التبادل التجاري بين الإمارات ومصر ينمو 65,2% خلال 5 سنوات

ارتفع إجمالي قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية من 2.3 مليار درهم (625 مليون دولار) خلال عام 2005 إلى 3.8 مليار درهم (مليار و22 مليون دولار) حتى نهاية عام 2009 بنسبة نمو 65.2 بالمئة، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2.04 مليار درهم (556.3 مليون دولار)، بنسبة نمو 10.4 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس. وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى مصر نمت بنسبة 116 بالمئة لتتبوأ الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد خلال الفترة الماضية من العام الجاري. وتوقعت الدراسة، التي أعدها الباحث يوسف ذياب من إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، وبالاستناد إلى بيانات التجارة الخارجية غير النفطية الممتدة لسلسلة زمنية وصلت إلى عشر سنوات، أن ترتفع قيمة المبادلات التجارية إلى 4.5 مليار درهم (1,225 مليون دولار) خلال العام الجاري 2010، وتوالي ارتفاعها لتصل إلى 5.6 مليار درهم (1,524 مليون دولار) خلال عام 2011. وحقق الميزان التجاري بين البلدين (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات غير النفطية والواردات) نقطة تحول إيجابية لصالح دولة الإمارات ليتحول من عجز بمقدار 39.5 مليون درهم (10.8 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى فائض لصالح لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها من عام 2010 بحوالي 108 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية، بنسبة 42.8 بالمئة لترتفع إجمالي قيمتها من 396 مليون درهم (107.8 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 566 مليون درهم (153.9 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2010، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السلع الإماراتية المعاد تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بنسبة بسيطة. وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات مدى متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، بالإضافة إلى متانة وانتعاش الاقتصاد الإماراتي نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأوضحت الدراسة أن تطور العلاقات التجارية بين البلدين عززها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومنها اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني عام 1988، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي عام 1994،واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار عام 1997، واتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبو ظبي 1988، واتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي عام 1003، واتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالإمارات والاتحاد العام للتعاونيات في مصر عام 1991، ومذكرة تفاهم في المجالات التجارية والجمركية وإدارة المعارض وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عام 2000 . وتركزت أهم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى مصر في البولي ايثيلين وألواح وصفائح ولفات وأشرطة من بوليمرات البروبيلين وسبائك من ذهب بشكل خام أو نصف مشغولة، في حين تركز واردات الإمارات من مصر في الكابلات الكهربائية وسبائك من ذهب بشكل خام أو نصف مشغولة، برتقال طازج أو مجفف، لوز مقشر. وعلى صعيد الاستثمارات، تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية إلى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة، والبالغ عددها 514 شركة إماراتية استثمرت 9ر15 مليار درهم إماراتي (4.3 مليار دولار أميركي) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2010، لتحتل الإمارات بذلك المركز الثالث عالمياً من بين دول العالم المستثمرة في مصر. وتوقعت الدراسة بالاعتماد على البيانات الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في مصر لسلسلة زمنية ممتدة لعشر سنوات أن ترتفع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال عام 2011 لتصل إلى أكثر من 18 مليار درهم (4.97 مليار دولار). وشهدت الاستثمارات الإماراتية في جمهورية مصر خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1970 حتى نهاية أغسطس 2010 نمواً مطرداً في القيمة ووصلت قيمتها إلى 4.3 مليار دولار أميركي. ونمت هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة (بداية عام 2003-2010) لتساهم خلال هذه الفترة بنسبة 87 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر التراكمي منذ عام 1970 وكذلك بنسبة 61 بالمئة من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها مقارنة بالفترة السابقة (1970- بداية عام 2003)، والتي شكلت مساهمتها قرابة 13 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر التراكمي منذ عام 1970 وبنسبة 39 بالمئة من إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بشكل تراكمي خلال الفترة كاملة. ويلاحظ المتتبع لقيمة الاستثمارات السنوية القفزة الهائلة المسجلة خلال عام 2006 في حجم هذه الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى مصر، والتي نمت قيمتها بنسبة 152 بالمئة وذلك بسبب إنشاء شركة اتصالات مصر. وشهدت الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2009 تنوعا كبيرا توزعت على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، ولكنها تركزت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي استحوذ على أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات وبنسبة 9ر58 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الإماراتية بمصر في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بقيمة 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، والذي يعكس نشاط 26 شركة إماراتية تعمل في هذا القطاع. واستحوذ القطاع المالي والتمويلي من خلال نشاط 45 شركة إماراتية تعمل في مجال البنوك والخدمات المالية على ما نسبته 16.8 بالمئة بقيمة 2ر2 مليار درهم (591 مليون دولار)، تلاه مباشرة في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات، والذي يتضمن القطاعات الفرعية التالية (الخدمات التجارية، بيوت الخبرة والاستشارات، الخدمات البترولية، النقل والمواصلات، التخزين، الإنتاج الفني والصحافة والإعلام، والخدمات التعليمية، والخدمات العامة، والخدمات الطبية والعلاجية وخدمات الموارد البشرية)، ليساهم بنسبة 6.6 بالمئة بقيمة بلغت 859 مليون درهم (234 مليون دولار)، والذي يعكس نشاط 146 شركة إماراتية، وجاء قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الرابعة ليعكس نشاط 40 شركة إماراتية بنسبة مساهمة بلغت 5ر6 بالمئة بإجمالي قيمته 846 مليون درهم (230 مليون دولار)، وفي المرتبة الخامسة قطاع الصناعة والمتمثلة في صناعة مواد البناء والمواد الغذائية والدوائية والكيماوية والغزل والنسيج والمواد المعدنية والهندسية والخشبية، والذي يعكس نشاط 92 شركة إماراتية بنسبة مساهمة بلغت 4ر6 بالمئة بقيمة 832 مليون درهم (227 مليون دولار)، وجاء قطاع الإنشاءات الذي يتضمن الاستثمار في التنمية العمرانية والعقارية والمقاولات والإسكان والبنية الأساسية في المرتبة السادسة ليستحوذ على 3ر4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بإجمالي قيمة بلغت 557 مليون درهم (152 مليون دولار)، وتعمل في هذا المجال 70 شركة إماراتية. وأخيراً يأتي قطاع الزراعة من خلال استصلاح واستزراع الأراضي والإنتاج الحيواني والدواجن والثروة السمكية بنسبة مساهمة بسيطة بـ05ر0 بالمئة بقيمة 60 مليون درهم (16 مليون دولار).