«استئناف أبوظبي» تنظر طعن النيابة في تبرئة سيدة من التلقيح الصناعي بعد طلاقها

إبراهيم سليم (أبوظبي)- نظرت محكمة استئناف أبوظبي طعن تقدمت به النيابة العامة على حكم بالبراءة في قضية تبرئة سيدة من التلقيح الصناعي بعد طلاقها ، بعد أن قام مستشفى خاص بتمكين سيدة روسية كانت متزوجة من مواطن من استخدام السائل المنوي المجمد الخاص بالزوج لديها بالمخالفة، ورغما عنه، ودون الرجوع إليه، خاصة وأنهما اتفقا على الانفصال نهائيا. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مواطن بالزواج من روسية، وبعد مرور فترة على الزواج لم تتمكن من الإنجاب، ولجأت برفقة زوجها إلى مستشفى خاص في أبوظبي للتعرف على إمكانية التلقيح الصناعي. وبعد إجراء التحاليل اللازمة تم أخذ كميات من السائل المنوي الخاص بالزوج والزوجة، وتجميدها وحفظها، وتم إجراء عدة تجارب حمل، لم تتمكن الزوجة من الحمل، وبقيت هناك كميات موجودة داخل معامل المستشفى الخاص من سائل الرجل. ودبت الخلافات بين الطرفين وقرر الشاب المواطن طلاقها، وطلبت منه عدم استكمال الأوراق الخاصة بالطلاق إلا بعد عودتها من بلادها، لأن طلاقها يعني عدم قدرتها على الدخول والخروج من الدولة إلا وفق القواعد القانونية، واتفقا على ذلك وغادرت ثم عادت بعد فترة. وتبين حسب أقوال الزوج أنها توجهت مباشرة إلى المستشفى وقامت بعمل محاولة للحمل، ونجحت المحاولة، وبعد فترة من الطلاق وإنهاء العلاقة رسميا، أخبرت الزوجة زوجها بالحمل منه، والذي أثمر عن بنت حاليا. ورفع الزوج قضية على المستشفى التي كانت تحتفظ بالسائل المنوي المجمد ، واتهمها بمخالفة القانون، حيث اشترط القانون أن تتم عملية التلقيح بوجود الطرفين”الزوج والزوجة” وأن تكون الزوجية قائمة بينهما حال إجراء التلقيح، وأن تكون الموافقة “خطية” واتهم المستشفى وممرضة بالتواطؤ مع مطلقته ومساعدتها في استخدام حيواناته المنوية في عملية التلقيح رغم قيامه بطلاقها، وأن طليقته تحايلت عليه حيث ذهبت خارج الدولة وأجرت عمليات صححت فيها أوضاعها ليتجاوب الرحم مع عمليات التلقيح، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المستشفى والممرضة، لتستأنفه النيابة العامة. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل لإعلان المتهمين . كما نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام مغربي وفرنسية بالزنا ، حيث اتفقا على الزواج ووافقت المحكمة على ذلك .