زاد الإقبال على المشاركة في صناديق الاستثمار في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن لاحظ المستثمرون مزاياها العديدة والمكاسب، التي تحققها.
ومن هذه المزايا، استفادة المستثمر من خبرة الجهات التي تدير الصندوق واستثماراته، والتي تملك الخبرة والمقدرة على التعامل مع الأسواق، وكذلك الاستفادة من تنوع الاستثمارات في الصندوق، ودقة السجلات المحاسبية المتعلقة بعمليات الصندوق، الأمر الذي يساعد المستثمر المشترك على متابعة أوضاع استثماره.
وتوفر صناديق الاستثمار البيانات المتصلة بأداء الصندوق يومياً، والتي تنشرها الصحف أو معرفة هذه البيانات مباشرة من الجهة المصدرة للصندوق، الأمر الذي يمثل للمستثمر إمكانية تقييم الصندوق بصفة دائمة، فضلاً عن السيولة التامة لحصة المشترك، والمتمثلة في الاستعداد الدائم لتلبية طلبات الاسترداد، التي يتقدم بها ملاك الحصص، إضافة إلى إمكان تحصيل دخل معين، يتمثل في تلقي توزيعات نقدية عند ارتفاع أسعار أسهم الصندوق.
وفي المقابل هناك مخاطر متعلقة بالاستثمار في صناديق الاستثمار يتعين معرفتها، ومنها «المخاطر السوقية»، والتي تتمثل في احتمال هبوط قيمة استثمارات الصندوق بسبب حدوث هبوط عام في الأسواق، ويطلق عليها «المخاطر المالية» التي يمكن أن تلحق بالمستثمر نتيجة الاستثمار في الأوراق المالية.
وتتخذ هذه المخاطر صفة متدرجة يمكن عملياً ملاحظتها والتثبت منها لكل نوع من الصناديق.
ومن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الصناديق أيضاً المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة، حين تحدث أثراً سلبياً كنتيجة مباشرة لتغير أسعار الفائدة في المستقبل، كما قد يحدث تراجع مباشر لقيمة بعض الاستثمارات المالية كالسندات والأوراق المالية الأخرى، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
كذلك قد تتعرض الصناديق للمخاطر التضخمية، الناتجة عن انخفاض القيمة الشرائية للنقود، وفي هذه الحالة يجب أن تحقق عوائد الصناديق معدلات تفوق المعدلات التضخمية السائدة والمتوقعة خلال مدة حيازة الاستثمار، وإلا تكون النتيجة حدوث تراجع في قيمة الاستثمارات الجارية، بسبب ما يصيب القوة الشرائية للمبلغ المستثمر من تآكل.
وهناك إجراءات لتداول وحدات الصندوق، حيث يحدد الصندوق طريقة استرداد وحدات المستثمرين الراغبين في التخلص منها، وتعين إدارة الصندوق لجنة تحسب سعر وحدات الصندوق دورياً، وقد يفرض الصندوق رسماً محدداً على المستثمرين إما عند الشراء أو عند الاسترداد.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
