تحرير الأمير (دبي)
دعا مواطنون ومقيمون إلى اتخاذ إجراءات وحلول للحد من الازدحامات المرورية في دبي، لافتين إلى أهمية عدم تسجيل مركبات قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات، والسماح بمركبات الأجرة (تاكسي) وتطبيق كريم وأوبر لمن يرغب، وإعادة النظر ببعض القوانين المرورية من وقت لآخر، ومنع الشاحنات من الاختلاط مع المركبات الصغيرة عبر تخصيص معبر خاص للشاحنات، مع الاستمرار في تطوير وتوسعة شبكات وخدمات الطرق والنقل الجماعي، والأنظمة التقنية المرتبطة بها، لمواجهة ملف الازدحام المروري والحد من حوادث السير.
وفي هذا الإطار، حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حزمة من السياسات والإجراءات المطلوب تطبيقها على المستوى الاتحادي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، بقصد التخفيف من ظاهرة الازدحامات المرورية.
وقال المهندس مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن القوانين تشتمل على تقنين إصدار رخص القيادة لبعض الفئات من العمالة الوافدة، وتنظيم ترخيص المركبات القديمة، وتعديل رسوم تسجيل وترخيص المركبات، وربط الترخيص بسعة المحرك أو كميات الوقود والمسافات المقطوعة سنوياً، والعمل على توفير التأمين المتغير حسب عدد الحوادث والمسافات المقطوعة، وفرض رسوم على أسعار الوقود، ليستغل الدخل من تلك الرسوم في تطوير شبكات وخدمات النقل الجماعي، وكذلك تعديل رسوم استيراد وتسجيل المركبات غير الصديقة للبيئة، إضافة إلى منح حوافز للمركبات الصديقة للبيئة».
وأكد أن الهيئة تعمل بموجب خطط استراتيجية وتنفيذية للطرق والنقل، تراعي خلالها أفضل الممارسات العالمية، وتركز على مبدأ التكامل بين خمسة محاور رئيسة، تتضمن إنشاء وتوسعة شبكات الطرق والجسور والأنفاق، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترام وحافلات ووسائل نقل بحري.
خفض السرعة
وقامت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، بخفض السرعة القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم/ساعة إلى 110 كم/ساعة، لتصبح سرعة ضبط الرادار على كلا الشارعين 131 كم/ساعة، على امتدادهما في الجزء الواقع داخل الإمارة، منذ 15 أكتوبر الماضي، في إطار جهود الجانبين في الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
مواقف متعددة الطوابق
وفي هذا الإطار، قال المواطن يوسف محمد عبد الله: «لا بد من الاهتمام بالمشاة عبر نقاط عبور في كل الشوارع الفرعية والداخلية كي تشجع على قضية المشي للمشاوير القصيرة في ظل طقس جميل في الدولة يستمر لمدة 6 أشهر تقريباً، والتركيز على الدوام المرن أو الدوام من المنزل للمهن التي لا تستدعي مكاتب، إذ كيف نشجع على المشي والمدينة ليست جاهزة تماماً للمشاة، علاوة على مئات من المركبات تصطف على جنبات الطرقات في كل ركن وشارع»، مطالباً بمدينة صديقة للبيئة وللمشاة عبر إلغاء فكرة المواقف الأرضية قطعياً، والعمل على توفير مبانٍ متعدد المستويات للمواقف في دبي.
الخيار الأوحد
فيما ركز علي آل علي على قضية (المترو والترام)، حيث يقول «نأمل أن تلغى جميع مظاهر المواصلات العامة، والاكتفاء بالمترو والترام، بشرط أن يكملا بعضهما في تغطية كل شبر في إمارة دبي، بحيث يصبح الخيار الأوحد والأفضل للجميع»، منوهاً بضرورة الاكتفاء بالحافلات المدرسية والعمالية والمؤسساتية التي تتبع شركات.
تثبيت نظام سالك
أما حمد المهيري، فطالب بشدة بالحد من المركبات التي يزيد عمرها على 10 سنوات من خلال قانون يمنع تسجيلها وترخيصها وتسليمها لجهة تتبع (الهيئة) مقابل ثمنها، موضحاً أن هذا الأمر يسهم في الحفاظ على البيئة من جهة، وعلى البنية التحتية من جهة أخرى، فضلاً عن تخفيض عدد المركبات التي باتت تفوق عدد البشر، وأيضاً تثبيت نظام التعرفة المرورية سالك على جميع الشوارع، بالأخص شارع محمد بن زايد والإمارات بسبب هروب عدد كبير من المركبات إلى شوارع لا تطبق عليها التعرفة، ما يضاعف الازدحامات، ويتسبب بحوادث كارثية.
ويطالب حسين خليفة بمنع أولياء الأمور من توصيل أبنائهم إلى المدارس بمركباتهم الخاصة، وإلزام الجميع باستخدام الحافلات المدرسية، على أن تخضع الحافلات لاشتراطات أهمها، أن تكون الحافلة مزودة بكاميرات مراقبة مربوطة بغرفة تحكم، وأيضاً وجود مشرفة في كل حافلة، واستخدام سائقين مؤهلين، ويفضل سائقات إناث.
نشر ثقافة الوعي على الطرقات
بدورها، تسعى الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى تنظيم ونشر ثقافة الوعي على الطرقات للحد من الحوادث المرورية، كما تطبق «برنامج النقاط المرورية السوداء» كأحد أهم برامج السلامة المرورية، إذ عند وصول السائق إلى الحد التراكمي من النقاط السوداء واستيفاء جميع المخالفات التي تسببت في وقوع الإصابات والوفيات، فإنه يتم سحب الرخصة، وفي المقابل توجد النقاط البيضاء التحفيزية للسائقين الملتزمين، وفق العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة لمرور دبي في شرطة دبي.
وبدأت دولة الإمارات بتطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017 بهدف بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات.
وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بدبي، إن الحوادث المرورية لا تزال في معدلها الطبيعي، ولم تزد نسبتها رغم زيادة عدد الوفيات الناتجة عنها، عازياً ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد السيارات، إضافة إلى زيادة معدل السكان الذي بلغ نحو 5 ملايين نسمة.
وحصدت الحوادث المرورية في دبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 100 شخص، جراء 2082 حادثاً، تورط فيها نحو 3988 مركبة، فيما تحتل حوادث الصدم المركز الأول في أسباب حوادث السير والمرور بالإمارة.
وأكد المزروعي أن سبب الازدحام الذي يشهده شارع محمد بن زايد، يرجع إلى هروب بعض قائدي المركبات من بوابات «سالك»، واختيار هذا الشارع بديلاً لهم، إضافة إلى بعض عوامل أخرى.
إجراءات للحد من الازدحامات
قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بدبي عن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الحالي لجعل شوارع دبي أكثر أماناً، أن شرطة دبي تسعى إلى وضع خطة شاملة للحد من الازدحامات المرورية التي تقود بدورها إلى هذه الحوادث عبر تشديد المخالفات على نقاط عبور المشاة من المناطق غير المخصصة لهم، بالإضافة إلى إقامة جسور مشاة على الشوارع الرئيسة والفرعية، وتخصيص مزيد من الاستراحات لسائقي الشاحنات الثقيلة، بالتنسيق مع الهيئة، ووضع رادارات لقياس مسافة الأمان، كما تواصل شرطة دبي مكافأة السائقين الذين يتقيدون بقواعد المرور من خلال نظام النقاط البيضاء، حيث تم رفع عدد الفائزين من 1000 إلى 1500، علاوة على رفع التوصيات والتقارير والدراسات للجهات المختصة للحد من الحوادث والازدحامات، وتنظيم الحملات التنويرية للجمهور وللسائقين».
عدد اليوم
