث عن مخرج لهذه الأزمة، ومن هنا جاء زعمها بأن وكالتها الرسمية تعرضت للاختراق من قِبل جهة غير معروفة، وأن ما تم نشره على لسان الأمير عارٍ تماماً عن الصحة.
5 يونيو:
أعلنت دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين عن قطع علاقاتها مع قطر، وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران القطري، فضلاً عن إغلاق الموانئ أمام الملاحة من وإلى قطر، وإغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر، ومنع موطني الإمارات والسعودية والبحرين من السفر إلى قطر أو البقاء فيها أو المرور عبرها، ومنع مواطني قطر من دخول أراضي هذه البلدان أو المرور عبرها.
وفي بيان رسمي، أكدت البحرين أن قرار قطع العلاقات مع قطر سببه إصرار الدوحة على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران لنشر الفوضى في البحرين. كما أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية أن السلطات القطرية دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد السعودية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض لعام 2014. بينما أكد بيان الإمارات أن قطع العلاقات مع قطر جاء بسبب مواصلة الدوحة لدعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة. وفي الإطار نفسه انتقد بيان وزارة الخارجية المصرية الإصرار القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر عبر دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر، بالإضافة إلى دعم العمليات الإرهابية في سيناء.
وفي اليوم نفسه ــ 5 يونيو ــ قررت اليمن، وليبيا، وجزر المالديف، وجزر القمر، قطع علاقاتها مع قطر تضامنا مع قرار الرباعي العربي، وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إنهاء مشاركة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيمات إرهابية في اليمن ومنها القاعدة، وتعاملها مع الميليشيات الحوثية.
6 يونيو:
قررت الأردن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في عمان، كما أعلنت موريتانيا عن قطع علاقاتها مع قطر.
وفي اليوم نفسه، قررت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإغلاق جميع مكاتبها في المملكة خلال 48 ساعة.
7 يونيو:
قررت دولة جيبوتي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر. وفي هذا اليوم أيضاً صادق البرلمان التركي على قانون لنشر قوات من الجيش التركي في قاعدة عسكرية تركية في قطر، تتضمن 5 آلاف جندي تركي، وسيتم البدء في إرسالهم فوراً. وفي اليوم نفسه أعلن أمير الكويت عن مبادرة للوساطة لحل الأزمة خلال زيارته للإمارات والسعودية وقطر.
8 يونيو:
أعلن الرباعي العربي عن القائمة الأولى من قوائم الإرهاب الممول من قطر، وشملت 59 فرداً ينتمون لعدة دول، بالإضافة إلى 12 كياناً مرتبطين بقطر.
9 يونيو:
في صدمة مدوية لقطر، خرج الرئيس الأميركي ترامب ليؤكد من البيت الأبيض أن قطر ممولة للإرهاب على أعلى المستويات، وعلينا وقف تمويل الإرهاب، وحان الوقت لقطر أن تنهي تمويلها للإرهاب.
10 يونيو:
أعلنت دولة النيجر استدعاء سفيرها في قطر تضامنا مع الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.
14 يونيو:
رفضت قطر العرض السعودي بتقديم المساعدات الإنسانية لقطر، زاعمة أنها لا تحتاج لإغاثة، وأنها لا تتعرض للمقاطعة، ولكن لحصار من الدول الأربع.
15 يونيو:
أبرمت السلطات القطرية صفقة عسكرية مع وزارة الدفاع الأميركية لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار، وذلك عبر اتفاقية مشتركة وقعها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس مع نظيره القطري خالد العطية.
17 يونيو:
أذاع التلفزيون البحريني 4 مكالمات هاتفية تعود لعام 2011، جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية «الوفاق» البحرينية، وفي هذه المكالمات خطط الطرفان لنشر الفوضى في البحرين من أجل قلب نظام الحكم.
22 يونيو:
في إطار جهود الوساطة الكويتية، سلم أمير الكويت قطر قائمة بمطالب دول المقاطعة حتى تنهي الأزمة مع قطر، وتضم 13مطلبا، وأمهلت السلطات القطرية مهلة 10 أيام لتنفيذ المطالب، وبعد ساعات قليلة من تسليم قائمة المطالب لقطر تم تسريبها لوسائل الإعلام في محاولة قطرية خبيثة لإحراج الوسيط الكويتي، والتشكيك في نزاهته، وجاء من بين المطالب: إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وقطع العلاقة مع جماعة الإخوان. وجاء الرد القطري سريعاً على قائمة المطالب العربية، حيث اعتبرتها الخارجية القطرية انتهاكاً للسيادة، وغير قابلة للتطبيق.
30 يونيو:
توقفت بعض البنوك الكبرى في بريطانيا عن تقديم وتبادل الريال القطري بعد قرابة شهر من بدء الأزمة القطرية.
2 يوليو:
انتهت مهلة العشرة أيام الممنوحة لدولة قطر من قبل الرباعي العربي، وطلبت الكويت تمديد المهلة لمدة 48 ساعة، ووافقت دول المقاطعة على طلب الكويت.
5 يوليو:
أعلنت دول المقاطعة الأربع في بيان مشترك أنها تسلمت الرد القطري الرسمي على قائمة المطالب، وأنها سترد في الوقت المناسب على الدوحة، وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر في القاهرة، وتم الكشف عن عقد رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع لاجتماع مشترك بالقاهرة لبحث الأزمة القطرية.
10 يوليو:
نشرت شبكة «CNN» الإخبارية عن بنود ووثائق اتفاقية الرياض 2013، واتفاقية الرياض التكميلية 2014، والتي تؤكد تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل بما تعهدت به. وفي نفس اليوم، بدأ وزير الخارجية الأميركي جولة خليجية، زار خلالها الكويت، وقطر، والسعودية لبحث الأزمة القطرية، واجتمع مع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر بمدينة جدة، وانتهت جولته دون الإعلان عن أي تقدم في أزمة قطر.
21 يوليو:
ألقى أمير قطر أول خطاب له منذ بداية الأزمة، وزعم فيه أن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية ما أسماه «الحصار»، وأثنى على موقف الشعب القطري وتضامنه مع قيادته. بحسب زعمه.
23 يوليو:
السعودية تستثني الحجاج القطريين من حظر الرحلات الجوية المباشرة.
25 يوليو:
أصدر الرباعي العربي القائمة الثانية من قوائم الإرهاب، حيث أضاف 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المرتبطة بقطر.
28 يوليو:
وجهت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأميركي، إليانا روس ليتينن، اتهامات إلى مسؤول قطري بتقديم دعم مادي إلى القيادي في تنظيم القاعدة، خالد شيخ محمد، الذي يعد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، مشددة على أن الولايات المتحدة يجب عليها ألا تنظر إلى قاعدتها العسكرية في قطر كمسوغ لغض الطرف عن سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.
30 يوليو:
وافقت سلطات الطيران المدني في السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر على تخصيص ممرات طوارئ جوية، لتستخدمها الشركات القطرية.
2 أغسطس:
وقعت قطر صفقة لشراء 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو.
7 أغسطس:
اتهم القائم بالأعمال في السفارة السعودية بكابول قطر بدعم حركة طالبان في أفغانستان، والمجموعات الإرهابية الأخرى، الأمر الذي دفع البلاد إلى مزيد من الحرب.
11 أغسطس:
رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» تسييس قطر لأزمتها الملاحية الجوية، رداً على الشكوى المقدمة من قطر تجاه الرباعي العربي، مؤكداً ضرورة حل المسائل السياسية بعيداً عن المنظمة.
16 أغسطس:
كشفت وكالة التحقيق الوطنية في الهند عن أن قطر استخدمت أموالًا تحت مسمى الأعمال الخيرية من أجل دعم وكالات على صلة بجماعات إرهابية في منطقة مالابار جنوبي الهند.
17 أغسطس:
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقبل وساطة الشيخ عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، ويأمر بعدة تسهيلات لحجاج قطر، منها نقلهم واستضافتهم على نفقته الخاصة. وجاء الرد القطري على هذه التسهيلات صادماً حيث أكد وزير الخارجية القطري أن الإجراءات السعودية لتسهيل حج القطريين سياسية.
وفي نفس اليوم، كشفت وكالة بلومبرج أن الاقتصاد القطري يعاني أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر.
18 أغسطس:
حاولت قطر التشويش على القرار السعودي بإعادة فتح الحدود بين البلدين للسماح للقطريين بتأدية مناسك الحج، حيث زعمت أنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في السعودية.
20 أغسطس:
كشفت وكالة بلومبرج عن أن قطر وجهت بنوكها المحلية لمحاولة توفير السيولة من أسواق الدين العالمية لتغطية تراجع مستويات السيولة بدل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وفي الوقت نفسه أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البنوك القطرية تعاني ضغوطاً متزايدة، جراء سحب الودائع الأجنبية، في ظل تفاقم أزمة الدوحة مع دول المقاطعة.
23 أغسطس:
أصدرت قطر قراراً بعودة سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية. وفي اليوم نفسه قررت دولة تشاد غلق السفارة القطرية لديها، ومنحت الدبلوماسيين القطريين مهلة 10 أيام لمغادرة البلاد، ووجهت لقطر اتهاما بالعمل على زعزعة استقرارها عن طريق ليبيا.
25 أغسطس:
نظم مئات وآلاف المواطنين في تونس مظاهرة ضد الدوحة، وحزب الله، لتورطهما في استقطاب الشباب التونسيين بالتعاون مع حركة النهضة، والزج بهم في الحروب التي تشهدها المنطقة. وفي اليوم نفسه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الدوحة هي من طلبت عودة سفيرها إلى العاصمة الإيرانية.
26 أغسطس:
قامت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بتعديل النظرة المستقبلية لقطر إلى «سلبية».
28 أغسطس:
كشف السفير الإيراني السابق لدى قطر، عبد الله سهرابي، عن نية أمير قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن سحب الدوحة سفيرها من طهران كان على مضض، وأنها حاولت بناء أفضل العلاقات مع طهران منذ 8 سنوات.
29 أغسطس:
خفضت وكالة «فيتش» تصنيف قطر الائتماني من «AA» إلى «AA-»، مع نظرة مستقبلية سلبية.
3 سبتمبر:
نظمت حركة «إسبان ضد الإرهاب» مظاهرة ضمت جنسيات أوروبية مختلفة، وذلك في موقع الاعتداء الإرهابي في شارع «لا رامبلا» في برشلونة، وندد المتظاهرون باستمرار دعم الدوحة وتمويلها للإرهاب، وأعربوا عن استنكارهم للدور الذي لعبه النظام الحاكم في قطر في نشر الإرهاب في إسبانيا وأوروبا.
8 سبتمبر:
أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعطيل أي تواصل أو حوار مع السلطة في قطر، وذلك بعد ساعة فقط من الإعلان عن اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي، متهمة السلطة القطرية بتحريف المكالمة.
14سبتمبر:
دافع مندوب قطر الذي شارك في الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن إيران ووصفها بـ «الدولة الشريفة»، وهو الأمر الذي تسبب في نشوب مشادة كلامية بين ممثل قطر ومندوب السعودية، ووصف وزير الخارجية المصري كلمة ممثل قطر بـ«المهاترات». وكشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، عن أن قطر أنفقت ما يقدر بـ 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات.
17 سبتمبر:
دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني حكماء وعقلاء الأسرة الحاكمة وأعيان الشعب القطري، إلى اجتماع أخوي وطني، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في الدوحة. وفي الوقت نفسه، أصدر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، بياناً أكد فيه أن حكومة بلاده ارتكبت أخطاء فادحة، داعياً الأسرة الحاكمة للاستجابة لدعوة الاجتماع الذي عرضه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.
18 أكتوبر:
أعرب أمير قطر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إندونيسيا عن استعداد بلاده لحوار يحترم سيادة الدول من أجل الوصول إلى حل للأزمة.
26 أكتوبر:
قلل ولي العهد السعودي من شأن الأزمة مع قطر، معتبراً أن «قطر قضية صغيرة جداً جداً جداً»، وذلك عبر مقابلة مع وكالة أنباء «رويترز»، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار».
28 أكتوبر:
استضاف برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأميركية أمير قطر، وخلال اللقاء زعم تميم أن سيادة بلاده «خط أحمر»، وأن التدخل في سيادة قطر لن يقبل، وأدعى أن الرئيس الأميركي عرض عليه لقاء خليجي بكامب ديفيد لحل الأزمة.
30 أكتوبر:
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده حريصة على أن تبقى مسيرة مجلس التعاون الخليجي قوية ومتماسكة، ولكن المنامة لن تحضر أي اجتماع أو قمة خليجية تحضرها قطر قبل أن تعود الدوحة إلى رشدها وتستجيب لمطالب الدول المقاطعة لها. ودعا وزير خارجية البحرين إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.
31 أكتوبر:
اتفقت قطر مع الولايات المتحدة على تشديد مراقبة الأعمال الخيرية والخدمات المالية في قطر، مع التركيز على منع استفادة التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وحزب الله وجبهة النصرة منها. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأميركي، إلى الدوحة.
3 نوفمبر:
اتفقت قطر مع إيران على إنشاء لجنة مشتركة للاتصالات والنقل، لتسهيل التبادل التجاري والنقل الجوي والبحري بين البلدين، وتهدف اللجنة إلى خدمة المصالح التجارية المتبادلة بين البلدين خاصة في مجالات النقل والموانئ والطيران.
26 نوفمبر:
عقد وزراء اقتصاد قطر وتركيا وإيران اجتماعاً في العاصمة الإيرانية طهران، لإنشاء خط بحركة المرور العابر والنقل «ترانزيت» من تركيا إلى قطر عبر إيران، لتسهيل حركة نقل البضائع والسلع إلى قطر، وذلك بعد أن تكبدت الدوحة خسائر اقتصادية فادحة خلال الأزمة الراهنة.
5 ديسمبر:
انطلقت أعمال القمة الخليجية الـ 38 بالكويت، بحضور الأمير القطري، وغياب زعماء السعودية والإمارات والبحرين، حيث شهدت هذه القمة أضعف تمثيل للوفود الخليجية بسبب الأزمة القطرية.
7 ديسمبر:
خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة، وقعت السلطات القطرية مع الجانب الفرنسي عقوداً لصفقة عسكرية بقيمة تتجاوز 10 مليارات يورو لشراء طائرات «رافال» القتالية الفرنسية، وشراء 50 طائرة أيرباص «إي 321».
10 ديسمبر:
وقعت قطر مع بريطانيا عقداً لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون» بقيمة 8 مليارات دولار.
13 ديسمبر:
صدق أمير قطر على ميزانية البلاد لعام 2018 بنسبة عجز بلغت 7.7 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل الإنفاق في الموازنة الجديدة إلى 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47.7 مليار دولار.
19 ديسمبر:
في اجتماع لعدد من أفراد أسرة آل ثاني، أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن الاحتفال باليوم الوطني القطري سيكون قريباً بـ«عودة قطر لعروبيتها».
عدد اليوم
