القاهرة (الاتحاد) - أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مصر، عن استيائها البالغ من الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل التي تمثل تعليقاً على أحكام قضائية وتهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان وزير العدل أبدى في تصريحاته رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية، وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية “العزل السياسي”، معلقاً على أحكام قضائية صادرة “بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي؛ لأن البلاد في حالة ثورة”.
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة في بيان “أن ما نسب للمستشار أحمد مكي يشكل تدخلاً سافراً في قضائها”، مشيرة إلى أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله، إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلى في أحكامها انحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها.
عدد اليوم
