استبعدت الحكومة القبرصية تسلم الدفعة المقبلة من المساعدة المالية الدولية، بسبب أن القانون الذي تبناه البرلمان حول مصادرة عقارات تخلف أصحابها عن تسديد قروضهم للمصارف، لا يستجيب للمعايير التي فرضتها الجهات الدائنة.
والتقى وزراء المالية الأوروبيون أمس الجمعة لبحث خطة الإنقاذ الممنوحة للجزيرة المتوسطية، في حين اعتبر المتحدث باسم الحكومة القبرصية أمس الأول أن الأمل ضئيل، في دفع الشريحة المقبلة من المساعدة، البالغة قيمتها 436 مليون يورو، والمتوقعة في نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وقال نيكوس كريستودوليدس للإذاعة العامة: «بالنظر إلى الظروف الحالية، فإن تسديد الأموال غير مضمون، واعتقد أن ذلك لن يحصل»، مضيفاً أن الحكومة تواجه وضعاً صعباً للغاية، وتحاول الحد من انعكاس عدم دفع هذه الشريحة».
ومنذ الاتفاق الذي أبرم في مارس 2013 بشأن خطة الإنقاذ، رحبت الجهات الدائنة، وهي كل من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، باحترام السلطات للتعهدات التي قطعتها مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
واضطرت نيقوسيا للامتثال لسلسلة إجراءات تقشفية قاسية، ولإعادة هيكلة نظامها المصرفي بشكل كبير.
وطالبت الجهات الدائنة أيضاً بتبني قانون، ينص على مصادرة عقارات في حال تخلف أصحابها، عن تسديد قروضهم للمصارف، وإلا فإن الدفعة المقبلة من المساعدة لن يتم صرفها.
وتبنى البرلمان القبرصي السبت الماضي القانون الجديد، لكن الترويكا الدائنة اعتبرت أن عدداً كبيراً من التعديلات لا يتطابق مع المطالب، بحسب ما أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية سايمون اوكونور.
وأوضح أن المفوضية ستبلغ وزراء المالية بذلك، كما ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات القبرصية حول هذه المسالة.
وأوضحت الحكومة القبرصية أن الجهات الدائنة لم ترحب بالتعديلات، التي تهدف إلى الحد من تأثيرات القانون على الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ومنع عمليات مصادرة مكثفة.
وأعلنت الحكومة أن الرئيس نيكوس اناستاسيادس، رد نصي قانونين إلى البرلمان وأرسلهما إلى المحكمة العليا بهدف التأكد من دستوريتهما.
واعتبرت 46% من القروض التي منحتها المصارف القبرصية مشكوكاً في تحصيلها، لأنها لم تسدد منذ ثلاثة أشهر على الأقل، وهي النسبة الأعلى في أوروبا، بحسب صندوق النقد الدولي.
(نيقوسيا- أ ف ب)
عدد اليوم
