تبدأ الإمارات في الأول من يناير، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة أساسية تساوي 5 %، بهدف الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالدولة. وتمثّل هذه الضريبة مصدر دخل جديداً يساهم في ضمان استمرار توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل، ويساعد الحكومة على المضيّ قدماً نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات، حيث تتولى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تقديم العديد من الخدمات العامة لمواطنيها وللمقيمين، بما في ذلك المستشفيات والطرق والمدارس الحكومية والمتنزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة، وتتم تغطية تكاليف جميع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية.
وتطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء بعد دراسات موسعة أكدت أنها أكثر تطوراً لفرض الضرائب، حيث تقوم الأعمال بتحصيل الضرائب لصالح الحكومة مما يسهم في الحد من حالتي التصريح الخاطئ والتهرب الضريبي.
وأجمع الخبراء على أن النظام الضريبي المطبق في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعد الأفضل مقارنة بالنظم الضريبية في دول العالم المختلفة، ولن يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار في الدولة أو على الشركات والمستهلكين، وأرجعوا ذلك إلى أن معدل ضريبة القيمة المضافة (5 %)، يعد من أقل المعدلات الضريبية في دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة، والبالغ عددها 150 دولة، حيث يبلغ المعدل في الدانمارك 25% وفي ألمانيا 15 %. ويتميز نظام ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بأنه أكثر عدالة من غيره من الأنظمة الضريبية كالضريبة على الاستهلاك أو المبيعات، حيث يعفي مئات السلع الغذائية والخدمات الأساسية من الضريبة، ويجنب أصحاب الدخل المتوسط والمحدود تداعيات فرض الضريبة ويوفر الحاجات الأساسية لهم.
وبشكل عام يوفر النظام الضريبي في الدولة بيئة أفضل للمنافسة في الأسواق المحلية ترتقي بمستوى جودة المنتج المحلي، كما يوفر قاعدة بيانات حول الإنتاج والاستهلاك وحركة التجارة، سيكون لها تأثيرها الإيجابي البالغ في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي على مستوى الفرد والمؤسسة والحكومة على حد سواء.
خلود عبيد - أم القيوين
عدد اليوم
