توقع صندوق النقد الدولي أن يهبط النمو الاقتصادي في ليبيريا وسيراليون ليصل إلى 3,5 نقطة مئوية، جراء تفشي وباء الإيبولا الذي أصاب بالشلل قطاعات التعدين والزراعة والخدمات في البلدين الواقعين في غرب أفريقيا.
وقال ميل موراي المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن النمو في غينيا التي لم يتأثر فيها التعدين الصناعي بهذا القدر، قد يهبط بنحو 1,5 نقطة مئوية.
وأضاف أنه في حالتي سيراليون وليبيريا على وجه الخصوص، فإن أكبر القطاعات في هذين الاقتصادين الهشين، تأثرت بالفعل، وقد يحدث ذلك فجوات تمويل كبيرة في حسابات الميزانية، والمعاملات الخارجية لهذين البلدين.
وقال إن الأزمة كشفت عن فجوات تمويل تتراوح بين 100 و130 مليون دولار في كل من هذه البلدان الثلاثة، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي يعمل مع السلطات لتدبير تمويل إضافي.
وحصلت البلدان الثلاثة بالفعل على قروض من الصندوق في إطار برامج سبقت تفشي وباء الإيبولا.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في سيراليون إلى 8% من 11,3% هذا العام وقد يهبط النمو في ليبيريا إلى 2,5% من 5,9%، وقد يتراجع الإنتاج الاقتصادي في غينيا إلى 2,4% من 3,5%.
وتعتبر سيراليون وغينيا وليبيريا من أفقر بلدان المنطقة وأكثرها تضرراً بتفشي وباء الإيبولا الذي أودى بحياة قرابة 2300 شخص.
وقال أمارا كونيه وزير مالية ليبيريا في مؤتمر صحفي في منروفيا، إن تفشي المرض ينذر بإفساد التعافي بعد الحرب الأهلية الذي تشهده البلاد، مضيفاً أن إنتاج الغذاء وأنشطة التعدين وقطاع الخدمات تشهد تراجعاً، وأدى ذلك إلى هبوط حاد في عائدات الدولة، وفي الوقت نفسه زادت مطالب الإنفاق لمكافحة المرض.
وأفاد بأن الشركات قلصت عملياتها لأن المغتربين يغادرون البلاد، خوفاً من الإيبولا، كما قلصت المؤسسات العامة والخاصة عملياتها للاحتفاظ بأقل عدد ممكن من الأيدي العاملة، وتفادي الاختلاط في أماكن العمل.
وأضاف: «الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد تأثرت بشكل سلبي».
(واشنطن- وكالات)
عدد اليوم
