لم يكن الإقبال على مبيعات السوق الإلكترونية بين الهنود كبيراً حتى عام 2007، عندما قام اثنين من خريجي المعهد الهندي للتقنية في دلهي بإنشاء موقع فليبكارت للتجارة الإلكترونية على غرار أمازون الأميركي.
وبوصفه رائداً في هذا النوع من التجارة في الهند، واجه فليبكارت العديد من العقبات بدءاً من ممانعة العملاء في إعطاء تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية عبر الإنترنت، أو حتى مجرد وجود البطاقة نفسها، وانتهاء بالشك في عدم تسلم السلع أصلاً.
وربما كان الموقع يأمل في أن تساعده ميزة التحرك المبكر، في الحصول على موقع حصين في سوق التجارة الإلكترونية في الهند، شبيه بموقع علي بابا في الصين، الذي يهيمن على 80% من هذه السوق هناك.
لكن وبدلاً عن ذلك، أصبح الموقع الذي يستقطب 22 مليون مستخدم ويمارس بيع عدد من السلع المتنوعة من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية، يعمل على حماية نفسه من المنافسين الشرسين.
ومن بين هؤلاء المنافسين، أمازون وموقع سنابديل المحلي، اللذين يحاول كل منهما تأمين موقع له في قطاع يتوقع له المحللون تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة.
التوسع والنمو
وأعلن فليبكارت في يوليو الماضي عن جمع نحو مليار دولار عبر اكتتاب عام بغرض التوسع والنمو، بينما زاد أمازون الذي جمع في نفس الوقت نحو 2 مليار دولار رغم إطلاق عملياته في الهند قبل عام، من معدل رهانه على النمو في البلاد.
ويرى المحللون، أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يسلك سنابديل المدعوم بموقع إي باي، ذات التوجه لجمع بعض الأموال للمحافظة على بقائه داخل دائرة المنافسة.
وتقول براجيا سينج، نائب مدير مؤسسة تكنوباك لاستشارات تجارة التجزئة في دلهي :”يبذل كل موقع المزيد من الجهد في الدفاع عن نفسه وفي زيادة حصته السوقية، حيث يدرك الجميع المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا النوع من التجارة”.
ويُعد علي بابا الذي يستعد لطرح أولي عام يحدد قيمته بنحو 100 مليار دولار، بمثابة الملهم لكل من فليبكارت وسنابديل.
ويعتقد فليبكارت، أنه من الممكن إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية بمثل هذه القيمة في الهند وهو مؤهل للعب هذا الدور.
لكن يؤكد محللو قطاع التجزئة في الهند، أنه ليس من الممكن لشركة بوحدها تحقيق مثل هذا الموقع البارز في سوق التجارة الإلكترونية في الهند، الذي يبدو أنه بيئة مناسبة مليئة بصراعات المنافسة والتعقيدات.
ويقول هارمندر ساهني، المدير الإداري لشركة وازير وشركاه لاستشارات المستهلك :”يبدو أنه صراع متعدد الطبقات، حيث تعتبر الهند أخر الأسواق الإلكترونية الكبيرة وليس من الواضح استسلام أي من المتنافسين الذين يسعى كل منهم للحصول على حصته من الكعكة”.
ومن بين جميع السلع المعروضة على الإنترنت، تبدو الملابس والأحذية، أكثرها صعوبة في البيع نظراً لرغبة معظم العملاء في تجربتها ومعاينتها قبل الشراء.
لكن ونتيجة لمواجهتها لمنافسة متصاعدة، تركز فليبكارت بشدة على الأزياء لإيمانها بمستقبلها المبشر في بلد شاسعة الأطراف مثل الهند، عانت فيها علامات تجارية كبيرة للتوسع خارج حدود المدن الكبيرة.
واستحوذت الشركة في مايو الماضي على ماينترا، واحدة من شركات التجارة الإلكترونية الهندية المتخصصة في الأزياء والملابس.
استرجاع السلع
ويكمن جزء من التحدي في سياسة العائدات المضمونة التي ينتهجها فليبكارت، التي تعني إمكانية استرجاع العملاء للأزياء التي لا تناسبهم دون فرض أي رسوم عليهم مقابل ذلك.
ومع أنه ربما يبدو بروز تكاليف عالية تنجم عن هذه العملية على الموقع التجاري، إلا أنه يؤكد أن الأرباح في هذه الشريحة تفوق غيرها من السلع الأخرى.
ويرى بني بانسال الشريك في تأسيس الموقع ومدير العمليات، أن تجارة الملابس وأدوات الزينة، تبشر بمستقبل واعد.
ويقول :”نحن متفائلون بمستقبل الأزياء ونعتقد أنها ستمثل القسم الأكبر.
وتشكل هذه السلعة النصيب الأكبر من النشاط التجاري في الصين.
ومع أنها أكثر صعوبة من الأجهزة الإلكترونية، لكن بتوفر الحلول المناسبة يمكن جني فوائد ضخمة منها”.
المراكز التجارية
ومتأثرة بحظر الهند الذي فرضته على المراكز التجارية الأجنبية، تسعى وول مارت الأميركية العملاقة لخوض تجربة إنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، بينما تخطط تكتلات شركات هندية مثل ريليانس إندستريز وفيوتشر جروب ومجموعة تاتا، للدخول في مجال التجارة الإلكترونية من أجل تحقيق النمو.
ومن المنتظر أيضاً انضمام شركات التصنيع والعلامات التجارية الكبيرة، إلى ركب التجارة الإلكترونية، بتوفير بواباتها الخاصة لعرض منتجاتها.
ويقول المحللون، في حين يصب ذلك في مصلحة المستهلك، تواجه الشركات تحديات كبيرة في مسيرتها المستقبلية.
ويقول ديباشيش موخارجي، خبير تجارة التجزئة في مؤسسة أيه تي كيرني العالمية الاستشارية :”ما زال من الصعب تحديد الخاسر من الرابح.
ومن المتوقع أن تشكل الاستثمارات والحجم المطلوب للنجاح، أهمية كبيرة للغاية.
كما من المرجح ألا يزيد عدد الشركات العاملة في القطاع بمرور الوقت عن اثنتين أو ثلاث”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
32 مليار دولار حجم القطاع خلال 6 سنوات
لا يزال قطاع التجارة الإلكترونية في الهند في مهده بالمقارنة مع الصين، لكن من المتوقع نمو النشاط التجاري عبر الإنترنت المقدر بنحو 2,3 مليار دولار سنوياً في الوقت الحالي، بسرعة أكثر ليناهز 32 مليار دولار في غضون ست سنوات، وفقاً للبيانات الواردة من تكنوباك.
وساعد الارتفاع الباهظ في أسعار العقارات في الهند، شركات التجارة الإلكترونية في الحصول على ميزة التكلفة بالمقارنة مع الشركات التقليدية، في حين يعتبر شراء السلع على الإنترنت وتوصيلها للمستهلك، أكثر جاذبية في بلد تتسم مراكزها التجارية بشدة الازدحام.
كما يصب التزايد المستمر في أنواع الهواتف الذكية، في مصلحة مواقع التجارة الإلكترونية، حيث يسهل إمكانية الدخول إلى الإنترنت للمزيد من الناس.
وأعلنت كل من الشركتين عن زيادة في عدد العملاء الذين يتصفحون مواقعهما عبر الهواتف المحمولة من أقل من 10% في السنة الماضية، إلى أكثر من 50% في الوقت الراهن.
وبالإضافة إلى السلع التجارية العامة، نجحت سوق الهند الإلكترونية في جذب عملاء متخصصين مثل، الأزياء والنظارات وبعض السلع المنزلية.
ولاحظ بعض الخبراء العاملين في القطاع، شحاً في التمويل للشركات الناشئة خلال السنة الماضية، نتيجة لتركيز المستثمرين على الشركات الكبيرة.
ورغم ما تبشر به السوق، إلا أن بلوغ مرحلة الربحية، لا يزال بعيد المنال، خاصة وأن الشركات تسعى في الوقت الحالي وراء تحقيق عمليات تشمل النمو والتطوير وزيادة التقنيات المستخدمة والخدمات اللوجستية، بجانب جذب المزيد من العملاء الجدد.
ويقول ساشين بانسال، الشريك في تأسيس فليبكارت :«لا نريد البدء في التفكير في الأرباح على المدى القريب».
وفي حين يتوقع كونال باهيل الشريك المؤسس في سنابديل، دخول شركته في طرح أولي عام في غضون سنتين، استبعد بانسال تحول سنابديل إلى شركة عامة في المستقبل القريب.
وشركات التجارة الإلكترونية المتخصصة، ليست الوحيدة التي تسعى وراء تأمين حصة لها في القطاع.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
