رام الله (الاتحاد، أ ف ب) - قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية أمس التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد خطة لإقامة سبع مستوطنات يهودية جديدة بالقرب من مدنية عراد في النقب بجنوب فلسطين المحتلة، صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية في شهر أكتوبر الماضي.
وأكد مقدمو الالتماس أن بناء المستوطنات المقترحة يعني هدم خمس قرى بدوية يقطنها نحو 800 نسمة، وتشريد سكانها، فيما تدعى الجهات اليهودية القائمة على الخطة أن المشروع يعبر عن الرؤية الصهيونية لتطوير منطقة النقب وتقوية الاستيطان فيها وسيقام على مساحة 180 ألف دونم في منطقة خالية من السكان إلا من بعض البدو.
وقالت المحامية راوية أبو ربيعة الناشطة في إحدى المنظمات الحقوقية “إن إسرائيل تدعى المساواة بين الجمهور إلا أنها تقوم باقتلاع هذا العدد من القرى من أجل إقامة مستوطنات يهودية الأمر الذي يؤكد على حقيقة التفرقة والعنصرية القائمة”.
من جانب آخر، قال مدير عام “لواء الاستيطان في النقب” المحامي يرون بن عزرا إن هذه الخطوة تم اتخاذها لمنع انتشار البدو في باقي مناطق النقب ومنع تواصل البدو والعرب من الجهة الجنوبية لمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة وحتى مدن عراد وديمونا ويروحم وبئر السبع.
وصرح رئيس نقابة الاستيطان في اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي “الهستدروت” داني كريتشمان” “إن العمل سيتم بناءً على قرارات الحكومة (الإسرائيلية) ودون المساس بأراضي الغير ومنع البدو من وضع أيديهم على أراض غير تابعة لهم”.
في غضون ذلك انتقدت إسرائيل أمس قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف أجزاء من بلدة “موديعين - مكابيم -ر يعوت” الإسرائيلية، الواقعة في منتصف طريق القدس المحتلة وتل أبيب، كمستوطنة في لائحة جديدة للمستوطنات التي يحظر إعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية.
وقد أوضحت اللائحة المنشورة هذا الأُسبوع أن 3 أجزاء من البلدة داخل الضفة الغربية المحتلة، فيما يحظر الاتحاد الاوروبي على دوله تطبيق الإعفاءات الجمركية الممنوحة لإسرائيل على منتجات منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة وهضبة الجولان السورية المحتلة.
واحتجاجاً على القرار، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته في القدس المحتلة “لا شك في أن موديعين - مكابيم - ريعوت تشكل جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل ومستقبلها غير مختلف عليه. إن الاتحاد الأوروبي يتجاهل الواقع عندما يوسع مجال الصراع إلى مناطق وقضايا ليس لها علاقة بذلك”. وأضافت أن نشر اللائحة “قطع بشكل غير مقبول عملية التفاوض في هذا القضية بعينها”.
وأعلن وزير الإعلام الاسرائيلي يولي أدلشتاين أنه ينوي الطعن في القرار. وقال للإذاعة الإسرائيلية “سنقوم بتقديم شكوى لدى السلطات الأوروبية ضد هذا القرار الجائر والخاطئ والذي يشبه المقاطعة”.
وأضاف “تقع موديعين-مكابيم-ريعوت على أراض تحت السيادة الإسرائيلية، وليس هناك إلا جزء صغير من المدينة يمتد قليلاً في الشريط العازل خلف الخط الأخضر”.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اسرائيل، في بيان رسمي، “خلافاً لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن موديعين-مكابيم-رعوت غير موجودة بأكملها في اللائحة وإنما جزء صغير منها موجود خلف الخط الأخضر”.
وأضافت “مرة أخرى، خلافا لذلك التصريح بأن الاتحاد الاوروبي قطع بشكل غير مقبول عملية التفاوض بهذا الشأن، فإن نشر اللائحة لا يتطلب مفاوضات”.
وتابعت “إن الاتحاد الأوروبي، قبل النشر، تشاور على نطاق واسع مع الحكومة الإسرائيلية توافقاً مع ترتيب (متفق عليه) عام 2004 وأخذ اقتراحاتها في الاعتبار لأقصى حد ممكن”.
عدد اليوم
