هدى جاسم (بغداد)- طالب ممثل حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد أمس بضرورة أن تتضمن ورقة الإصلاح المطروحة من قبل التحالف الوطني الحاكم حلا جذريا للمناطق المتنازع عليها، وانتقد الحكومة العراقية لتأخير تنفيذ بنود المادة 140. بينما اتهمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم حركة التغيير الكردية المعارضة بشن حملة مشبوهة ضد سياسة كردستان النفطية. وقال محمد إحسان في بيان نشر على موقع إقليم كردستان الرسمي إن “الكرد يطالبون بأن تتضمن ورقة الإصلاح الخاصة بالتحالف الوطني والتي يعتزم تقديمها إلى الأطراف السياسية الأخرى، حلا جذرياً للمادة 140 وخطوات عملية لأعمال الحكومة”، وشدد على أن “الأكراد لن يرضوا بأقل من ذلك”.
من جهة ثانية، قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي في بيان إن “أجهزة إعلام حركة التغيير تشن منذ أيام حملة ضد السياسة النفطية للإقليم”، مبينا أن “الهدف منها هو تشويه الحقائق وتخريب ثقة الشعب الكردي بسياستنا الناجحة”.
وأضاف أن “الإقليم ظهر كاسم ورقم مشهور على خريطة الطاقة والنفط في العالم، مما أكسبه ثقة كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال”. وذكر أن “السياسة النفطية التي يتبعها الإقليم في التعامل المحلي والدولي، والشفافية والنزاهة المتبعة فيها، تفند الادعاءات غير المسؤولة التي تنشرها حركة التغيير ضد السياسة النفطية للإقليم”.
عدد اليوم
