قالت شركة الدار العقارية أمس إنها تسعى للحصول على موافقة وزارة الاقتصاد لدعوة جمعيتها العمومية للانعقاد بغرض إصدار الصكوك (سندات إسلامية) قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1,5 مليار دولار أميركي (5,5 مليار درهم) في أوائل العام المقبل لتمويل جزء من مشاريع الشركة·
وجاء قرار السعي للحصول على موافقة الوزارة وإدراج الصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الاجتماع الذي عقد لمجلس إدارة الشركة في 30 أكتوبر الماضي حيث تم اعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث من العام· وعند الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، ستقوم الشركة بعرض الموضوع على المساهمين لنيل موافقتهم قبل البدء في إصدار الصكوك·
وقال شفقت مالك، الرئيس التنفيذي للمالية لدى الدار العقارية: ''تقوم شركة الدار العقارية بالعمل على تطوير عدد من المشاريع الكبرى التي نعمل على تأمين عمليات تمويلها من خلال الصكوك· وتمنح عملية إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص فرصة للمســــتثمرين في مجال التمويل الإسلامي للمشاركة في الإصدار، كما تتيح لنا امكانية الاستفادة من السيولة المتوفرة حالياً في سوق التمويل الاسلامي''·
عدد اليوم
